Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 505956 · 24/06/2010

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 505956, arrêt du 24 juin 2010

جمعية - جريمة إدارة جمعية محلّة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يعد نشاط الرئيس، باسم جمعية غير محلّة قانونا، جريمة إدارة جمعية محلّة. يتم حلّ الجمعية بحكم قضائي أو بمحضر جمعية عامة. عدم تجديد هيا كل الجمعية سنويا، لا يجعلها في حكم الجمعية المحلّة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦90-31⁩ ، يتعلق بالجمعيات : المادة : 45

Texte de l’arrêt

ملف رقم 505956 قرار بتاريخ ⁦2010/06/24⁩

قضية (ب.ش) ضد (ب.ط) ومن معه والنيابة العامة

الموضوع: جمعية - جريمة إدارة جمعية محلّة.

قانون رقم : ⁦90-31⁩ ، يتعلق بالجمعيات : المادة : 45.

المبدأ: لا يعد نشاط الرئيس، باسم جمعية غير محلّة قانونا، جريمة إدارة جمعية محلّة.

يتم حلّ الجمعية بحكم قضائي أو بمحضر جمعية عامة.

عدم تجديد هيا كل الجمعية سنويا، لا يجعلها في حكم الجمعية المحلّة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة إلى رفض الطعن، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم بتاريخ ⁦2007/04/23⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة الغرفة الجزائية بتاريخ ⁦2007/04/15⁩ القاضي حضوريا بقبول استئناف وكيل الجمهورية والمتهم والضحايا شكلا وفي

الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض عقوبة الغرامة المحكوم بها على المتهم إلى مبلغ 5000 دج لارتكابه جرم إدارة جمعية منحلة قانونا طبقا للمادة 45 من قانون ⁦31/90⁩،

حيث أن الطاعن دفع الرسم القضائي ولتدعيم طعنه بالنقض أودع بواسطة محاميه مذكرة أثار فيها أربعة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس على أن عدم تجديد هياكل الجمعية منذ تأسيسها إلى غاية الوقائع يجعلها محلولة وكان ذلك بناء على تصريحات الضحايا،

حيث أن القرار المطعون فيه لم يبين أسباب الحل القانوني للجمعية ولم يتأكد من أن الجمعية منحلة فعلا أم هو ادعاء الضحايا بذلك نتيجة حرمانهم من السكن،

حيث أن الثابت وكما هو مقرر قانونا بنص المادة 32 من القانون ⁦31/90⁩ المتعلق بالجمعيات، فإنه يمكن للجهات القضائية المختصة أن تعلن تعليق نشاط الجمعية وجميع التدابير التحفظية...،

حيث الثابت بنص المادة 33 من نفس القانون أنه يمكن أن يكون حل إحدى الجمعيات إراديا أو بالطرق القضائية،

حيث أنه وبناء على القانون الأساسي للجمعية فإنه لم يرتب جزاء على عدم تجديد هياكل الجمعية خلال سنة،

حيث أن القرار المطعون فيه جاء تسبيبه تسبيبا غير قانوني وقد جانب الصواب فيما توصل إليه مما يستوجب نقضه،

الوجه الثاني : مأخوذ من إغفال الفصل في وجه الطلب أو في إحدى طلبات النيابة العامة،

حيث الثابت من الحكم والقرار المطعون فيه فإن الطاعن وبواسطة دفاعه تقدم بدفع يتمثل في عدم وجود أي نص قانوني يجعل من الجمعية منحلة قانونا جراء عدم تجديد هياكلها خلال مدة سنة ولكن قضاة الموضوع لم يجيبوا على هذا الدفع ولم يبينوا كيف تمت إدانة المتهم بالفعل الذي نسبوه إليه،

الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون المتعلق بالجمعيات ⁦31/90⁩ وكذا القانون الأساسي للجمعية، إذ أنه لا يوجد فيهما أي نص قانوني يحدد الجزاء المترتب عن عدم تجديد هياكل الجمعية خلال سنة مما يستوجب نقضه،

الوجه الرابع : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء معيبا بانعدام الأساس القانوني وذلك أن استدلال قضاة المجلس كان فاسدا من أجل الوصول إلى التقنية التي توصلوا إليها وانتهوا إليها في قرارهم،

حيث أن تصريح الضحايا بعدم تجديد مكتب الجمعية خلال سنة لا يعد دليلا على قيام الجرم خاصة وأننا أمام جمعية أسست قانونا وبالتالي فإن حلها يكون قانونيا وليس استنتاجات واهية مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة،

حيث أودع المطعون ضده (ب.ط) و(ي.ح) و (ي.ع) بواسطة محاميهم مذكرة جوابية التمسوا من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس،

حيث لم يرد المطعون ضدهما (س. ر) و ( ر. ع) على مذكرة دعم الطعن، وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا ،

في الموضوع :

عن الأوجه الأربعة مجتمعة لتشابهها :

فعلا حيث أنه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه وكذا الحكم المؤيد مبدئيا بهذا القرار أن قضاة الموضوع اعتبروا الجمعية التي كان يرأسها الطاعن محلولة على أساس عدم تجديد هياكلها منذ إنشاءها رغم أن قانونها الأساسي يلزمها بتجديدها كل سنة وعلى أساس ذلك اعتبروا جرم إدارة جمعية منحلة قانونا قائم في حق الطاعن طبقا لنص المادة 45 من قانون ⁦31/90⁩ المتعلق بالجمعيات، ولكن بالرجوع إلى أحكام المادة 33 من القانون المذكور يتبين منها أن حل الجمعيات يكون إما إداريا أو قضائيا،

وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 34 من نفس القانون يتبين منها أن الحل الإرادي يعلن عنه أعضاء الجمعية أو مندوبوهم المعينون قانونا طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي،

وحيث أنه وبالرجوع إلى القانون الأساسي للجمعية يتبين منه أنه لا يوجد فيه أية مادة قانونية تنص على كيفية الحل الإرادي من طرف أعضاء الجمعية أو مندوبوهم،

وحيث انه وبما أنه لا يوجد ضمن أوراق ملف الدعوى حكم قضائي يقضي بحل الجمعية ولا محضر اجتماع الجمعية العامة يعاين حلها فإن التصرف الذي قام به الطاعن كان قانونيا،

وحيث أنه وبما أن قضاة الموضوع لم يعاينوا في قضاءهم ما ذكر أعلاه ، فإنهم بذلك يكونوا قد قصروا في تسبيبه ولم يعطوا له الأساس القانوني ولم يطبقوا صحيح القانون وعرضوه للنقض والإبطال تأسيسا للأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2007/04/15⁩.

إحالة القضية وأطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثاني - المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات سماير محمد بوعمران وهيبة عبدي بن يونس بوزيتونة عبد القادر بوعقال فاطمة

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.

ملف رقم 505956