Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 50516 · 15/03/1989

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 50516, arrêt du 15 mars 1989

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل دفع تعويض ... ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لم يتحققوا من وجود ممرآخر للمدعي في الطعن يصله بمنزله وأمروا بغلق الممر بحجة أن المدعي لا يجوز على سند شرعي، فيكونوا بقضائهم كم فعلوا قد أساءوا تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم: 50516 قرار بتاريخ: ⁦1989/03/15⁩ قضية: (زم) ضد : (ط ط) حق المرور - أرض محصورة - عدم وجود ممو - غلق الممر بدون تعليل - اساءة في تطبيق القانون - نقض.

(المادة 693 من ق م ) من المقرر قانونا أنه يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر غير كاف للمرور أن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل دفع تعويض ...

ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون.

لما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لم يتحققوا من وجود ممرآخر للمدعي في الطعن يصله بمنزله وأمروا بغلق الممر بحجة أن المدعي لا يجوز على سند شرعي، فيكونوا بقضائهم كم فعلوا قد أساءوا تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر

بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد: g 257 ، 244 ، 239 ،233 ،231ما بعدها سي فا م بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يرم : 19 مارس 1986 ولى مذكرة الجواب التي قدمها دامي الطمون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد حوسينات مصطفى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد كلو عز الدين المخامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أقام السيد (زم) بواسطة محاميه الأستاذ قدماني عبد العزيز طعنا يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء السكيكدة بتاريخ ⁦1985/12/08⁩ والقاضي بالغاء الحكم المعاد ومن جديد ألحكم بغلق الممر محل النزاع إلا منشأ مكان الكوخ المهدم التابع للمستأنف (ط ط) سابقا والحكم على المدعى عليه (زم) بدفعه للمستأنف مبلغ ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته.

حيث للوصول إلى النقض استنذ الطاعن إلى وجهين للطعن.

الوجه الأول : إنعدام أو قصور الأسباب.

إن الطاعن (زم) صرح أمام الحكمة والمجلس بأن الممر موضوع النزاع لا يوجد غيره وبالنسبة إليه يعتبر ارتفاق عام وكان مفتوحا منذ 1962 الا أن المطعون ضده غلقه بتشييد كوخ وعكسا

• على ما جاء في القرار المطعون فيه فإن الممرلم يفتح في مكان الكوخ، ولكن بني الكوخ لغلق الممر كما ذكر الطاعن بأن هذا الممر مفتوح في أرض مشاعة بين الأطراف.

حيث أن مجلس سكيكدة لاحظ أن الممر لم يبقى له سند شرعي بعد إبطال القرار الصادر في ⁦1977/04/17⁩ لكن أن المجلس لم يتحقق من وضعية هذا الممر لمعرفة عن ما إذا كان حقا مفتوحا في أرض مشاعة ما بين الأطراف ولم يجب عن هذه الحجة وأثبت هذه الحجة فإنه لم يكن للطاعن ضده مصلحة في الخصام طبقا للمادة 459 ق إم، وعليه فإن القرار ينقصه التسبيب.

الوجه الثاني : إنعدام الأساس القانوني.

حيث أن (زم) يسكن أرض يعبرها الممر الوحيد موضوع النزاع كما هو ثابت من محضر المعاينة المورخ في ⁦1986/02/24⁩.

حيث تنص المادة 693 من القانون المدني أنه يجوز لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أن يطلب حق المرر على الأملاك الجاورة مقابل تعويض فكان إذا على المجلس أن ينظر في طلب الطاعن المتعلق بحق الارتفاق على أساس المادة المذكورة.

وحيث أن مجلس سكيكدة لم يجب على طلب الطاعن المتعلق بحق الارتفاق وبالتالي ينبعي نقض وابطال القرار المطعون وأجاب المدعى عليه بمذكرة حررت من ملرف مجاميه.

من حيث الوجه الأول :

حيث بالرجوع للوقائع الواردة في القرار المطعون ضده أن المجلس أجاب على كل ما أثانه المدعي من دفوع.

حيث أن النراع يتعلق عمر تحه المدعي بالقوة في مكان كون ع للمع عليه.

إن المدعي الذي يزعم أن الأرض يرث فيها جزء قام بتهديم كوخا وأنشأ في مكانه الممر موضوع النزاع كما أن هذا الممرلم يكن سابقا بحيث فالطريق المعبد كان يربط القطعة المبني عليها مسكن المدعي إلى الطريق الولاني كان غلقه المدعي وعائلته سنة 1975 ثم قام بفتح الممر المنازع من أجله من حيث الوجه الثاني.

حيث أن المدعي يدعي بأن المجلس لم يراع لطلبه المتعلق بالاستفادة بحق المرور في إطار المادة 693 من القانون المدني لكن هذا الطلب لم يقدم أمام المجلس ولا أمام المحكمة وما لم يثره المدعي الا على مستوى المجلس الأعلى وزيادة على ذلك فإن المادة 695 من القانون المدني نفى حق الارتفاق إن كان الحصر من فعل الطالب به.

حيث أن المدعى عليه قدم وثيقة تثبت أن المدعي وعائلته هم الذين أغلقوا الممر الذي كان يمر على أرضهم، وعليه يطالب برفض الطعن.

بناء على ذلك المجلس الأعلى :

من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قدم في ميعاد ومستوفيا لجميع الشروط الشكلية والقانونية وعليه فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع

عن الوجه الثاني : إنعدام الأساس القانوني.

حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لم يتحققوا إذا كان للمدعي في الطعن ممر آخر للوصول إلى منزله واكتفوا بذكر أنه لم لكن له سند شرعي بعد نقض المجلس الأعلى للقرار الصادر بتاريخ ⁦1977/04/17⁩ والذي قضى بابقاء الممر المتنازع عليه مفتوحا للاستعمال لجميع الأطراف.

وحيث أن قضاة المجلس ومادامت القضية تتعلق بحق مرور الى منزل كان عليهم تطبيق المادة (693) من القانون المدني التي تنص أن لمالك الأرض المحصورة التي ليس لها أي ممر بصلها بالطريق العام أوكان لها ممر ولكنه غير كاف للمزوز أن يطلب خف المرور عملى الأملاك المجاورة..

مقابل تعويض.

وعليه فإن قضاة المجلس بقرارهم الذي حكم بغلق الممر بدون تحقيق أساوا تطبيق المادة المذكورة ويدون التطرق للوجه الآخر للطعن يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وموضوعا، قرر نقض وابطال القرار الصادر من مجلس .

قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦1985/12/08⁩ واحالة القضية والأطراف أمام مجلس عنابة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وأمر بتبليغ هذا النص الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بها من الأصل بواسطة كتابة الضبط .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة تسعة وثمانون وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول :

تقبة محمد : الرئيس حوسينات مصطفى: المستشار المقرر تومي محمد: المستشار . بحضور السيد قلو عز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد حفصة كمال كاتب الضبط