Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 733801 · 07/03/2013
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 733801, arrêt du 7 mars 2013
حكم-دعوى تتجاوز قيمتها 200.000 دج- استئناف-طعن بالنقض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الحكم الفاصل في دعوى، تتجاوز قيمتها 200.000 دج، قابل للاستئناف وليس للطعن بالنقض
Articles appliqués
- Article 333Code de procédure civile et administrative
- Article 33Code de procédure civile et administrative
- Article 349Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 333 ،33 و349، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0733801 قرار بتاريخ 2013/03/07
قضية مطاحن الصومام ضد (ع.١)
الموضوع : حكم-دعوى تتجاوز قيمتها 200.000 دج- استئناف-طعن بالنقض.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 333 ،33 و349، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : الحكم الفاصل في دعوى، تتجاوز قيمتها 200.000 دج، قابل للاستئناف وليس للطعن بالنقض.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن النقض المودعة بتاريخ 2010/09/13.
بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت شركة مساهمة "مطاحن الصومام" م" بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة سيدي عيش بتاريخ 2010 /06 /14 القاضي بالزامها بتمكين المطعون ضده (ع.١) من المبلغ المقتطع من منحة التقاعد والمقدرب 66.304,37 دج ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.
وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ 2010/09/13 عريضة ضمنته وجهين للنقض، في حين لم يرد المطعون ضده.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قابلية الطعن :
حيث تلتمس الطاعنة قبول الطعن بالنقض مباشرة في الحكم الصادر عن محكمة سيدي عيش بتاريخ 2010/06/14 لكونه نهائي طبقا للمادة 1/33 من ق.ا.م. و.إ ، ما دامت الدعوى لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دج.
لكن حيث أن الحكم المطعون فيه تضمن ثلاثة طلبات متمثلة على التوالي في طلب رد المبلغ المقتطع، وطلب التعويض عن الضرر بمبلغ 200.000 دج وطلب الغرامة التهديدية 5000 دج عن كل يوم تأخير. وبالتالي فإن قيمة الدعوى تجاوزت مبلغ 200.000 دج المنصوص عليه في المادة 33 الفقرة الأولى. مما يجعل الحكم ابتدائيا قابلا للاستئناف طبقا لنفس المادة الفقرة الأخيرة. ولا يطعن فيه بالنقض مباشرة. لذا يتعين التصريح بعدم قبول الطعن لعدم جوازه عملا بالمادة 349 من نفس القانون.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
عدم قبول الطعن.
تحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.