Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 1023 · 15/01/2008

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 1023, arrêt du 15 janvier 2008

لجنة التعويض - عريضة - محامٍ معتمد

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تقديم عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من قبل محامٍ غير معتمد أمام المحكمة العليا، يؤدي إلى عدم قبولها

Articles appliqués

  • Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 137 bis 4 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر 1 و137 مكرر 4

Texte de l’arrêt

ملف رقم 001023 قرار بتاريخ ⁦2008/01/15⁩

قضية (ت-ف) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - عريضة - محامٍ معتمد.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر 1 و137 مكرر 4.

المبدأ : تقديم عريضة طلب التعويض عن الحبس المؤقت من قبل محامٍ غير معتمد أمام المحكمة العليا، يؤدي إلى عدم قبولها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 -الأبيار الجزائر العاصمة.

عد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2005/12/21⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد/رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطر القضائي لجنة التعويض بتاريخ ⁦2005/12/21⁩ أودع السيد(ت-ف) بواسطة المحامية بوعزة صليحة دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا دون تحديد للمدعي إلا من المذكرة الإضافية المؤرخة في ⁦2006/02/20⁩ أين حدد فيها المدعى عليه وهو الوكيل القضائي للخزينة وجاء في العريضة الأولى والإضافية أنه توبع من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ودخل الحبس من ⁦2003/09/17⁩ إلى ⁦2005/06/22⁩ تاريخ استفادته بالبراءة ويطلب تعويضا عن هذا الحبس الغير مبرر بمبلغ ⁦400749.93⁩ دج عن الأجر الذي كان يتقاضاه بمبلغ ⁦19083.33⁩ دج لمدة 21 شهرا ومبلغ ⁦100.000⁩ دج عن كافة الأضرار.

حيث إن الوكيل القضائي رد على مذكرة الطعن ملتمسا رفض الدعوى شكلا لعدم إدخاله في الخصام واحتياطيا رفض الطلب لعدم التبرير ولعدم تقدير الضرر واحتياطيا جدا تعويض المدعى طبقا للتشريع.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الدعوى شكلا.

حول قبول الدعوى :

حيث أن المادة 137 مكرر 04 من ق اج تنص على أن اللجنة تخطر من طرف المدعي بعريضة موقعة من طرف المدعى أو محامي معتمد لدى المحكمة العليا.

وحيث إن عريضة افتتاح الدعوى المودعة بأمانة لجنة التعويض من طرف المحامية بوعزة صليحة يتضح منها حسب ختم المحامية المذكورة أنها غير معتمدة لدى المحكمة العليا، مما يتعين التصريح بعدم قبول عريضة الدعوى لهذا السبب عملا بالمادة 137 مكرر 04 من ق اج.

حيث من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

لجنة التعويض

لهذه الأسباب قررت اللجنة :

عدم قبول عريضة الدعوى لمخالفتها نص المادة 137 مكرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية.

المصاريف على المدعي.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جانفي ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيس رحابي أحمد ستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا

بحضور السيد/ بن ساعد علي الدراجي، النائب العام، . وبمساعدة السيد / طيباوى بن رابح، أمين الضبط.

لجنة التعويض