Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 441292 · 21/02/2007

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 441292, arrêt du 21 février 2007

محلفون

Mots-clés: محضر اقتراع · توقيع · رئيس محكمة · كاتب ضبط

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعتبر توقيع رئيس محكمة الجنايات وكاتب الضبط على محضر اقتراع محلفي الحكم من الشروط الشكلية الواجب توفرها، تحت طائلة البطلان

Texte de l’arrêt

ملف رقم 441292 قرار بتاريخ ⁦2007/02/21⁩

قضية النيابة العامة ضد (ب.ز) ومن معه

الموضوع: محلفون

الكلمات الأساسية: محضر اقتراع - توقيع - رئيس محكمة- كاتب ضبط.

المبدأ : يعتبر توقيع رئيس محكمة الجنايات وكاتب الضبط على محضر اقتراع محلفي الحكم من الشروط الشكلية الواجب توفرها، تحت طائلة البطلان.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد طاع اللَّه عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لجلس قضاء سيدي بلعباس المؤرخ في ⁦2006/03/19⁩ القاضي ببراءة المتهمين (ب.ز)، (ب.١.١) ،(٥)، (ح.ل) من جناية السرقة الموصوفة طبقا للمادة 353 ف 4،2 من ق.ع وإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العامة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، والمقدم من طرف النائب العام بتاريخ ⁦2006/03/19⁩ ضد الحكم الجنائي الصادر بالتاريخ المذكور أعلاه.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الطاعن تقريرا كتابيا تدعيما لطعنه أثار فيه وجهين للنقض المحور الاول: محكمة الجنايات تشكيل محكمة الجنايات لرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

ن الوجه الاول: الماخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طب ادة ⁦03/500⁩ من قانون الاحراءات الجزائية بالقول أن محضر اقتراع محلفي الحكم غير موقع عليه من طرف الرئيس وكاتب الضبط كما تمليه ذلك أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن ما ينعاه الطاعن فعلا خلو إمضاء الرئيس وكاتب الضبط على محضر إقتراع محلفي الحكم يفقد المحضر شرعيته وقيمته القانونية لأنه جزء لا يتجزأ من محضر المرافعات، وأن الشروط الشكلية يجب توافرها منها توقيع رئيس المحكمة وأمين الضبط تحت طائلة البطلان.

وفي غياب ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الثانى: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبق