Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 533005 · 22/04/2010
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 533005, arrêt du 22 avril 2010
عقد رسمي - عقد احتفائي - عقد بيع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
العقود الرسمية، التي يتلقاها الموثق بحضور شاهدين، هي العقود الاحتفائية. لا يشترط القانون، لصحة عقد البيع، إبرامه، بحضور شاهدين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادتان : 324 مكرر 2 و 324 مكرر 3
- قانون التوثيق : قانون رقم : 06-02 (جريدة رسمية، العدد 14 لسنة 2006)
Texte de l’arrêt
ملف رقم 533005 قرار بتاريخ 2010/04/22
قضية (ن.م) ومن معه ضد (ح. س)
الموضوع: عقد رسمي - عقد احتفائي - عقد بيع.
قانون مدني : المادتان : 324 مكرر 2 و 324 مكرر 3.
قانون التوثيق : قانون رقم : 06-02 (جريدة رسمية، العدد 14 لسنة 2006).
المبدأ : العقود الرسمية، التي يتلقاها الموثق بحضور شاهدين، هي العقود الاحتفائية.
لا يشترط القانون، لصحة عقد البيع، إبرامه، بحضور شاهدين.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/12/31.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب فريق (ن) وهم: (ن.م)، (ر)، (ب)، (س) و (ع)، بواسطة محاميهم الأستاذ بوشيبة مختار، نقض قرار صادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2005/05/28 يقضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2005/01/17 عن محكمة القليعة الذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وحيث أن المطعون ضده غير ممثل.
حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه وحيد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن عقد البيع المبرم بين الطاعنين والمطعون ضده جاء مخالفا للمادة324 مكرر 03 من القانون المدني لخلو هذا العقد من شهادة شاهدين مما يجعله باطلا .
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد :
حيث يرد على هذا الوجه أن قضاة الموضوع قد طبقوا القانون تطبيق صحيحا، ذلك أن العقود الرسمية التي نص عليها المشرع و التي يجب أن يتلقاها الموثق بحضور شاهدين هي تلك العقود الإحتفائية كما هو منصوص عليه بالمادة 324 مكرر 02 من القانون المدني وكرسه تعديل تلك المادة بموجب القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005، أما عقد البيع مثلما هو الأمر عليه في قضية الحال لا يشترط القانون لصحته أن يبرم بحضور شاهدين و أن الفقرة 02 من
المادة 324 التي احتج بها الطاعنون نصت على ان يوقع الشهود العقود الرسمية عند الإقتضاء أي عندما يقتضي القانون ذلك صراحة.
وعليه فالوجه غير مبرر ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أفريل سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الأول-المتركبة من السادة :
بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر -المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.
ملف رقم 533005