Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 535381 · 29/04/2010
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 535381, arrêt du 29 avril 2010
حادث مرور جسماني- تعويض-منحة معطوب حرب التحرير
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعد منحة معطوب حرب التحرير دخلا مهنيا، وتتخذ أساسا لحساب التعويض، المستحق عن حادث مرور جسماني
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 74.-15
- قانون رقم : 88-31 : الملحق.... أولا
Texte de l’arrêt
ملف رقم 535381 قرار بتاريخ 2010/04/29
قضية ذوي حقوق (ق.ح) ضد الشركة العامة للتأمينات المتوسطية والنيابة العامة
الموضوع : حادث مرور جسماني- تعويض-منحة معطوب حرب التحرير.
أمر رقم : 74.-15 قانون رقم : 88-31 : الملحق.... أولا.
المبدأ : تعد منحة معطوب حرب التحرير دخلا مهنيا، وتتخذ أساسا لحساب التعويض، المستحق عن حادث مرور جسماني.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قدور محمد المنصف رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف ذوي حقوق (ق.ح) أرملته (ب.ف) بتاريخ 2007/03/21 ضد القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2007/03/17 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو والذي قضى حضوريا غير وجاهيا،
في الشكل : قبول استئناف النيابة والمتهم وشركة التأمين وذوي الحقوق لوروده ضمن الآجال القانونية،
في الموضوع :
في الدعوى العمومية : تأييد الحكم المستأنف، وفي الدعوى المدنية : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلزام المتهم المدان (م. ١) تحت ضمان شركة تأمينه العامة للتأمينات المتوسطية وكالة بأدائه لذوي حقوق المرحوم (ق. ح) المبالغ التالية DA GA للأرملة (ب. ف) مبلغ (124.200 دج) مقابل الضرر المادي ومبلغ 30.000 دج) مقابل الضرر المعنوي ومبلغ (50.000 دج) مقابل مصاريف الجنازة، للأولاد البالغين وهم (ق.م)-(ت. ف)-(و)-(ذ)-(ع. ن)-و(ع) مبلغ (30.000 دج) لكل واحد منهم مقابل الضرر المعنوي مع تحميل المتهم المصاريف القضائية،
حيث إن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2006/10/09 عن محكمة تيزي وزو قد قضى حضوريا بإدانة المتهم بجنحة القتل الخطأ طبقا للمادة 288 من قانون العقوبات ومعاقبته بعام حبس موقوف النفاذ وخمسة آلاف دينار (5000 دج) غرامة نافذة، وفي الدعوى المدنية: إلزام المدان بأدائه للطرف المدني تحت ضمان شركة التأمين GAM وكالة 194 مبلغ (500.000 دج) تعويض مادي و (30.000 دج) تعويض معنوي و( 50.000 دج) مصاريف الجنازة والدفن للضحية (ب.ف) ومبلغ (30.000 دج) تعويض معنوي لأبناء المرحوم مع تحميل المدان المصاريف،
حيث أن الرسم القضائي قد تم تسديده،
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا،
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة محاميه الأستاذ رحمون رشيد المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة طعن أثار فيها وجها وحيدا للنقض، وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
حيث إن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على أساس أن الضحية المتوفى (ق.ح) لم يكن يتقاضى أجر شهري يحسب على أساسه التعويضات وبالتالي لجأوا إلى الأجر الوطني الأدنى المضمون لحساب التعويض المادي للعارضة رغم أن العارضة قدمت للمجلس شهادة محررة من مديرية الخزينة لولاية تيزي وزو أين يصرح مديرها بأن المرحوم كان يتقاضى منحة سنوية مقدرة ب (239.280دج) وكذا وصل لدفع فصلي لمنحة يحمل رقم 3317278 يستخلص منه بان المرحوم يتقاضى منحة مقدرة ب (95.820 دج) لكل ثلاثة أشهر أي منحة شهرية مقدرة ب (19.933 دج) وبالرجوع إلى قانون 31/88 الذي ينص في الفصل السادس بأن التعويض المادي يحتسب على أساس الأجر أو الدخل الشهري للضحية، وان القضاة لما استبعدوا شهادة المنحة التي كان يتلقاها المرحوم (ق.ح) في احتساب التعويض المادي رغم أن هذه المنحة هي عبارة عن دخل ثابت للضحية فقد عرضوا قرارهم للنقض لمخالفة أحكام قانون 31/88، وبالفعل فإنه يتبين من حيثيات القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس اكتفوا بالقول " حيث إن الشهادة المقدمة من قبل ذوي الحقوق والتي مفادها أن الضحية كان يتقاضى منحة سنوية بمقدار (239.280 دج) لا يمكن الأخذ بها لحساب التعويضات"،
حيث إن اللجوء والأخذ بالأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث يكون بالنسبة للأشخاص الذين لم يثبت أنهم موظفون أو يزاولون وظيفة ما أو مهنة ما،
وحيث تبين وأن الهالك لا ينتمي لفئة البطالين ولا تطبق عليه فئة ذوي الأجر الوطني الأدنى ما دام ثبت أنه يتقاضى دخلا سنويا قدره (239.820 دج) متمثلا في منحة سنوية حسب الشهادة المحررة من مديرية الخزينة لولاية تيزي وزو ( منحة معطوبي حرب التحرير) ، ومنه فإن ذوي حقوقه يعوضون على حساب ذلك الدخل الثابت،
حيث إن قضاة المجلس بقضائهم بخلاف ذلك يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال وذلك للتطبيق السيئ للقانون، غرفة الجنح والمخالفات
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه، إحالة القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، المصاريف القضائية على الخزينة العامة،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الرابع-المتركبة من السادة :
قدور محمد المنصف لعناني الطاهر رشاش نصيرة زبيري عبد اللّٰه قويدري محمد برارحي خالد فولان محمد
بحضور السيد: بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد: بلعسل توفيق - أمين الضبط.