Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 735229 · 11/10/2012
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 735229, arrêt du 11 octobre 2012
طعن بالاستئناف-عريضة الاستئناف- تبليغ رسمي- شطب
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يصرَّح بشطب قضية المستأنف وليس بعدم قبولها، في حالة عدم قيامه، طبقا للقانون، بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 542، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 735229 قرار بتاريخ 2012/10/11
قضية (س.ج) ومن معه ضد ورثة (غ.ح) ومن معهم
الموضوع : طعن بالاستئناف-عريضة الاستئناف- تبليغ رسمي- شطب.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة: 542، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يصرَّح بشطب قضية المستأنف وليس بعدم قبولها، في حالة عدم قيامه، طبقا للقانون، بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/09/21 .
بعد الاستماع إلى السيد العابد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث إن (س.ج) ومن معه طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2010/09/21 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2010/03/11 القاضي بعدم قبول الطعن شكلا وموضوعا.
حيث إنه تدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ سوسي الجيلالي عريضة تتضمن وجه وحيد للنقض.
حيث إن المدعي عليهم في الطعن لم يقدموا مذكرة جواب .
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
الوجه الوحيد : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، وحاصله أن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا بدعوى عدم تبليغ عريضة الاستئناف لجميع الأطراف المستأنف عليها وهذا تطبيقا للمادة 542 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إلا أن المادة القانونية الواجبة التطبيق هي المادة 409 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي قص على أنه إذا عين الخصوم وكيلا فإن التبليغات للوكيل تعد صحيحة وبما أن المدعى عليهم في الطعن وكلوا المدعو (غ.ع) بموجب وكالة خاصة محررة في 2006/09/25 بمعرفة الأستاذ جنان بلقاسم الموثق بوهران فإن ذلك يجعل تبليغ العريضة الاستئنافية للوكيل صحيح وفقا للمادة 409 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعليه قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا خرقوا قاعدة جوهرية في الإجراءات وعرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض والإبطال .
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخافة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث بالرجوع إلى المادة 542 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنها قص في فقرتها الأولى على أنه يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون وإحضار نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة وتنص في فقرتها الثانية أنه في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض وإذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن.
وتنص في فقرتها الثالثة على انه يترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للاستئناف ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال آجال الاستئناف المتبقية.
وحيث بمراجعة القرار المطعون فيه يتضح أنه وإن أشار إلى المادة 542 من القانون المذكور والآجال الممنوحة للمدعى في الطعن للتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف والذي كان بدون جدوى إلا أن منطوقه جاء مخالفا للأحكام التشريعية المنصوص عليها بالمادة 542 المذكورة .
وحيث انه فيما يخص دفع المدعى في الطعن بان المادة 409 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على انه إذا عين أحد الخصوم وكيلا فإن التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة هي الواجبة التطبيق فإنه لا يظهر من القرار المطعون فيه أن المدعى في الطعن دفع بهذه المادة أمام قضاة المجلس كما أن لم يرفق هذه التبليغات بملف الطعن حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها وبالتالي يكون ما ينعاه المدعى في الطعن بتطبيق المادة 409 من القانون المذكور غير مؤسس ويرفض وتعين القول أن المادة الواجبة التطبيق في دعوى الحال هي المادة 542 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ولما قضاة الموضوع أشاروا في قرارهم المطعون فيه إلى المادة المذكورة وخالفوا في منطوق قرارهم المطعون فيه الأحكام التشريعية المذكورة بهذه المادة أشابوا قرارهم المطعون فيه بمخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات و تعين معه نقضه و إبطاله .
وحيث انه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية .
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2010/03/11 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
الغرفة العقارية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية-القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
بو تارن فايزة العابد عبد القادر رواينية عمار مواجي حملاوي مرابط سامية
بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.