Qyst

Cour suprême · Commission d’indemnisation

Arrêt · 931 · 12/02/2008

Cour suprême, commission d’indemnisation, dossier n° 931, arrêt du 12 février 2008

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي-ميشاق السلم والمصالحة الوطنية - انقضاء الدعوى العمومية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطإ القضائي طلب التعويض، المقدّم من المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، عملا بميثاق السلم و المصالحة الوطنية

Articles appliqués

  • Article 137 bis 4 — Code de procédure pénale (ordonnance ⁦66-155⁩, abrogée) (texte abrogé)

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر 4
  • أمر رقم : 06.-01

Texte de l’arrêt

ملف رقم 000931 قرار بتاريخ ⁦2008/02/12⁩

قضية (م- ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطا القضائي-ميشاق السلم والمصالحة الوطنية - انقضاء الدعوى العمومية.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 137 مكرر 4.

أمر رقم : 06.-01

المبدأ : لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطإ القضائي طلب التعويض، المقدّم من المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية، عملا بميثاق السلم و المصالحة الوطنية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة.

عد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

لجنة التعويض

حيث أنه بتاريخ ⁦2005/05/03⁩ أودع (م-ع) عريضة بواسطة الأستاذ عيسوس عبد اللّٰه لدى لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة جاء فيها أنه تمت متابعته من طرف النيابة عن جناية الإشادة وتشجيع الأعمال الإرهابية وتمويلها والمتاجرة في الذخيرة، وأودع الحبس الإحتياطي بتاريخ ⁦2004/01/18⁩ من طرف قاضي التحقيق وأنه استفاد بحكم البراءة من محكمة الجنايات بتاريخ ⁦2004/07/12⁩.

وحيث أنه نتيجة هذا الحبس مبرر الذي دام (5) أشهر و(15) يوما ويطلب تعويضا ماديا بمبلغ ⁦5000.000⁩ دج وتعويضا معنويا بمبلغ ⁦10.000.000⁩ دج كل هذا عملا بالمادة 137 ق.إ .ج. والمادة 182 من القانون المدني خاصة وأنه كان يعمل كعون إداري والمعيل الوحيد للأسرة.

رد الوكيل القضائي للخزينة على مذكرة المدعي ملتمسا رفض طلبه كون الحبس كان مبررا واحتياطيا تعويض المدعي طبقا للتشريع المعمول به.

ورودت النيابة العامة على طلبات المدعي ملتمسة تعويضه طبقا للقوانين السارية المفعول.

في قبول الطلب :

حيث الدعوى استوفت كامل الشروط الشكلية والقانونية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع الدعوى أن المدعي أسس دعواه في المطالبة بالتعويض عن الحبس الغير مبرر طبقا للمادة 137 مكرر قانون الإجراءات الجزائية بحجا وأنه استفاد بحكم البراءة الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ ⁦2004/12/29⁩ في حين أنه من الثابت في الملف وأن هذا الحكم تم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة العامة أمام المحكمة العليا بتاريخ ⁦2005/01/02⁩، لجنة التعويض وعليه فالحكم القاضي ببراءته لم يصبح نهائيا بمفهوم المادة 137 مكرر 4 ق. إ. ج. ومن ثم يكون طلبه غير مؤسس كونه جاء سابقا لأوانه.

وحيث من جهة أخرى أن استفادة المدعي بقرار انقضاء الدعوى العمومية الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة في ⁦2006/03/20⁩ طبقا للأمر ⁦01/06⁩ المؤرخ في ⁦2006/02/27⁩ المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا يعني أن حبس المدعي كان غير مبرر بل يفيد أنه ارتكب فعلا يحرمه القانون أو شارك فيه والمعاقب عليه بالمواد 87 مكرر و87 مكرر 8 ،76،54،3،2 ،1 10 ،9، من قانون العقوبات وكذا الأفعال المرتبطة بها وآن الأمر ⁦01/06⁩ يعفيه من هذه العقوبة، الأمر الذي يجعل أن طلبه غير مؤسس ويتعين رفضه.

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب قررت اللجنة :

1- عدم قبول الدعوى

2- المصاريف على المدعي

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري ألفين و ثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -

المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيس رحابي أحمد مستشارا مقرزا قراوي جمال الدين مستشارا

بحضور السيد / عيبودي رابح، النائب العام، وبمساعدة السيد/ طيباوي بن رابح، أمين الضبط.

لجنة التعويض