Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 885212 · 05/12/2013
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 885212, arrêt du 5 décembre 2013
حجز تحفظي - تثبيت الحجز التحفظي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب على القضاة، في دعوى تثبيت الحجز التحفظي، البحث في وسائل إثبات الدين المطالب به وعدم الاكتفاء بمستندات طلب الحجز
Articles appliqués
- Article 647Code de procédure civile et administrative
- Article 646Code de procédure civile et administrative
- Article 648Code de procédure civile et administrative
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 647 ،646 و648، جريدة رسمية عدد : 21
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0885212 قرار بتاريخ 2013/12/05
قضية (غ.س) ومن معه ضد (خ.م) والشركة البرازيلية المحدودة "أي سي سي مينيرفا" ومن معهما
الموضوع : حجز تحفظي - تثبيت الحجز التحفظي.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد : 647 ،646 و648، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يجب على القضاة، في دعوى تثبيت الحجز التحفظي، البحث في وسائل إثبات الدين المطالب به وعدم الاكتفاء بمستندات طلب الحجز.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/09/02، بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن،
حيث إن (غ.س) و(غ.م) طعنا بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 2012/09/02 بواسطة محاميهما الأستاذ فوزي بوذراع مقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في 2012/06/26 القاضي في منطوقه : في الشكل : قبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض و الاحالة.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيه المؤرخ في 2006/03/26 فهرس 255/2006 الصادر عن محكمة وهران وتصديا من جديد القضاء بتثبيت الحجز التحفظي المؤرخ في 2004/12/28 مع تحديد المبلغ التقريبي للدين المقدر بمليارين دينار 2000.000.000 دج المصاريف القضائية المقدرة ب : 3000 دج على عاتق المدعى عليهم في الاعادة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها سبعة أوجه للطعن،
حيث إن المطعون ضده (خ.م) والشركة الارجنتينية برادس باكار و الشركة البرازيلية أي سي سي مينيرفا و موكوسول رغم تبليغهم غير أنهم لم يقدموا أي جواب.
حيث إن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة إلتمست رفض الطعن.
إن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني ومستوفي لجميع أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا .
عن الوجه الثاني بالأسبقية بجميع فروعه والمؤدي للنقض :
والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث إن الطاعنان يعيبان على القرار المطعون فيه إنعدام الاساس القانوني على إعتبار أن المطعون ضده لم يثبت الدين المطالب به و لم يحدد مقدراه بدليل أن منطوق القرار المطعون فيه إكتفى بالمبلغ المطالب به والذي حدده بالتقريب ب : 2000.0000.0000 دج ومن جهة أخرى أخرى أن القرار المطعون فيه إذ صرح بأن أمر الحجز الصادر في 2004/12/28 حدد مبلغ المطالب به 2000.000.000 دج وصرح أن ذلك المبلغ هو الذي يطالب به المطعون ضده (خ.م) فإن هذا التسبيب لا يثبت الدين ولا يثبت مقدار الدين الذي هو من إختصاص الهيئة القضائية الفاصلة في تثبيت الحجز التحفظي المطلوب منه تقدير عناصر الدعوى على ضوء وسائل الاثبات المقدمة وفيما يعد الحكم بإثبات الدين ومن ثم تثبيت الحجز التحفظي مع الاشارة أن أمر الحجز المطعون فيه مشوب بإنعدام الاساس القانوني وهو بالتالي قابل للنقض، الفرع الثاني :
حيث إن الطاعنان يعيبان على القرار المطعون فيه انعدام الأساس القانوني ذلك أنه جاء مؤسسا على أسباب خاطئة بحيث أن ذكر سندات الامر المودعة في ملف الدعوى المؤرخة في 2003/12/31 وقيمتها 667.030,70 دولار أمريكي والموقعة من المدعى في الاعادة (خ.م) لفائدة شركة نالكو الجزائر لدى بنك سوسيتي جنرال أن الاشارة لتلك السندات لا تثبت أنها تمثل دين في ذمة أحد المدعين في الطعن مادام أنها ممضية من طرف المدعى عليه في الطعن لفائدة شركة نالكو الجزائر أين تملك فيها 98٪ من رأس مال وأما الحكم الصادر في 2007/02/20 المؤيد بالقرار والذي قضى على (غ.م) ب : 03 سنوات حبسا نافذا وفي الدعوى المدنية إلزامه بدفع مبلغ 1.117.792.088,30 دج وقد تم نقضه من طرف المحكمة العليا وبعد إعادة السير صدر قرار أيد الحكم وأن هذا القرار هو محل طعن و لم يتم الفصل فيه بعد كما أن القرار يستبدل بالحكم الصادر عن مجلس قضاء وهران في 2006/10/28 قضى قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير من أجل إجراء خبرة حسابية والقول ما إذا كان المتهم قد إختلس أموال الشركة وتحديد ذلك و بعد إنجاز الخبرة أصدر المجلس قرار في 2008/04/27 قضى غيابيا على الطاعن (غ.م) بتأييد الحكم المستأنف 03 سنوات حبسا نافذاو تعديلا له حذف المبلغ المحكوم به بالدولار الامريكي وإلزام (غ.م) بأدائه ل (خ.م) مبلغ 391.985.860 دج أي ما يقابله 40 مليار كما إستدل القرار بأمر إستعجالي صادر في 2006/02/13 ببيع اللحوم المجمدة والتي كانت بميناء وهران خوفا من فسادها وثم بيعها بمبلغ 129.629.944 دج ومبلغ 20.390.600 دج وكأن تلك المبالغ كانت دين في ذمة (غ.م) بينما هي تابعة للشركات البرازيلية، بالفعل حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة لتأسيس قضائهم بتثبيت الحجز التحفظي إعتمدوا على أنه وقع جرد الاشياء المحجوزة بموجب محضر إثبات حالة مؤرخ في 2005/03/19 تحت رقم 820/2005 المحرر بمعرفة الاستاذة خالدي فطيمة المحضرة القضائية لدى محكمة وهران المتعلق بحجز 27 حاوية ومحضر الحجز التحفظي المؤرخ في 2005/05/16 وطلب الحجز التحفظي المؤرخ في 2004/12/19 الذي حدد مبلغ الدين حسب 05 مليار دينار وسندات الامر المدرجة بالملف والقرار الجزائي المؤرخ في 2007/05/08 والحكم الجزائي الصادر في 2007/02/20 وكذا الحكم الصادر في 2006/05/02 والامر الاستعجالي المؤرخ في 2006/02/13 والخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق المحررة في 2005/06/05،
حيث إن مثل هذا التأسيس خاطئ بل أنه جاء منعدم الاساس القانوني ذلك أنه إذا كان القانون أجاز للدائن الحجز تحفظيا على منقولات مدينه إذا كان حاملا لسند أو كان لديه مصوغات ظاهرة ويكون ذلك بموجب أمر يصدره قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الاموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فالمقدار التقريبي للدين الذي من أجله صرح بالحجز ويضل المحجوز عليه مؤقتا حائز الأمواله لحين تثبيت الحجز مالم يؤمر بغير ذلك فإنه أوجب عليه تقديم ما يثبت هذا الدين عند نظر دعوى تثبيت الحجز التحفظي،
حيث أنه و لما أن القضاة إعتمدوا لتثبيت الحجز على طلب الحجز التحفظي معتبرين أنه حدد مبلغ الدين حسب مليارين دينار و محاضر الجرد وسندات الامر المدرجة بالملف الموقعة من طرف الطاعن لفائدة شركة نالكو الجزائر لدى سوسيتي جنرال والقرار الجزائي المؤرخ في 2007/11/04 و2007/02/20 والأمر الاستعجالي والخبرة القضائية المأمور بها من طرف السيد قاضي التحقيق في 2005/06/05 لإعتبار مصدر الدين ثابت فإن كل هذه الوثائق لئن كانت تصلح كمصوغات لضرب الحجز التحفظي غير أنها لا تصلح لتثبيته سيما أن الاحكام الجزائية المحتج بها جاءت كلها لاحقة على طلب تثبيت الحجز فضلا على أنها غير نهائية وكذلك الأمر بالنسبة لسندات لأمر والامر الاستعجالي والخبرات القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق.
حيث كان على القضاة البحث في وسائل الاثبات للدين المطالب به و ليس التقيد بما جاء في طلب الحجز.
حيث بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أفرغوا قرارهم هذا من الأساس القانوني وعرضوه بذلك للنقض و الابطال.
حيث إن المصاريف على المطعون ضدهم.
حيث إنه و لحسن سير العدالة تعين إحالة القضية على مجلس أخر.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا .
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 2012/06/26 و بإحالة القضية و الأطراف على مجلس قضاء معسكر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر ديسمبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة مجبر محمد كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 0885212