Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1172163 · 19/10/2016

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1172163, decision of 19 October 2016

طعن بالنقض

Keywords: مذكرة · إيداع · آجال

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن والمبلّغ للنيابة، دون إيداعه مذكرة الطعن لدى الجهة المصدرة للحكم، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن بالنقض ودون إنذاره بإيداعها، يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلا

Articles applied

  • Article 505, Code of Criminal Procedure (ordinance ⁦66-155⁩, repealed) (repealed text)

Legal basis as given by the source

  • المادة: 505 من قانون الإجراءات الجزائية

Text of the decision

ملف رقم 1172163 قرار بتاريخ ⁦2016/10/19⁩

قضية (م.م) ضد وكيل الجمهورية العسكري

الموضوع: طعن بالنقض

الكلمات الأساسية: مذكرة - إيداع - آجال.

المرجع القانوني: المادة: 505 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن والمبلّغ للنيابة، دون إيداعه مذكرة الطعن لدى الجهة المصدرة للحكم، خلال أجل 60 يوما من تاريخ الطعن بالنقض ودون إنذاره بإيداعها، يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الحفيظ موستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م.م) ضد حكم المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بتاريخ ⁦2016/02/22⁩ القاضي عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا و⁦100.000⁩ دج غرامة نافذة بعد إدانته بالتزوير في محرر رسمي (محضر سماع دون حضور المعني) وفقا للمادة 216 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

مجدد المحكمة العليا - عدر خاصن بالرفة الموفالية المحور الرابع قضاء عسكري

في الشكل:

حيث أن الطاعن طعن بالنقض في الحكم المذكور أعلاه بتاريخ ⁦2016/02/24⁩ وبلغ طعنه للنيابة بتاريخ ⁦2016/02/25⁩ لكنه لم يودع مذكرته لدى الجهة المصدرة للحكم خلال 60 يوما من تاريخ الطعن ودون إنذاره بإيداعها وفقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل طعنه غير مقبول شكلا.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بعدم قبول الطعن شكلا.

المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

سيدهم مختار رئيسس الغرفة رئيسا مقررا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة برة جميلة مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا فنتيز بلخير مستشارا

بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري