Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 468448 · 01/04/2009

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 468448, arrêt du 1er avril 2009

دعوى عمومية - إثبات - متهم - نيابة عامة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

عبء الإثبات في المادة الجزائية، يقع على النيابة العامة وليس على المتهم

Texte de l’arrêt

ملف رقم 468448 قرار بتاريخ ⁦2009/04/01⁩

قضية (م- ١) ضد (ت-ك) والنيابة العامة

الموضوع : دعوى عمومية - إثبات - متهم - نيابة عامة.

المبدأ : عبء الإثبات في المادة الجزائية، يقع على النيابة العامة وليس على المتهم.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد تاقة بوسعد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (م-أ) بتاريخ ⁦2006/05/13⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2006/05/02⁩ القاضي بتأيبد الحكم المستأنف مبدئيا (م-أ) وتعديلا له جعل عقوبة الحبس المحكوم بها عليه موقوفة النفاذ وهو الحكم الذي قضت بموجبه محكمة الرويبة-القسم الجزائي بتاريخ ⁦2006/01/29⁩ بإدانة المتهم (م-أ) بجنحة إخفاء أشياء مسروقة طبقا للمادة 387 من قانون العقوبات وعقابا له قضت عليه بستة -06- أشهر حبس نافذة و5000دج غرامة نافذة.

حيث ان المتهم الطاعن قدم مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة دفاعه الأستاذ سمير الليل عيسى محامي معتمد لدى المحكمة العليا ضمنها وجهين للنقض كالتالي :

الوجه الأول : "مستخرج من نص المادة 500 فقرة 07 مخالفة القانون"، ذلك ان عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة، ومع هذا نجد ان قضاة المجلس عكسوا هذا المبدأ وأدانوا المدعي في الطعن ب 06 أشهر حبس غير نافذ بحجة أن المدعى عجز عن إثبات عدم علمه بان المواتف مسروقة، وان المدعي صرح بأنه لم يكن يعلم على الإطلاق بان الهواتف مسروقة وان (ز-س) صرح قائلا أن (م-أ) لم يكن يعلم بأن الهواتف النقالة من حصيلة السرقة، وبالتالي انعدام الركن المعنوي للجريمة.

الوجه الثاني : "مستخرج من المادة 500 فقرة 8 انعدام الأساس القانوني للقرار"، ذلك أن قضاة المجلس لم يبينوا في حيثيات قرارهم النص القانوني المطبق على (م-إ) وبالتالي لم يبينوا هل هو متابع بالسرقة أو بالإخفاء.

حيث ان النائب العسام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية تهدف إلى التصريح برفض الطعن موضوعا.

وعليه فإن الحكمة العلي

في الشكل : حيث ان الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال والشروط المنصوص عليها قانونا، لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

عن الوجه الأول المثار:

حيث انه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين ان قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا سليما، ذلك ان عبء الإثبات يقع على النيابة العامة وان الحيثية الواردة في القرار المطعون فيه والتي تفيد بان المتهم الطاعن عجز عن إثبات عدم علمه ان المواتف النقالة مسروقة لا تتماشى وقواعد الإثبات في المادة الجزائية، ومن ثمة يتبين أن الانتقاد الوارد في الوجه الأول في محله وهو يؤدي إلى نقض القرار المطعون فيه وهذا بصرف النظر عن الوجه الثاني.

حيث أنه يترتب عما سبق نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليسا : بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا.

وبنقض وإبطال القرار الطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بومرداس الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2006/05/02⁩ وإحالة القضية أمام نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الأول - المتركبة من السادة :

طالب احمد رئيس الغرفة رئيس تاقة بوسعا مستشارا مقررا مقداحي حسين مستشارا حميدة مبارك مستشارا هميسي لخضر مستش ارا بن طاية حمصودي ستش ارا سعادة بوبكر مستش ارا

بحضور السيدة/ دراقي بنينة، المحامي العام وبمساعدة السيدة/ قسارش فتيحة، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009