Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 552400 · 26/01/2012

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 552400, arrêt du 26 janvier 2012

شيك بدون رصيد-ظروف مخففة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تسري المادة 53 من قانون العقوبات على جريمة إصدار أو قبول شيك، بدون مقابل وفاء

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون العقوبات : المادتان : 53 و 374
  • قانون تجاري : المادة : 540 (قانون رقم : ⁦02-05⁩)

Texte de l’arrêt

ملف رقم 552400 قرار بتاريخ ⁦2012/01/26⁩

قضية النيابة العامة ضد (م.ك ) و(ب.ب)

الموضوع : شيك بدون رصيد-ظروف مخففة.

قانون العقوبات : المادتان : 53 و 374.

قانون تجاري : المادة : 540 (قانون رقم : ⁦02-05⁩).

المبدأ : تسري المادة 53 من قانون العقوبات على جريمة إصدار أو قبول شيك، بدون مقابل وفاء.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بواللبن الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من السيد النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2008/01/14⁩ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بتاريخ ⁦2008/01/06⁩ القاضي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف.

وكانت محكمة مستغانم القسم الجزائي أصدرت بتاريخ ⁦2007/06/09⁩ حكما حضوريا قضى بإدانة المتهمين (م. ك) و(ب.ب) بجنحة إصدار شيك بدون رصيد طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بغرامة قدرها (⁦176.700⁩) دج مع جعلها غير نافذة.

حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي وفقا للمادة 509 من قانون الإجراءات الجزائية.

الحوالة : /

حيث أن النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم قدم تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

حيث أن المطعون ضدهما غير ممثلين أمام المحكمة العليا.

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى النقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض ورد في الأجل واستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بدعوى أن المادة 374 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة الشيك أو النقص في الرصيد ما دام أن المتهمين تمت إدانتهما بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وسلطت عليهما غرامة مع وقف التنفيذ فقط دون الحكم بعقوبة الحبس باعتبارها عقوبة أصلية ، فإن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون مما يتعين نقضه وإبطاله.

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع خالفوا نص المادة 374 من قانون العقوبات عندما قضوا على المتهمين بغرامة موقوفة النفاذ واستبعدوا الحكم بعقوبة الحبس باعتبارها عقوبة أصلية.

حيث أن تكريس مبدأ الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة باعتبار الأولى عقوبة أصلية والثانية عقوبة تكميلية إجبارية لم يعد ما يبرره في ظل مستجدات التشريع المتعلق بجرم إصدار شيك بدون رصيد.

حيث أن أحكام المادة 540 من القانون التجاري في صورتها المعدلة بموجب القانون ⁦02/05⁩ المؤرخ في ⁦2005/02/06⁩ تنص صراحة على أن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 374 و375 من قانون العقوبات لا تسري عليها أحكام المادة 53 من نفس القانون باستثناء إصدار أو قبول شيك بدون وفاء وهو ما يفيد حتما خضوع هذين الجرمين لأحكام المادة 53 مكرر 4 من القانون السالف الذكر.

حيث أن المادة 09 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون ⁦23/06⁩ المؤرخ في ⁦2006/12/20⁩ المحددة على سبيل الحصر للعقوبات التكميلية لم تدرج الغرامة المنصوص عليها في المادة 374 كعقوبة تكميلية.

وحيث أنه من الثابت قانونا وفقا لأحكام المادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات أنه في حالة ما إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس والغرامة وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة فإنه يمكن الحكم بإحدى العقوبتين فقط على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة وهو ما انتهى إليه قضاة الموضوع في قضية الحال.

حيث أنه متى كان ذلك تعين القول أن قضاة الموضوع لما قرروا في قضية الحال إفادة المتهمين بظروف التخفيف وسلطوا على كل واحد منهما غرامة قدرها (⁦176.700⁩) دج مع جعلها موقوفة النفاذ لم يخالفوا القانون ولم يخطئوا في تطبيقه مما يجعل النعي في غير محله ويستوجب الرفض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وإبقاء المصاريف على عاتق الخزينة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح و المخالفات- القسم الثالث- المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات باروك الشريف بو اللبن الطاهر بوري يحي قسوم زوليخة خذايرية محمد الهاشمي الشيخ

بحضور السيد: محفوظي محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة- أمين الضبط.

ملف رقم 552400