Cour suprême · Commission d’indemnisation
Arrêt · 738 · 13/11/2007
Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 738, arrêt du 13 novembre 2007
لجنة التعويض - استدراك
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يقبل طلب استدراك القرار، الصادر عن لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي، متى كان طالب التعويض المتسببَ في التصريح بعدم القبول
Articles appliqués
- Article 137 bis 3 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée) (texte abrogé)
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر 3
Texte de l’arrêt
ملف رقم 000738 قرار بتاريخ 2007/11/13
قضية (ف- ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - استدراك .
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر 3.
المبدأ : لا يقبل طلب استدراك القرار، الصادر عن لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي، متى كان طالب التعويض المتسببَ في التصريح بعدم القبول.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بعقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتسي بيانه :
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2004/05/19 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / المستشار المقرر جمال الدين قراوي في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض
حيث أنّ المدعي أقام دعوى تعويض عن الحبس المؤقت، بموجب عريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2004/05/19، يذكر فيها أنه صدر له قرار عن نفس اللجنة بتاريخ 2003/12/14 قضى بعدم قبول الطلب شكلا. لعدم تقديم ما يثبت صيرورة القرار المؤرخ في 13 جانفي 2002 نهائيا، والذي بني عليه طلب التعويض.
حيث أنّه يعود بموجب دعوى الاستدراك الحالية للمطالبة بنفس الطلبات السابقة، مستظهرا شهادة عدم الطعن بالنقض ضد القرار المؤرخ في 2002/01/13.
حيث أنّ الوكيل القضائي للخزينة قدّم مذكرة جوابية ترمي لعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه خارج الأجل.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا إرجاع التعويض للحدّ المعقول.
حول قبول الطلب :
حيث أنّ دعوى المدعي تهدف إلى استدراك خطأ هو من تسبب فيه بعدم تقديمه ما يثبت صيرورة القرار المؤرخ في 2002/01/13 المنشئ لحقه في التعويض نهائيا كما تنص عليه المادة 137 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنّ من ارتكب خطأ لا يمكنه الاستفادة منه.
وعليه يتعين عدم قبول الطلب.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
بعدم قبول طلب الاستدراك وتحميل المدعي المصاريف القضائية.
لجنة التعويض
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض - المتركبة من السادة :
اسما يسر محمد رئيس قراوي جمال الدين مستشارا مقررا رحابي أحمد مستش سارا
بحضور السيد/ بن سالم أحمد، النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطل القضائي لجنة التعويض