Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 801 · 12/02/2008

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 801, arrêt du 12 février 2008

لجنة التعويض - قرارات نهائية - طرق الطعن

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

قراراء ات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي غير قابلة لأي طعن

Articles appliqués

  • Article 137 bis 1 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)
  • Article 137 bis 3 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر 1 و137 مكرر 3

Texte de l’arrêt

ملف رقم 000801 قرار بتاريخ ⁦2008/02/12⁩

قضية (ش-ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض - قرارات نهائية - طرق الطعن.

قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر 1 و137 مكرر 3.

المبدأ : قراراء ات لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي غير قابلة لأي طعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقد بعقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2004/08/09⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

نظرا للعريضة المودعة بتاريخ ⁦2004/08/09⁩ من طرف السيد (ش-ع) والرامية إلى إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/12/14⁩ عن لجنة التعويض والقاضي بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المدعي (ش - ع) شكلا.

لجنة التعويض

حيث أنه طبقا للمادة 137 مكرر 03 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية، فإن قرارات لجنة التعويض غير قابلة لأي طعن.

حيث يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسبابِ قضي لجنة التعويض :

بعدم قبول الطلب.

وعلى الطالب بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري ألفين و ثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيسا ومقررا رحابى أحمد مستشارا قراوى جمال الدين مستشارا

بحضور السيد/ بن ساعد علي الدراجي، النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أمين الضبط.

لجنة التعويض