Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 4942 · 09/06/2010

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 4942, arrêt du 9 juin 2010

لغة أجنبية - دخل- إثبات- حبس مؤقت غير مبرر - تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تستبعد الوثائق المحررة بلغة أجنبية، ولا يعتمد عليها في إثبات دخل المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، وفي تقدير التعويض عن الضرر اللاحق به

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦08-01⁩، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34

Texte de l’arrêt

ملف رقم 004942 قرار بتاريخ ⁦2010/06/09⁩

قضية (ع.ن) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لغة أجنبية - دخل- إثبات- حبس مؤقت غير مبرر - تعويض.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦08-01⁩، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ : تستبعد الوثائق المحررة بلغة أجنبية، ولا يعتمد عليها في إثبات دخل المحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، وفي تقدير التعويض عن الضرر اللاحق به.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جوان سنة ألفين وعشرة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرروما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2010/02/02⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 004942

حيث أنّ المدعي (ع.ن)، أقام دعوى تعويض عن الحبس المؤقت، بموجب مذكرة مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2010/02/02⁩، يذكر فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة الجزائر بجرم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدرت ضده غرفة المراقبة للمجلس القضائي الخاص بالجزائر أمرا بالقبض الجسدي مؤرخ في ⁦1993/10/04⁩ وإحالته على محكمة الجنايات. هذا الأمر بالقبض الذي تم تنفيذه على المدعي بتاريخ ⁦2007/12/02⁩ وقد توالت إجراءات التحقيق وهو محبوس لغاية إحالته على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر التي أصدرت لفائدته حكما اريخ ⁦2008/04/27⁩ قضت فيه ببراءته اين افرج عنه. وبع عد ان طعنت فيه النياب بالنقض تم رفضه بقرار مؤرخ في ⁦2009/12/17⁩، وبذلك صار الحكم نهائيا.

حيث أنّ المدعي تمّ حبسه بغير مبرّر لمدة حوالي خمسة أشهر من ⁦2007/12/02⁩ لغاية ⁦2008/04/27⁩. ولحقته أضرارا مادية ومعنوية بليغة من جراء ظروف الحبس القاسية التي أدت إلى ضياع عائلته المتواجدة باليابان وفقدانه لعمله كمساعد طباخ بمطعم باليابان. طالبا تعويضا إجماليا بمبلغ ستة ملايين ⁦6.000.000.00⁩ دج.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا التصريح بعدم قبول الطلب في الحال لعدم تحديد المدعي لطلباته.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست عدم قبول الطلب في الحال لعدم تحديد الطلبات.

حول قبول الطلب :

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.

عن الضرر المادي :

حيث أنّ المدعي لم يقدّم للجنة ما يثبت أنّ لديه دخلا قبل دخوله الحبس ذلك أنّ الوثائق المستظهرة والمحررة باللغة الأجنبية لا يمكن الالتفات إليها، من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 004942 الأمر الذي يمنع اللجنة من تقدير أسس وعناصر الضرر اللاحق به، وعليه يتعيّن استبعاده.

عن الضرر المعنوي :

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته اتجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، ويتعيّن إرجاعه للحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من ق.م.

وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :

1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (ع.ن).

2- منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ قدره ثلاثمائة ألف (⁦300.000.00⁩) دينار. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ.

3- وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جوان سنة ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا- جنة التعويض- المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستش ارا

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : صادلي وهيبة-أمينة الضبط.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 005202