Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 5082 · 14/07/2010

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 5082, arrêt du 14 juillet 2010

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي - اختصاص - خطأ قضائي- تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لجنة التعويض، طبقا للمادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، مختصة للفصل في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي

Articles appliqués

  • Article 137 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 137 bis 531 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 1 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 531 bis — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية: المواد: 137 مكرر، 137 مكرر531 ،1 و 531 مكرر

Texte de l’arrêt

ملف رقم 005082 قرار بتاريخ ⁦2010/07/14⁩

قضية (1-) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي - اختصاص - خطأ قضائي- تعويض قانون الإجراءات الجزائية: المواد: 137 مكرر، 137 مكرر531 ،1 و 531 مكرر.

المبدأ : لجنة التعويض، طبقا للمادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، مختصة للفصل في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين وعشرة عقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2010/04/13⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض

حيث أن المدعي (١-١)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت محررة من طرف الأستاذ معلوم عبد الحميد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2010/04/13⁩ يؤكد فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة أقبو بجرم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بالإيداع بتاريخ ⁦1997/02/17⁩. ثمّ توالت إجراءات التحقيق وهو محبوس لغاية إحالته على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بجاية التي عاقبته بعشرين سنة سجنا بتاريخ ⁦1997/07/06⁩، والذي طعن فيه المدعي بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت بتاريخ ⁦1998/04/29⁩ قرارا تحت رقم 139656 قضت فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبذلك صار الحكم نهائيا. وقد دام حبسه الغير مبرر اثنا عشر سنة وإحدى عشر شهرا (11).

وحيث أنه بتاريخ ⁦2006/08/17⁩ تقدم المدعو (ح-س) أمام مصالح الأمن واعترف بارتكابه نفس الجريمة أي جناية قتل الضحية (ا-ن) رفقة المدعو (ب-م) وتمت متابعتهم وإدانتهم ومعاقبتهم والحكم عليهم على نفس الفعل بتاريخ ⁦2007/11/15⁩ ومعاقبتهم بعشر سنوات سجنا للأول وعشرين سنة سجنا للثاني، هذا الحكم صار نهائيا بقرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦2009/09/29⁩.

وحيث أنه بناء على طلب المدعي تقدم السيد وزير العدل حافظ الأختام عن طريق النائب العام لدى المحكمة العليا بطلب عرض القضية على المحكمة العليا قصد إعادة النظر في الحكم الجنائي الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1997/07/06⁩ الذي قضى بمعاقبة المدعي بعشرين سنة سجنا، لإعادة النظر فيه من جديد طبقا للمادة 531 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية بعد ظهور لجنة التعويض المعطيات الجديدة المذكورة أعلاه. فصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/01/21⁩ قضت فيه بقبول طلب إعادة النظر شكلا، وموضوعا إبطال بدون إحالة الحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 1997107106 مع الأمر بالإفراج عن المدعي (⁦1-1⁩) فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. أين تمّ الإفراج عنه في ⁦2010/01/21⁩.

وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية يطلب فيها أساسا القول أن مبلغ التعويض المطالب به مبالغ فيه، وتعويضه عن فترة الحبس حسب دخله الشهري.

وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وفي الموضوع منحه تعويضا مناسبا.

من حيث الشكل :

حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية وفق المادتين 137 مكرر4 و 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.

ومن حيث الموضوع :

حيث أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بجاية سبق لها وأن أصدرت حكما جنائيا قضت فيه بمعاقبة المدعي (⁦1-1⁩) بعشرين سنة سجنا بتاريخ ⁦1997/07/06⁩، والذي طعن فيه المدعي بالنقض أمام المحكمة العليا وصدر بتاريخ ⁦1998/04/29⁩ قرارا تحت رقم 139656 قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وصار الحكم نهائيا.

حيث أنه بتاريخ ⁦2006/08/17⁩ تقدم المدعو (ح-س) أمام مصالح الأمن واعترف بارتكابه نفس الجريمة رفقة المدعو (ب-م) أي جناية قتل الضحية (ا-ن) لجنة التعويض التي اهم وعوقب المدعي لقتلها، وتمت متابعتهم وإدانتهم والحكم عليهم على نفس الفعل بحكم جنائي صادر عن نفس الجهة القضائية بتاريخ ⁦2007/11/15⁩ ومعاقبتهم بعشر سنوات سجنا للأول وعشرين سنة سجنا للثاني، هذا الحكم صار نهائيا بقرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦2009/09/29⁩.

حيث أنّه ثبت من الملف وأن المدعي (١-١) قد صدر لفائدته قرار عن المحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/01/21⁩ قضى بقبول طلب إعادة النظر شكلا، وموضوعا إبطال بدون إحالة للحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية بتاريخ ⁦1997/07/06⁩ مع الأمر بالإفراج عن المدعي (١-٠١) فورا ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. وعليه فإن شروط قيام حالة الخطأ القضائي متوفرة في دعوى الحال ويتعين قبولها.

حيث أن المدعي دام حبسه بغير مبرر اثنا عشر سنة وإحدى عشر شهرا (11). من ⁦1997/02/17⁩ لغاية ⁦2010/01/21⁩. ولحقته أضرارا مادية ومعنوية بليغة من جراء ظروف الحبس القاسية والحرمان من الزواج، وعدم حضور جنازة والديه عند وفاتهما. إضافة إلى إصابته بأمراض متعددة أثناء مكوثه بالحبس. علما أنه كان حرفيا في الطباعة على الحرير واستأجر محلا لمارسة هذه الحرفة التي كانت تدر عليه أرباحا كثيرة قبل دخوله الحبس. طالبا تعويضا إجماليا عن كل الأضرار بمبلغ خمسة وأربعون مليون دينار ⁦45.000.000.00⁩ دينار.

عن الأضرار اللاحقة بالمدعي :

حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته اتجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معتبرة تستوجب التعويض.

لجنة التعويض

وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، ويتعيّن إرجاعه للحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من ق.م.

وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية..

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة :

1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (1-).

2- منحه تعويضا بمبلغ (⁦12.000.000.00⁩ دج) اثنا عشر مليون دينار.

مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ.

ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

3- تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وعشرة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمه قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشارا

بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة / شربال عبلة، أمينة الضبط.

مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي لجنة التعويض