Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 547042 · 15/10/2009
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 547042, arrêt du 15 octobre 2009
ملكية شائعة - تركة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة تفوق 5 سنوات. يعد باطلا بطلانا مطلقا، الاتفاق بخصوص تركة شخص مازال على قيد الحياة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون مدني : المادتان : 92 و 722
Texte de l’arrêt
ملف رقم 547042 قرار بتاريخ 2009/10/15
قضية (ب. ف) ضد (ب.ي)
الموضوع : ملكية شائعة - تركة.
قانون مدني : المادتان : 92 و 722.
المبدأ : لا يمكن الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة تفوق 5 سنوات.
يعد باطلا بطلانا مطلقا، الاتفاق بخصوص تركة شخص مازال على قيد الحياة.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
عد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
. بعد الاطلاع على المواد 568 إلى 578 و582 من قانون الإجراءات المدينة، وكذا المواد 231 إلى 233-و 235 إلى 243 من قانون الإجراءات المدنية الساري المفعول عند رفع الطعن الحالي.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/03/17.
الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعنة (ب.ف) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2008/03/17 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ علي تودرت أرزقي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2007/09/30 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن الأستاذ علي تودرت أرزقي أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للطعن.
حيث أن المطعون ضده قد بلغ بعريضة الطعن و لم يودع مذكرة جواب.
وعليه فإن المحكمة العليب
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يتعين قبوله.
في الموضوع :
حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أن الطاعنة رافعت المطعون ضده من أجل إجراء قسمة على مسكن يملكه الطرفان على الشياع، فيما احتج هذا الأخير ببند في عقد الملكية للسكن المذكور يفرض بموجبه البقاء على الشيوع مع أيلولة حصة الطرف الذي يتوفى الأول إلى الطرف الآخر.
حيث قضت المحكمة برفض الدعوى، وهو الحكم المؤيد بموجب القرار موضوع الطعن.
مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية
عن الوجهين الثاني والثالث المأخوذين كلاهما من مخالفة القانون :
حيث تعيب الطاعنة على القرار موضوع الطعن أن دعواها جاءت مبنية على
المادة 722 ق.م التي تنص على أنه : "لا يجوز إجبار أي شخص على البقاء في حالة شياع". وهي القاعدة المكرسة باجتهاد مستقر للمحكمة العليا. وأن القرار جاء بالتالي مخالفا للمادة المذكورة وللمادتين 97 و 106 ق م.
حيث يتضح بالفعل من القرار موضوع الطعن أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعنة الرامية إلى قسمة العقار الذي تملكه في الشيوع مع زوجها السابق المطعون ضده، معتمدين فيما قضوا به على البند الوارد في السند الرسمي الذي بموجبه كان الطرفان، أثناء حياتهما الزوجية السابقة، قد اشتريا العقار المذكور في الشيوع بينهما، وهو البند الذي مفاده أن ملكية العقار تعود بكاملها إلى أحد الطرفين عند وفاة الطرف الآخر، مع إقصاء ورثة هذا الأخير إن وجدوا، ومع منع أي تصرف من أحد الطرفين في حصته دون موافقة الطرف الآخر.
حيث وبناء على المادة 106 ق.م التي تنص على أن : "العقد شريعة المتعاقدين"، اعتبر قضاة الموضوع أن هذا البند يلزم الطرفين بالبقاء في حالة الشيوع مدى الحياة. إلا أنه بالرجوع إلى مضمونه كما سبق عرضه لا وجود فيه، على الإطلاق، لما يفيد ذلك. إنما اقتصر المنع الصريح على التصرف، لا على القسمة، من قبل أحد الطرفين في حصته دون موافقة الآخر. هذا بالإضافة إلى أن الالتزام بالبقاء على الشيوع، حتى ولو ورد صراحة في ذلك العقد ، فإنه لا يمكن أن يتجاوز مدة خمس سنوات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 722 ق م، والتي تعد من بين الاستثناءات العديدة للمادة 106 المذكورة. كما أن الاتفاق بخصوص تركة أي شخص قيد حياته ولو بموافقته يعد لاغيا طبقا للمادة 2/92 ق.م. و عليه فإن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الطاعنة بناء على فهم خاطى الغرفة العقارية لمضمون العقد المذكور وعلى تجاهل النصوص لقانونية المذكورة يكونون قد خالفوا هذه النصوص ومن ثمة عرضوا قرارهم للنقض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده .
ذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2007/09/30 و بإحالة القضية و الأطراق على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية- القسم الثاني والمشكلة من السادة :
ايت قرين شريف رئيس القسم رئيسا الطيب محمد الحبيب ستشارا مقررا بوشليق علاوة ارا بلمكر الهادي مستث وبحضور السيدة : زوبيري فضيلة، المحامي العام، ... وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة، الزهراء أمين الضبط .
مجلسة المحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية