Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber
Decision · 1108226 · 14/07/2016
Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1108226, decision of 14 July 2016
إفلاس
Keywords: دين · توقف عن الدفع. المرجع القانونى: المادة: 216 من القانون التجاري
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تفتتح إجراءات الإفلاس، بناء على تكليف بالحضور موجه من الدائن، مهما كانت طبيعة دينه ولو كان ناتجا عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد غير منازع فيه
Text of the decision
ملف رقم 1108226 قرار بتاريخ 2016/07/14
قضية الشركة ذ. ١ "كنان قروب" ضد الشركة ذ.ا "انتر سيونال بولك كارير"
الموضوع: إفلاس
الكلمات الأساسية: دين - توقف عن الدفع.
المرجع القانونى: المادة: 216 من القانون التجاري.
المبدأ: تفتتح إجراءات الإفلاس، بناء على تكليف بالحضور موجه من الدائن، مهما كانت طبيعة دينه ولو كان ناتجا عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد غير منازع فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث طعنت الشركة ذات الأسهم " كنان قروب" المرموز لها بالحروف اللاتينيّة "GROUPE CNAN" ممذلة في مديرها العام وبواسطة محاميها الأستاذ فخار عبد القادر بتاريخ 2015/08/02 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2015/04/08 تحت رقم: 15/00759، فهرس: 15/02562 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 2014/12/16 تحت رقم: 14/07861 القاضي بعدم قبول الدعوى والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التاسيس.
حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن.
حيث إنّ المطعون ضدّها بلّغت ولم تجب على عريضة الطعن.
حيث يتبيّن من وقائع الدعوى أنّ الطاعنة رفعت دعوى ضدّ المطعون ضدّها مفادها أن قدّمت لهذه الأخيرة لمجموعة من القروض لتسديد مقابل حراسة وتجهيز واسترجاع بواخرها الرامية في الموانئ الأجنبيّة والتي بلّغت لغاية 2014/08/31 943.879.262،01ج وأنّ المطعون ضدّها وجّهت رسالة مؤرّخة في 2013/03/23تقرّ فيها، فإنّها في حالة توقف عن الدفع، وعليه طابت الطاعنة إثبات توقّف المطعون ضدّها عن الدفع والإعلان عن التفليسة، وعلى إثر ذلك صدر حكم في 2014/12/16 قضى بعدم قبول الدعوى والذي تمّ استئنافه من قبل الطاعنة ليصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 2015/04/08 والذي ألغى الحكم المستأنف وقضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إنّ الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية، لذلك يتعيّن قبوله شكلا.
الغرفة التجارية والبحرية
الوجه الأوّل: المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنيّة والإدارية،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أذّه استند في رفض الدعوى على أنّ الوقائع التي اعتمدت عليها الطاعنة لا يمكن اتّخاذها كقرينة على التوقّف عن الدفع لأنّها لا تعدّ من القرائن القويّة كإدلاء المدين ذاته بأدّه توقّف عن الدفع طبقا للمادة 215 من القانون التجاري بموجب قرار صادر عنه في مدّة 15 يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية مرفوقا بالوثائق المذكورة في المادة 218 من ذات القانون أو صدور أحكام نهائيّة متعلّقة بالمديونيّة ضدّ الشركة المدنيّة، واعتبر القضاة بأنّ الرسالة التي وجّهها مدير عام المطعون ضدّها لرئيس مجلس الإدارة في 2013/12/23 قرينة غير قاطعة ما لم تحترم شروط المادتين 215 و 216من القانون التجاري، وأنّ المادة 215 من ذات القانون تلزم كلّ تاجر إذا توقّف عن الدفع أن يدلي بإقرار خلال 15 يوما قصد فتح إجراءات التفليسة القضائية أو الإفلاس في هذه الحالة فهو ملزم بأحكام المادة 218 من نفس القانون، لكن المشرع فتح المجال للدائن طبقا للمادة 216 من ذات القانون المبادرة بفتح إجراءات التسوية القضائية عن دين ناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدّد وأنّ الطاعنة غير ملزمة بأحكام المادة 218 من القانون التجاري، وأنّ القضاة عندما رفضوا الدعوى على أساس أحكام المادة 218المذكورة أعلاه، فإتّهم خالفوا القانون لأنّ الدعوى كانت مقامة على أساس المادة 216 من القانون التجاري.
وحيث إنّه فعلا فإنّ القرار المطعون فيه استند في رفض دعوى الطاعنة على أنّ الوقائع التي اعتمدت عليها الطاعنة لا يمكن اتّخاذها كقرينة على المنع لإشهار الإفلاس كإدلاء المدين ذاته لأنّه متوقف عن الدفع طبقا للمادة 215 من القانون التجاري بموجب قرار جاء خلال 15 يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية مرفقا بالوثائق المحدّدة بالمادة 218 من ذات القانون أو صدور أحكام نهائية متعلّقة الغرفة التجارية والبحرية بالمديونية، كما أنّه يجب أن يكون الدّين الذي يشهر الإفلاس عند التوقّف عن دفعه حال الآداء محدّد المقدار وخاليا من أيّ نزاع جديّ وذلك ما لم تبيّنه الطاعنة.
حيث إنّ مثل هذا التسبيب غير سليم ومخالف للقانون، ذلك أنّ الطاعنة استندت عند رفع دعواها على أحكام المادة 216 من القانون المدني والتي تنصّ على أنّه يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه ولا سيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدّد، وأنّ الطاعنة لم تستند على أحكام المادة 215 من نفس القانون، ويشترط في الطاعنة عندئذ إرفاق الوثائق المحدّدة بالمادة 218 من ذات القانون لأنّ المطعون ضدّها ليست من تقدّمت أمام المحكمة معلنة إفلاسها حتى يطاب منها التقيّد بأحكام المادة 218 من القانون التجاري.
حيث إذّه فضلا عن ذلك، فإنّ المطعون ضدّها أقرّت بمراسلة محرّرة في 2013/12/23موجّهة إلى رئيس مجلس الإدارة تقرّ فيها بصريح العبارة أدّها متوقّفة عن الدفع وذلك بعد ما طالبتها الطاعنة بمقابل الفواتير التي تثبت الدين العالق في ذمّتها وأنّ ذلك الإقرار يوضع المطعون ضدّها في حالة توقّف عن الدفع، كما أنّ ما ذكره القرار المطعون فيه أنّه يجب أن يكون الدين حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من نزاع جدّيّ أي قابلا للتنفيذ وأنّ الطاعنة لم تثبت ذلك، فإدّه غير وجيه ذلك أنّ المطعون ضدّها لم تنازع إطلاقا في الدين المطالب به من قبل الطاعنة بفواتير قابلة للدفع، وبمجرّد ملطالبة بها راحت المطعون ضدّها تقرّ بأنّها متوقفة عن الدفع.
حيث إنّ القرار المطعون فيه عندما رفض الدعوى على النحو المذكور أعلاه فإذّه خالف أحكام القانون الداخلي سيما المادة 216 من القانون التجاري وعرّض قراره للنقض والإبطال، وذلك دون حاجة لمناقشة باقي المآخذ.
الغرفة التجارية والبحرية
حيث إنّ المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدّها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنيّة والإدارية.
فلهذه الأسباب تقضى المحكمة العليا:
فى الشكل: قبول الطعن.
فى الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن جلس قضاء الجزائر بتاريخ 2015/04/08، تحت رقم 15/00751، فهرس: 15/02562، وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.
الغرفة التجارية والبحرية