Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 544 · 10/07/2007
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 544, arrêt du 10 juillet 2007
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي - أجل
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تخطر لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي بعريضة في أجل لا يتعدى ستة أشهر . يبدأ حساب الأجل المذكور من تاريخ صيرورة قرار ألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا
Articles appliqués
- Article 137 bis 4 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر 4
Texte de l’arrêt
ملف رقم 000544 قرار بتاريخ 2007/07/10
قضية (م-ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي - أجل.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر 4.
المبدأ : تخطر لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي بعريضة في أجل لا يتعدى ستة أشهر .
يبدأ حساب الأجل المذكور من تاريخ صيرورة قرار ألا وجه للمتابعة أو البراءة نهائيا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960- الأبيار - الجزائر العاصمة .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد : 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2003/06/08 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
جلة الحكمة العليا -. عدد خاص - يخنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا التمضائي لجنة التعويض بعد الاستماع إلى السيد/ المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره..
المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنّ المدعي أقام دعوى تعويض عن الحبس المؤقت، يذكر فيها أنه تمّت متابعته من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة عين ولمان جناية تشجيع وتمويل الأعمال الإرهابية وعدم التبليغ والذي أصدر ضده قاضي التحقيق أمرا بالإيداع بتاريخ 2001/04/11 وقد توالت إجراءات التحقيق أين أفرج عنه مؤقتا بتاريخ 2002/03/12 وبقي تحت الرقابة القضائية لغاية مثوله أمام محكمة الجنايات التي قضت ببراءته بحكم مؤرخ في 2002/11/30. والذي صار نهائيا بعد عدم الطعن فيه بالنقض كما تثبته شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2003/05/07.
حيث أن المدعي تمّ حبسه لمدة إحدى عشر شهرا، من 2001/04/11 لغاية 2002/03/12، وهو أب ل 07 أولاد وتوقف خلالها نشاطه التجاري ويطلب تعويضا عنها بمبلغ مائتي ألف 200.000 دج. عن الضرر المادي ومبلغ مائتي ألف 200.000 دج. عن الضرر المعنوي.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة، طالبا عدم قبول الطلب لا يداعه خارج الأجل المحدد بالمادة 137 مكرر 4 من قانون العقوبات.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وتعويضه حسبما ينص عليه القانون موضوعا.
حول قبول الطلب :
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية لكون الطلب مودع بتاريخ 2003/06/08 والحكم الجنائي انذي قضى ببراءة الطالب مؤرخ في 2002/11/30 مضاف إليه 08 أيام الخاصة بآجال الطعن بالنقض، وعليه يتعين قبوله.
لجنة التعويض عن الضرر المادي :
حيث أنه ثبت من الملف. أن المدعي تم حبسه مؤقتا بموجب أمرا بالإيداع صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان بتاريخ 2001/04/11 واستفاد بالإفراج المؤقت بقرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2002/03/12 ثم حكم عليه بالبراءة بتاريخ 2002/11/30. ودام حبسه إحدى عشر شهرا.
حيث أنّ المدعي لم يقدّم ما يثبت دخله اليومي أو الشهري، لإثبات أن حبسه تسبّب في وقف هذا الدخل أو حرم منه. وعليه فإن أسس حساب الضرر المادي في دعوى الحال منعدمة، ويتعيّن استبعاده.
عن الضرر المعنوي :
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته اتجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به بالنظر للضرر المعنوي اللاحق به معقول، وعليه يتعين الاستجابة إليه.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
1- بقبول طلب التعويض المرفوع من طرف المدعي (م-ع).
2- منحه تعويضا عن الضرر المعنوي بمبلغ (200.000.00 دج) مائتي الف دينار .
مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ. ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
لجنة التعويض
3- وتحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستشارا
بحضور السيد/ بن ساعد علي الدراجي، النائب العام، وبمساعدة السيد / طيباوي بن رابح، أمين الضبط.
لجنة التعويض