Supreme Court · Misdemeanours and Petty Offences Chamber
Decision · 117699 · 26/05/1996
Supreme Court, Misdemeanours and Petty Offences Chamber, file no. 117699, decision of 26 May 1996
التقليل من شأن الأحكام القضائية - أركانها - أمر استعجالي بوقف البناء- رفض تنفيذ هذا القرار - إدانة - الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أنه لتطبيق أحكام المادة 147 من قانون العقوبات المتعلقة بالتقليل من شأن الأحكام القضائية يجب قيام الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة والمساس بسلطة القضاء أو استقلاله. ولما ثبت من أوراق الطعن أن النزاع مدني صدر بشأنه أمر استعجالي يقضي بوقف البناء تم إلغاؤه من طرف المجلس وبالتالي فإن رفض تنفيذ هذا الأمر يخضع لجهات قضائية مدنية ولا يشكل الجنحة المذكورة
Text of the decision
ملف رقم 117699 قرار بتاريخ 1996/05/26
قضية (د-م) ضد (ب-ع/ النيابة العامة)
الموضوع : التقليل من شأن الأحكام القضائية - أركانها - أمر استعجالي بوقف البناء- رفض تنفيذ هذا القرار - إدانة
- الخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة.
المبدأ : من المقرر قانونا أنه لتطبيق أحكام المادة 147 من قانون العقوبات المتعلقة بالتقليل من شأن الأحكام القضائية يجب قيام الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة والمساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
ولما ثبت من أوراق الطعن أن النزاع مدني صدر بشأنه أمر استعجالي يقضي بوقف البناء تم إلغاؤه من طرف المجلس وبالتالي فإن رفض تنفيذ هذا الأمر يخضع لجهات قضائية مدنية ولا يشكل الجنحة المذكورة.
• -
إن المحكمة العليا فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 1993/01/27 من طرف المدعي (د-م) في القرار الصادر في 1993101/24 عن مجلس قضاء الجلفة، الغرفة الجزائية الذي أيد الحكم الصادر في 1992/08/05 عن محكمة عين وسارة الذي حكم عليه بسنة حبس مع وقف التنفيذ من أجل التقليل من شأن القرارات القضائية، أفعال منصوص ومعاقب عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات.
حيث أنه وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الأستاذ خالد تريكي المخامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة يثير فيها وجها وحيدا للنقض .
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من النقص في الأساس القانوني والخطأ في تطبيق القانون والقصور في الأسباب، من حيث أن القرار المطعون فيه تمسك ضد المتهم بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات.
في حين أن الأفعال تتعلق بتنفيذ أمر استعجالي، يأمره بوقف البناء الذي شرع فيه، هذا الأمر الذي ألغي من طرف المجلس.
حيث أنه يتبين من وثائق الملف أن الأفعال في الحقيقة تتعلق بنزاع مدني صدر بموجبها أمر استعجالي يأمر بوقف البناء الذي شرع فيه المتهم، وأن رفض تنفيذ هذا الأمر يجب أن يخضع الى جهات قضائية مدنية ولا تشكل البتة الجنحة المنصوص عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات، التي تشير الى الأفعال والأقوال والكتابات العلانية التي يكون الغرض منها التأثير على احكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، أو يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية أو يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.
214 المجلة القضائية
حيث أن قضاة الموضوع بتمسكهم ضد المتهم بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 147 من قانون العقوبات، لم يعطوا أساسا.
قانونيا لقرارهم مما يعطي تطبيقا خاطئا للقانون وقصور في الأسباب للقرار المطعون فيه.
ويتعين بالتالي القول أن الوجه مؤسس .
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العيا بالنقض والاحالة.