Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 733363 · 19/01/2012
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 733363, arrêt du 19 janvier 2012
حادث مرور-أجنبي- تعويض-دينار جزائري-عملة أجنبية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يحدد القاضي الجزائري التعويضَ المستحقَ لأجنبي، ضحية حادث مرور في الجزائر، بالدينار الجزائري، على أساس مرتبه بعملة بلده
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 74.-15
Texte de l’arrêt
ملف رقم 733363 قرار بتاريخ 2012/01/19
قضية ذوي حقوق (ر.ح) ضد (خ.م) والشركة الوطنية للتأمين وكالة جامعة
الموضوع : حادث مرور-أجنبي- تعويض-دينار جزائري-عملة أجنبية.
أمر رقم : 74.-15
المبدأ : يحدد القاضي الجزائري التعويضَ المستحقَ لأجنبي، ضحية حادث مرور في الجزائر، بالدينار الجزائري، على أساس مرتبه بعملة بلده.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 1010/08/10 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد زواوي عبد الرحمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن الطاعنين ذوي حقوق (ر.ح) وهم والده (ا.ح) ووالدته (غ.ا) وأرملته (ر.ع) القائمة في حقها وحق أبنائها القصر الثلاثة وهم (ب.ر)، (ه.ر) ، (س.ر) بواسطة دفاعهم الأستاذة الأخضري مسعودة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمسون نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2009/05/30 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة طولقة بتاريخ 2008/12/27 والقاضي بإلزام المدعى عليه الأول تحت ضمان المدعى عليها الثانية الشركة الوطنية للتأمين وكالة جامعة رمز 3305 ممثلة في شخص مديرها بأن تدفع لذوي حقوق المرحوم (ر.ح) التعويضات التالية :
للأب (ا. ح) مبلغ إجمالي مقدر ب 71400 دج.
للزوجة (ر.ع) مبلغ اجمالي مقدر ب 204,200 دج.
للأبناء القصر (ب.ر) و(ه.ر) و(س. ر) مبلغ إجمالي مقدر ب 92,100 دج لكل واحد منهم.
وحيث أن المطعون ضدها الشركة الوطنية للتأمين وكالة جامعة رمز 3305 ممثلة بمديرها وبواسطة دفاعها الأستاذ جدعة عبد العزيز المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ملتمسا رفض الطعن.
وحيث أن المطعون ضده (خ. م) لم يقدم مذكرة رغم تبليغه رسميا.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلبات مكتوبة ملتمسة رفض الطعن.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن الطعن أسس على وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون، بحيث أن القرار المطعون فيه خالف أحكام الأمر 74-15 الذي يستوجب فيه حساب التعويض على أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الضحية بتاريخ وقوع الحادث والطاعنين قدموا لقضاة الموضوع بأن مورثهم خلال وقوع الحادث كان يتقاضى راتبا شهريا مقدر ب 15079 ليرة سورية ويقابلها بالدينار الجزائري 20876 دج وفقا لقواعد الصرف المقررة من طرف البنك إلا أنهم احتسبوا التعويضات على أساس الحد الأدنى للأجر الموافق لارتكاب الحادث وهو مبلغ 10,000 دج فيكونوا بذلك خالفوا القانون.
الوجه الثاني : مأخوذ من عدم الدفاع على ناقصي الأهلية، بحيث أن قضاة الموضوع لم يجتهدوا في معرفة مقدار تحويل العملة إلى الدينار الجزائري لتمكين القصر وذوي الحقوق من الحصول على حقوقهم كاملة، وكان بإمكانهم الاستعانة بالخبرة من طرف البنك.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لارتباطهما :
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون نجده أخذ كأساس لحساب التعويض المستحق الحد الأدنى للأجر خلال الحادث رغم أن ذوي حقوق المتوفي قدموا قسيمة الراتب الشهري الموافق لتاريخ الحادث على أساس أن الراتب بالعملة الأجنبية، فكان على قضاة الموضوع ومن صلاحياتهم الأمر في مسألة تحويل المبلغ الشهري الذي يتقاضاه مورث الطاعنين إلى العملة الوطنية عن طريق الاتصال بالمصالح المالية المختصة مادام قدمت شهادة الراتب الشهري بالعملة الأجنبية أثناء وقوع الحادث وأن الأخذ بالحد الأدنى للأجر لاحتساب التعويض هو في غير محله مادام ذوي الحقوق قدموا ما يثبت أن مورثهم كان يتقاضى راتبا شهريا أثناء وقوع الحادث وعليه فإن قضاة الموضوع أخطاوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن عملا بالمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
الغرفة المدنية
في الموضوع : نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2009/05/30 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جانفي سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
رامول محمد زواوي عبد الرحمان حبار حليمة زيتوني محمد بن فريحة العربي
بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بسة نصيرة- أمينة قسم الضبط.
ملف رقم 733363 رئيس القسم رئي مستشارا مقررا مستش ارة ارا مستش مستت ارا