Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 220293 · 23/11/1999

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 220293, arrêt du 23 novembre 1999

ورقة الأسئلة - عدم طرح سؤال مستقل عن كل ظرف تشديد - واقعة تحتمل أكثر من وصف - وجوب الأخذ بالأشد - أسئلة متناقضة - الخطأ في تطبيق القانون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن جمع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة في سؤال واحد يجعله متشعبا كما أنه لا يجوز أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف إلا بالوصف الأشد منها. كما لا يسوغ طرح سؤال عن ارتكاب جريمة وسؤال آخر عن عدم إبلاغ السلطات العمومية من طرف مرتكب الجريمة نفسه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 220293 قرار بتاريخ ⁦1999/11/23⁩

قضية (ب-ع.ر ومن معه) ضد (ن-ع)

الموضوع: ورقة الأسئلة - عدم طرح سؤال مستقل عن كل ظرف تشديد - واقعة تحتمل أكثر من وصف - وجوب الأخذ بالأشد - أسئلة متناقضة - الخطأ في تطبيق القانون.

المرجع: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 32 من قانون العقوبات

المبدأ: من المقرر قانونا أن جمع ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة في سؤال واحد يجعله متشعبا كما أنه لا يجوز أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف إلا بالوصف الأشد منها.

كما لا يسوغ طرح سؤال عن ارتكاب جريمة وسؤال آخر عن عدم إبلاغ السلطات العمومية من طرف مرتكب الجريمة نفسه.

قرار أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر نوفمبر ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون، وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه:

المبلة القضائية 475 بين: 1) ( ب-ع)، 2) و (د-م) موقفان بمؤسسة إعادة التربية بالبويرة القائم في حقه الأستاذ حدادي عمرو محامي مقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره ب 2 شارع سي محمد الشريف البويرة.

3) (ك-ع) موقوف بمؤسسة إعادة التربية بالبويرة القائم في حقه الأستاذ ابراهيم الطاهر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره ب 3 ساحة بور سعيد الطابق الثالث الجزائر.

4) (ت-س) موقف بمؤسسة إعادة التربية بالبويرة القائم في حقه الأستاذ عيسى شرقي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا الكائن مقره ب 72 ساحة الشهداء البويرة.

الطاعنين بالنقض من جهة وبين النيابة العامة المطعون ضدها بالنقض من جهة أخرى بعد الاستماع إلى السيد سيدهم مختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلهوشات أحمد في تقديم طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المرفوعة من طرف (ب-ع)، (ك-ع)، (د-م)، (ت-س) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة الصادر بتاريخ ⁦1998/09/26⁩ الذي قضى على الثلاثة الأوائل بخمسة عشر سنة سجنا بتهمة الانخراط في تنظيم إرهابي ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتخريب العمدي لمساكن بمواد متفجرة والجروح العمدية كما قضى على الرابع والأخير بثلاث سنوات حبسا نافذا و⁦10.000⁩ دج غرامة نافذة بتهمة تشجيع أعمال إرهابية وعدم الإبلاغ عن جناية.

476 المجلة القضائية

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ك-ع) أودع مذكرة بواسطة الأستاذ ابراهيمي الطاهر أشار فيها وجهين للنقض.

حيث أن (ب-ع) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ حدادي عمرو أثار فيها وجهين للنقض.

حيث أن (ت-س) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ عيسى شرقي أثار فيها وجها وحيدا للنقض.

عن الفرع الثاني من الوجه الأول المثار من الطاعن (ب-ع):

حيث أن الطاعن المذكور ينعى على الحكم المطعون فيه كونه تضمن سؤالا متشعبا يخص ظرفي سبق الإصرار والترصد.

وحيث يتبين بالفعل من الاطلاع على ورقة الأسئلة أن السؤال المنتقد كانت صياغته كالتالي:

وحيث أن طرح السؤال بهذه الصيغة مخالف لنص المادة 305 قانون الإجراءات الجزائية التي تفرض أن يطرح سؤال عن كل واقعة أو ظرف تشديد ويلاحظ على السؤال المشار إليه جمع ظرفين معا هما سبق الإصرار والترصد مما يجعله معقدا ويعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض.

عن الوجه الثاني المثار من طرف (د-م) مسبقا:

حيث أن الطاعن المذكور يعيب على الحكم المطعون فيه أنه تضمن سؤالين متناقضين حول واقعة واحدة فالمحكمة أجابت عن تهمة محاولة القتل العمدي بنعم وعن الجروح العمدية بنعم وأن الواقعة إما أن يكون محاولة قتل أو جروح عمدية ولا يمكن وصفها بوصفين معا.

حيث أن ما يدعيه الطاعن صحيح ذلك أن المتهمين نسب إليهم وضع قنبلة انفجرت فتسببت في هدم مباني وجروح عدة ضحايا وأن غرفة الاتهام أخطأت في وصف الواقعة الواحدة بأكثر من وصف واحد وكان يتعين عليها أن تكتفي بالأشد وفقا للمادة 32 قانون العقوبات لكن محكمة الجنايات سايرتها في هذا الخطأ وأجابت على الوصفين معا بالايجاب وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون.

عن الفرع الثاني من الوجه المثار من طرف (ت-س)

حيث أن هذا الأخير ينعى على الحكم المطعون فيه بأنه تضمن أيضا سؤالين متناقضين مجاب عليهما بالايجاب فهو متابع بتشجيع أعمال إرهابية والانخراط في تنظيم إرهابي وأن المحكمة بعد أن أجابت بالايجاب عن واقعة تشجيع أعمال إرهابية أجابت عن عدم إبلاغ السلطات عن وقوع جناية بالايجاب أي أنه لم يبلغ عن نفسه.

حيث أن ما ذكره الطاعن وجيه وأن القانون قبل أي يكون نصوصا فهو منطق ولا يعقل أن توجه تهمة عدم إبلاغ السلطات عن جناية إلى مرتكب هذه الجناية نفسه وأن المحكمة حين أجابت بنعم عن الواقعتين معا دخلت في تناقض وعرضت حكمها للنقض.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة فيما يخص (ك-ع):

حيث يتضح من الاطلاع على ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن السؤال الثامن كانت صياغته كالتالي:

478 المجلة القضائية «هل المتهم (ك-ع) مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزمانية والمكانية جرم محاولة القتل العمدي إضرار بالضحايا».

حيث أن هذا السؤال ورد ناقصا من عناصر المحاولة المنصوص عليها في المادة 30 قانون العقوبات والتي هي الشروع بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاب الفعل وأن يخيب أثر هذه المحاولة نتيجة عوامل خارجية عن إدارة الجاني.

وحيث أن السؤال المشار إليه أعلاه لم يتضمن العناصر المذكورة مما جعله مشوبا بالقصور وينجر عنه النقض.

لهذ الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - بقبول الطعون شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها.

والمصريف على الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة:

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم مختار المستشار المقرر اسماير محمد المستشار المبلة القضائية 479 بن شاوش كمال المستشار وبحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام بمساعدة السيد حاجي عبد الله كاتب الضبط . .. ... ......