Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 554399 · 20/05/2010

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 554399, arrêt du 20 mai 2010

حادث مرور - معاينة - إثبات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز لقضاة الموضوع، الاعتماد على محضر المعاينة الودي، لحادث مرور مادي، موقع من سائقي المركبتين المتصادمتين. تعتبر المعلومات، المدوّنة في محضر المعاينة، صحيحة، ما لم تقدم شركة التأمين عكس ذلك

Texte de l’arrêt

ملف رقم 554399 قرار بتاريخ ⁦2010/05/20⁩

قضية الجزائرية للتأمينات ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة للنقل

الموضوع : حادث مرور - معاينة - إثبات.

المبدأ : يجوز لقضاة الموضوع، الاعتماد على محضر المعاينة الودي، لحادث مرور مادي، موقع من سائقي المركبتين المتصادمتين.

تعتبر المعلومات، المدوّنة في محضر المعاينة، صحيحة، ما لم تقدم شركة التأمين عكس ذلك.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/04/15⁩.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الجزائرية للتأمينات 2 أ" وكالة باتنة رمز 0501 " ممثلة بمديرها و بواسطة محاميها الأستاذ جعفر محمد العربي، نقض قرار صادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2007/07/14⁩ يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2006/11/12⁩ عن محكمة نفس المدينة قضى بإلزام المدعى عليه الأول (ص.س) تحت مسؤولية المدعى عليه الثاني (ص.م) وضمان المدعى عليها الثالثة الجزائرية للتأمينات 2 أ" وكالة باتنة 0501" ممثلة بمديرها أن يدفعوا للمدعي مبلغ ⁦312.839⁩,00 دينار قيمة الأضرار المادية اللاحقة بحافلته و مبلغ ⁦20.000⁩,00 دينار كتعويض عن التماطل.

وحيث أن المطعون ضدهما غير ممثلين.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن الطاعنة تقدمت أمام المجلس بدفوع قانونية متعلقة بانعدام الأثر لنقاط الاصطدام بين الحافلتين وأن محضر التصريح الودي ما هو إلا اتفاق الطرفين على الإثراء بدون سبب على حساب الشركة الطاعنة، وأن هذه الدفوع و الطلبات المتعلقة بإجراء خبرة مضادة لم يوليها قضاة المجلس عناية المناقشة والفصل فيها.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد أعطوا أساسا لقضائهم من محضر المعاينة الودي للحادث الذي وقعه كلا السائقين واعتبروا المعلومات الواردة به صحيحة ما دامت الطاعنة لم تقدم ما يثبت عكس تلك المعلومات مبرزين في قرارهم أن هذه الأخيرة قدمت صورا تفيد الأضرار اللاحقة بالحافلة المؤمنة لديها مما يدل على وجود تصادم فعلي بين الحافلتين خلافا لما تزعمه الطاعنة. أما عن طلب الخبرة المضادة فإن قضاة الموضوع غير ملزمين بإجابة الطاعنة على هذا الطلب ما داموا قد اقتنعوا بما جاءت به الخبرة المتوفرة لديهم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قضاة المجلس قد ردوا على الطاعنة بأن الجهة الضامنة لحافلة المستأنف ضدها قد راسلت المستأنفة من أجل إجراء الخبرة المضادة وفقا للمراسلة المؤرخة في ⁦2005/12/25⁩ و من ثم تكون هذه الأخيرة هي التي تقاعست عن إجراء تلك الخبرة.

وعليه فالوجه غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

الغرفة المدنية

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا، ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر ماي سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول -المتركبة من السادة :

بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.

ملف رقم 554399