Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 4673 · 14/04/2010
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 4673, arrêt du 14 avril 2010
رقابة قضائية - حبس مؤقت غير مبرر- تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
بقاء شخص رهن الرقابة القضائية، مع المنع من مغادرة التراب الوطني مدة ثماني (8) سنوات، لا يدخل ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرر، المستوجب التعويض
Articles appliqués
- Article 125 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
- Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 125 مكرر 1 و137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 90-24 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 3، جريدة رسمية عدد : 36
- قانون رقم : 08-01، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
Texte de l’arrêt
ملف رقم 004673 قرار بتاريخ 2010/04/14
قضية (خ.ا) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : رقابة قضائية - حبس مؤقت غير مبرر- تعويض.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 125 مكرر 1 و137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 90-24 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 3، جريدة رسمية عدد : 36.
قانون رقم : 08-01، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : بقاء شخص رهن الرقابة القضائية، مع المنع من مغادرة التراب الوطني مدة ثماني (8) سنوات، لا يدخل ضمن حالات الحبس المؤقت غير المبرر، المستوجب التعويض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وعشرة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار-الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرروما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2009/11/09 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 004673 بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنّ المدعي (خ.ا) مدير وكالة ببنك التنمية المحلية ببريكة سابقا، أقام دعوى تعويض عن الحبس المؤقت، بموجب مذكرة مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2009/11/09، يذكر فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة بريكة بجرم تبديد أموال عمومية وسرقة وثائق وسندات وقبول شيكات كضمان والتزوير في محررات مصرفية والمشاركة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 2001/06/05 واستمرت إجراءات التحقيق لغاية الإفراج عنه بتاريخ 2002/07/16 ووضع تحت نظام الرقابة القضائية وبعد إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة صدر لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2007/12/27. والذي طعنت فيه النيابة والطرف المدني بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت بتاريخ 2009/06/17 قرارا برفض الطعن، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أنّ المدعي تم حبسه مؤقتا بغير مبرّر لمدة ثلاثة عشر شهرا و(11) يوما، من 2001/06/05 لغاية 2002/07/16 ولحقته أضرار مادية ومعنوية بليغة من جراء ظروف الحبس القاسية، وبقي رهن الرقابة القضائية ممنوع من مغادرة تراب الولاية لمدة ثماني سنوات لم يتمكن خلالها من إيجاد عمل يعيل به عائلته وتراكمت عليه الديون وانعكاسها على أسرته وأولاده. وكذا رفض إدارة البنك إعادة إدراجه في منصبه بعد البراءة. طالبا تعويضا إجماليا عن كل الأضرار بمبلغ عشرين مليون دينار 20.000.000.00 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح أن التعويض مبالغ فيه. واحتياطيا تعويضه حسب دخله الشهري.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 004673
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا .
حول قبول الطلب :
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي :
حيث أنّ المدعي قدم قسيمة الراتب لشهر مارس 2000 بمبلغ 28.527.40 دج، مما يثبت أن حبسه الغير مبرّر تسبّب في وقف هذا الدخل، وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
وحيث أنّ بقائه رهن الرقابة القضائية ممنوع من مغادرة تراب الولاية لمدة ثماني سنوات، لا تدخل ضمن حالات الحبس الغير مبرّر التي تستوجب التعويض، وعليه يتعين استبعادها.
عن الضرر المعنوي :
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته اتجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، ويتعيّن إرجاعه للحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من ق.م.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :
1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (خ.١).
2-منحه تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ قدره مائتان وسبعون ألف (270.000.00) دينار.
3- ومنحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ قدره أربعمائة ألف (400.000.00) دج. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض
4- وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض- المتركبة من السادة :
اسماير محمد قراوي جمال الدين رحابي أحمد
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة-أمينة الضبط.
ملف رقم 004673