Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 1008374 · 27/07/2017
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 1008374, decision of 27 July 2017
Keywords: دبابيس ذات شحنة كهربائية · سلاح أبيض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تعتبر الدبابيس ذات الشحنات الكهربائية، أسلحة بيضاء، يحظر حملها دون مبرر شرعي
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 4 بند الصنف السادس من المرسوم رقم 96-98، المؤرخ في 1998/03/18، المحدد كيفية تطبيق الأمر 06-97، المؤرخ في 1997/01/21، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
Text of the decision
ملف رقم 1008374 قرار بتاريخ 2017/07/27
قضية النيابة العامة ضد (كح)
الموضوع: أسلحة
الكلمات الأساسية: دبابيس ذات شحنة كهربائية - سلاح أبيض.
المرجع القانوني: المادة 4 بند الصنف السادس من المرسوم رقم 96-98، المؤرخ في 1998/03/18، المحدد كيفية تطبيق الأمر 06-97، المؤرخ في 1997/01/21، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
المبدأ: تعتبر الدبابيس ذات الشحنات الكهربائية، أسلحة بيضاء، يحظر حملها دون مبرر شرعي.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مقداحي حسين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد دراقي عبد الوهاب المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار بتاريخ 2014/02/19 ضد القرار الصادر عن نفس المجلس الغرفة الجزائية بتاريخ 2014/02/17 القاضي في الشكل: قبول الاستئناف، في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيه وتصديا من جديد القضاء ببراءة المتهم.
والجدير بالإشارة أن نيابة الجمهورية لدى محكمة أدرار قامت بملاحقة المدعو (ك.ح) بجنحة حيازة سلاح أبيض محظور، طبقا لأحكام المادتين 04 و39 من الأمر رقم 97-06 المتعلق بالأسلحة والذخيرة.
بتاريخ 2013/11/06 أصدرت محكمة أدرار القسم الجزائي حكما يقضي حضوريا غير وجاهي، بإدانة المتهم (ك.ح) بجنحة حمل سلاح ابيض محظور بدون سبب شرعي الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 04 غرفة الجنح والمخالفات و39 من الأمر رقم 97-06 المتعلق بالأسلحة والذخيرة وعقابا له الحكم عليه بستة (06) أشهر حبسا نافذا وخمسة آلاف دينار جزائري (20.000 دج غرامة نافذة) كما ورد في منطوق الحكم، وعلى اثر الاستئناف المرفوع في هذا الحكم من طرف المتهم، صدر القرار المطعون فيه بالنقض حاليا ،
حيث أودع النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار الطاعن تقريرا مكتوبا تدعيما لطعنه بالنقض ضمنه وجها وحيدا للنقض.
الوجه الوحيد: المأخوذ من الخطأ في تطبيق أحكام المادة 4 من الأمر المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، التي تصنف الأسلحة وعناصرها والذخيرة وعناصرها التي لا تعتبر عتادا حربيا في الصنف 8 ،7 ،6 ،5 ،4 من بينها الصنف السادس المتمثل في السلاح الأبيض، كون المجلس اعتمد في قراره بأن الصاعقتين الكهربائيتين المحجوزة غير منصوص عليها ضمن الأسلحة المحظورة، غير أنه أغفل اللجوء إلى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 1998/03/18 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر 06/97 المؤرخ في 1997/01/21 المتعلق بالعتاد الحربي ولاسيما المادة 4 منه بند الصنف السادس فقرة 2 ،1 التي تعتبر المولد ارتداد معجز (Générateurs d'aérosols) دبابيس ذات شحنات des personnes dangereuses كهربائية لشل أشخاص خطيرين matraque a decharge lectrique pour neutralisat ال ا الي المطعون فيه قد جاء مخالفا للنصوص القانونية التطبيقية السالف الذكر، ويكون بذلك قد أساء تطبيق أحكام المادة 4 من الأمر المتعلق بالعتاد الحربي التي تصنف الأسلحة، ويجعله عرضة للنقض والإبطال.
حيث إن المتهم المطعون ضده (كح) غير ممثل أمام المحكمة العليا رغم إشعاره بطعن النيابة العامة.
حيث إن النيابة العامة لدى المحكمة العليا قدمت طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
غرفة الجنح والمخالفات وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل:
عن قبول الطعن بالنقض:
حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا ، لذا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
عن طعن النائب العام:
عن الوجه الوحيد المثار :
حيث إنه بالرجوع إلى المادة 4 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 1997/01/21 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة تنص على أنه صنف الأسلحة وعناصرها والذخيرة التي لا تعتبر عتادا حربيا في الأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و 7، من بينها الصنف السادس المتمثل في السلاح الأبيض.
حيث إن المجلس اعتمد في تسبيب قراره القاضي بإلغاء الحكم والقضاء من جديد التصريح ببراءة المتهم من الجرم المنسوب إليه على أساس أن تصنيف الأسلحة جاء على سبيل الحصر وأن المصابيح من هذا النوع غير منصوص عليها في القانون رقم 97-06 المتعلق بالأسلحة والذخيرة.
غير أن المجلس أغفل اللجوء إلى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 1998/03/18 الذي يحدد كيفية تطبيق الأمر 97-06 المؤرخ في 1997/01/21 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة ولاسيما المادة 4 منه بند الصنف السادس فقرة 1-2 التي تعتبر الدبابيس ذات شحنات كهربائية كأسلحة بيضاء، وعليه ولما لم يتطرق قضاة المجلس بما جاء في المرسوم المذكور أعلاه فإنهم بذلك يكونون قد قصروا في تسبيب قرارهم وأساءوا تطبيق القانون.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث يترتب عما سبق ذكره التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون
حيث إن المصاريف القضائية يجب أن يتحملها المطعون ضده.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن نفس المجلس الغرفة الجزائية بتاريخ 2014/02/17، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الأول، المتركبة من السادة:
هميسي لخضر رئيس القسم رئيسا مقداحي حسين مستشارا مقررا حميدة مبارك مستشارا مفتاحي نور الدين مستشارا عباسي بورحلة مستشارا
بحضور السيد: دراقي عبد الوهاب - المحامي العام، وبمساعدة السيد : نوري محمد - أمين الضبط.
غرفة الجنح والمخالفات