Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 52042 · 05/04/1989

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 52042, arrêt du 5 avril 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها اذا كانت تتعلق بواقعة مخالفة للنظام العام ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن اليمين التي انضمت الطاعنة بتوجيهها لخصمها مخالفة للنظام النقدي ، فان قضاة المج؟ الذ؟ قضوا برفض هذه اليمين اصابوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 52042 بتاريخ : ⁦1989/04/05⁩

قضية : (س،ب) ضد : (ث،م) يمين حاسمة - مخالفة للنظام العام - رفضها - تطبيق صحيح للقانون.

المادة 344 ق.م من المقرر قانونا أن اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها اذا كانت تتعلق بواقعة مخالفة للنظام العام ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس يستوجب رفضه.

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن اليمين التي انضمت الطاعنة بتوجيهها لخصمها مخالفة للنظام النقدي ، فان قضاة المج؟ الذ؟ قضوا برفض هذه اليمين اصابوا في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه بناء على المواد : 239 ، 233 ، 231، 257 ،244 ، وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ :

02 جوان 1986 ، وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع الى السيد شيباني محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد كلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث ان الاستاذ / ذيب توفيق قام بتاريخ : ⁦1986/6/2⁩ بالطعن بالنقض في حق (س.ب) ضد القرار الصادر في يوم : 27 أفريل 1986 من مجلس قضاء تلمسان الذي قضى في الشكل بقبوله اعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا وبقبول الاستئناف شكلا ورفض تدخل السيد : (م.ق) شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف فيه في جميع مقتضياته وتصديا من جديد الحكم على المستأنف عليها (س.ب) بالطرد من السكن المتنازع عليه الواقع بتلمسان نهج دالي يحي وكل شاغل باذنها وتحميلها بكافة المصاريف.

وحيث يثير الاستاذ / ذيب توفيق المحامي الطاعن بالنقض في الوجه الأول خرق الشكليات الجوهرية في الاجراءات أذ أنه لا يوجد في مقدمة القرار أسم المتدخل في الخصام وهو السيدة :

(م.ق) ولم يوجد أيضا أسم السيدة (ز.م) في مقدمة القرار بينما كانت طرفا في كل الإجراءات منذ أول مرة وكان على زوجها أن يدخلها كمدعى عليها.

لكن حيث ان هذا الوجه لا اساس له لان المجلس القضائي الذي احيلت عليه القضية: من قبل المجلس الأعلى بعد نقضه القرار المؤرخ في : 5 ديسمبر 1982 (قرار رقم : 328 ملف 35780) لا يستطيع أن يفرض على كل الاطراف اعادة السير في الدعوى خاصة وأن السيدة : (ز.م) كانت قد تدخلت امام المحكمة الاولى الا لتدعيم زوجها المدعي بصفتها مالكة معه للعقار محل النزاع اما فيما يخص المتدخل في الخصام السيد (م.ق) فأسمه لم يدرج في مقدمة القرار لأن تدخله قد رفضه المجلس على اساس قانوني منها خرق المادتين : 148 و 81 من قانون الاجراءات المدنية التي تفرض بدورها احترام المواد : 110. و13 و15 من قانون الاجراءات المدنية والعريضة التي قدمها الطاعن في 15 ديسمبر 1985 خالية من المعلومات وانها تحمل الاسم واللقب للمتدخل لا غير لانه أثبت رسميا الاستاذ بن عبد الله انه يسكن بفرنسا بليون الدائرة الاولى بشارع انبار كلوميسر رقم : 1 مما يجب رفض هذا الوجه لعدم تأسيسه.

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون إذ أن السيدة (س.ب) الطاعنة انضمت الى توجيه اليمين الذي تقدم به زوجها (م.ق) المتعلقة بنقطتين:

1) وجود عقد ايجار بين الطرفين بفرنسا.

2) دفع الايجار بفرنسا.

والقرار المطعون فيه رفض هذا اليمين بسبب أنه مخالف للنظام العام النقدي بينا اليين ينقسم على شطرين الاول وهو وجود الايجار بين الطرفين وهذا لا يمس بالنظام العام وفيا يخص الشطر الثاني من اليمين أنه غير ثابت انه يمس النظام العام مادام الطرفين يسكنان بفرنسا والحقيقة هي ان النيابة العامة هي التي تقول هل هذا يمس بالنظام العام النقدي ام لكن حيث ان هذا الوجه هو الآخر مردود لان اليمين التي أنضمت الطاعنة بتوجيهها لخصها لا تنقسم لشطرين وأنما هي يمين فريدة تؤدى على وقائع مختلفة بينها صيلة الايجار وبما ان تلك اليمين مخالفة للنظام العام فرفضها المجلس القضائي بتلمسان ورفضه كان على صواب مطابقا لنص الفقرة الاولى من المادة 344 قانون مدني خاصة وان المادة : 424 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي مخالفة النظام النقدي ومنها الاحتيال على مانع يتعلق بتحويل النقود كانت سارية المفعول أنذاك

وحيث ان احترام النظام العام من قبل الهيئات القضائية يثار تلقائيا ولا ضرورة الى استشارة النيابة العامة لأجل ذلك ومن ثم فالوجه الثاني مرفوض وبناء على كل ما سبق يجب رفض الطعن الذي جاء به الاستاذ ذيب في حق (س.ب) وعلى هذه الاخيرة جميع المصاريف فلهذه الاسباب قرر المجلس على : رفض الطعن وعلى الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر افريل سنة تسع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول

المتركبة من السادة :

تقية محمد الرئيس شيباني محمد المستشار المقرر ابن يوسف الشيخ المستشار بمساعدة السيد حفص كمال كاتب الضبط وبحضور السيد كلو عز الدين المحامي العام.

!! ١ ٠٨ ١٠٤ ٤٠