Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 56392 · 25/02/1989
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 56392, arrêt du 25 février 1989
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا أن الدولة تقوم على مستوى الشبكة الهيدروغرافية بانجاز منشاة التنظيم والتعديل والمعايرة والحجز وتسوية المرتفعات الخاصة بالفيض قصد حماية الاقتصاد الوطني والاشخاص وممتلكاتهم من مخاطر الاضرار التي تحدثها المياه ، ومن ثم فان حدوث فيضانات أدت إلى خسائر مادية دون أن تقوم بمنعها أو على الأقل بتوقعها والعمل على تجنبها بجميع اشغال الصرف الضرورية لا يعد قوة قاهرة ويجعل مسؤولية الادارة قائمة .. ومتى كان كذلك استوجب إلغاء القرار المطعون فيه والحكم على المطعون ضدهما بمبلغ مقابل الخسائر اللاحقة به
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 56392 قرار بتاريخ : 1989/02/25
قضية : (ش ع) ضد : (ووم ومن معه) مسؤولية الادارة حدوث فيضانات - دون أخذ الاحتياطات اللازمة يلزم الادارة بالتعويض .
(المادة 75 من قانون الولاية المادة 76 من قانون المياه) متى كان من المقرر قانونا أن الدولة تقوم على مستوى الشبكة الهيدروغرافية بانجاز منشاة التنظيم والتعديل والمعايرة والحجز وتسوية المرتفعات الخاصة بالفيض قصد حماية الاقتصاد الوطني والاشخاص وممتلكاتهم من مخاطر الاضرار التي تحدثها المياه ، ومن ثم فان حدوث فيضانات أدت إلى خسائر مادية دون أن تقوم بمنعها أو على الأقل بتوقعها والعمل على تجنبها بجميع اشغال الصرف الضرورية لا يعد قوة قاهرة ويجعل مسؤولية الادارة قائمة ..
ومتى كان كذلك استوجب إلغاء القرار المطعون فيه والحكم على المطعون ضدهما بمبلغ مقابل الخسائر اللاحقة به .
إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الأتي بيانه :
بمقتضى القانون رقم 63. 218 المؤرخ في 63. 06.18 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى ، المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد : 285، 283، 281، 277، 07 من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الإستماع الى السيدة المستشارة المقرره ابركان فريدة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة مرابط مليكة المحامي العام على تقديم طلباته .
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 31 جانفي 1987 أستأنف السيد ش .ع القرار الصادر عن الغرفة الادارية بمجلس قضاء سطيف في 1986.12.06 المتضمن رفضه في طلب التعويض .
حيث أنه يذهب إلى أنه وخلال سنة 1978 أبرم مع ولاية المسيلة مديرية المنشأت القاعدية صفقه لانجاز جسر على واد مقطر .
وأنه واثناء تنفيذ اشغال الجسر الأنف الذكر حدثت فيضانات كبيرة من الواد المذكور سبت اضرارا لمواد البناء وعتاد الطاعن الذي كان موضوعا بالامكنة والمقدرة قيمته ب 130 573 78 دج.
وأنه واثناء الاجتماعات المنعقدة بمديرية المنشأت القاعدية لولاية المسيلة التزمت هذه الاخيرة بتحمل مبلغ الاضرار الأنفة الذكر .
وأن هذه المديرية لم تلتزم بعد ذلك بما تعهدت به مما اجبر الطاعن على اللجوء إلى العدالة .
حيث أنه يذهب إلى أن قاضي الدرجة الاولى قد أخطأ عندما حمل الطاعن وحده المسؤولية على أساس تمتعه بالخبرة وعلى أساس أنه هو المكلف بالحراسة .
وأن الاضرار نجمت عن فيضان (واد مقطر) على الاشغال .
وأنه وما دامت المسألة متعلقة بواد فإن اشغال التحكم في مجرأه والاشغال الضرورية للحيلولة دون فيضانه تقع على عاتق الادارات العمومية المختصة .
وأن مديرية المنشأت القاعدية لم تنجز الاشغال المذكورة ولم تتخذ أي احتياط لتجنب الفيضان .
وأن مسؤوليتها قائمة وثابته .
وأن قاضي الدرجة الاولى قد أخطأ بالتالي عندما نطق بوجود القوة القاهرة التي تعفي المستأنف عليهم من المسؤولية .
حيث أنه يلمس إلغاء القرار والحكم على المستأنف عليهم مما وبالتضامن فيا بينهم بدفع المبلغين الآتيين له :
- مبلغ أساسي قدره 130 573 78 دج يمثل قيمة الخسائر .
- مبلغ 100 000 دج كتعويض له عن المقاومة التعسفية .
حيث أن وزير الداخلية يطلب أخراجه من القضية لأن النزاع متولد عن عقد ولا يخضع لوصاية وزارة الداخلية .
حيث أن وزارة الاشغال العمومية تذهب إلى أن الخسائر ناجمة عن فيضانات ومن ثم فان مديرية المنشأت القاعدية هي الوحيدة المسؤولة مادامت لم تقم بالاعمال الضرورية في مثل هده الوضعية .
وأن المادة 27 من دفتر الشروط الادارية العامة القابلة للتطبيق في هذا المجال تنص على مسؤولية المتماول فيما يتعلق بحراسة العتاد ومواد التابعة له .
وأنه يتعين بالتالي رفض طلب المدعى المستأنف .
حيث ان ولاية المسيلة ترد من جهتها بان المستأنف لم يقم بالمبلغ الرسمي عن الخسائر الناجمة عن الفيضانات بأن المستأنف هو الذي قيم وحده قية هذه الخسائر وبدون أن يكتسي هذا التقديم الطابع الحضوري .
وأن الصفقة لم تنص من جهة أخرى على اضطلاع المستأنف عليهم مهمة الحراسة أو على أنهم المسؤولون عن المواد والعتاد المستعملة من انجاز الصفقة .
وأن المادة 127 من القانون المدني يعفي المستأنف عليهم تماما من المسؤولية .
حيث أن ولاية المسيلة اضافت بموجب مذكرة اضافية بأن الأمر بالخدمة الذي دعي بموجبه المقاول إلى تقديم فاتورته عن الخسائر الناتجة عن فيضان (واد مقطر) أمر غير قانوني مادام لم يؤشر عليه لا من طرف صاحب المشروع ولا من طرف مديرية المنشأت القاعدية .
وأن المادة 14 من الصفقة تنص على أن المقاول هو الحارس على العتاد وعلى مواد البناء .
وأنه وبخصوص الشهادة المعطاة له من طرف مديرية المنشأت القاعدية والتي بموجبها تؤكد هذه الأخيرة مبلغ الخسائر ولكنها لا تعترف به ، معطاه له للسماح له بتبرير الخسائر اللاحقة به تجاه الضرائب .
وحيث أن ولاية المسيلة تطلب تأييد القرار .
في الشكل :
حيث أن القرار المطعون فيه قد بلغ للمستأنف في 1986 . 12.31 .
حيث أن العريضة مؤرخة في 31 جانفي 1987 ، ومن ثم فإنه يتعين التصريح بقانونية الاستئناف وبقبوله .
في الموضوع :
عن مسالة المسؤولية عن الضرر .
حيث أنه يستخلص من المادة 75 من قانون الولاية المادة 76 من القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 16 جويلية 1983 المتضمن قانون المياه أن الدولة تقوم على مستوى الشبكة الهيدروغرافية بانجاز منشأت التنظيم والتعديل والمغايرة والحجز وتسوية المرتفعات الخاصة بالفيض قصد حماية الاقتصاد الوطني والاشخاص وممتلكاتهم من مخاطر الاضرار التي تحدثها المياه .
حيث ان هذه المادة تحدد بالضبط مسؤولية الادارة من حيث أن فيضان واد مالا يعد في نظرها قوة قاهرة مادامت ملزمة إلا بمنعها أو على الأقل بتوقيعها وبالعمل على تجنبها بجميع أشغال الصرف الضرورية .
عن مسألة مبلغ التعويض المستحق الأداء للطاعن .
حيث أنه يستخلص من الشهادة الممنوحة للطاعن من طرف مديرية المنشأت القاعدية ومن صريحات الولاية نفسها أن مديرية المنشأت القاعدية «تؤكد) مبلغ الخسائر .
حيث أن هذا المبلغ غير منازع فيه من طرف الادارة بالرغم من تلاعبها بالألفاظ محاولة منها لتهرب من مسؤوليتها ، ومن ثم فإنه يتعين المصادقة عليه .
حيث أن «مقاومة» الادارة تدخل في الاطار العادي لحق الدفاع ومن ثم فانه يتعين رفض هذا
الوجه الثاني من الطلب .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى
في الشكل : بقبول عريضة الاستئناف لاستيفائها الأوضاع المقررة قانونا .
في الموضوع : بالغاء القرار المستأنف ، بالحكم على ولاية المسيلة وعلى مديرية المنشأت القاعدية وعلى وزارة الاشغال العمومية بدفع مبلغ 130 573 78 دج للطاعن مقابل الخسائر اللاحقة به .
برفض مازاد على ذلك من طلبات .
بالأمر باخراج وزير الداخلية من القضية .
بالحكم على المستأنف عليهم بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فبراير سنة تسع وثمانين تسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة :
جنادي عبد الحميد : الرئيس ابركان فريدة : المستشارة المقررة توافق مليكة : مستشارة وبحضور السيدة مرابط مليكة المحامي العام وبمساعدة السيد عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط .
الغرفة الجنائية