Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 1180416 · 21/02/2018

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 1180416, decision of 21 February 2018

اسئلة

Keywords: محكمة جنايات · تجزئة السؤال

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • : أمر رقم :⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48

Text of the decision

ملف رقم: 1180416 قرار بتاريخ: ⁦21-02-2018⁩ رقم القرار: 1180416 تاريخ القرار: ⁦2018/02/21⁩

الموضوع: اسئلة الأطراف: الطاعن: / المطعون ضده:

الكلمات الأساسية: محكمة جنايات– تجزئة السؤال.

المرجع القانوني: : أمر رقم :⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.

قانون رقم: ⁦82-03⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.

المبدأ:

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة لقواعد جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦500/3⁩ ق إ ج :

كما أنه اعتبر صياغة السؤال المنتقد مركبة لكونها تناولت الفعل و شخص الضحية و هو مخالفة أيضا لنص المادة 305 من ق إ ج ، و بحسبه كان على الرئيس إفراد سؤال عن الفعل و أخر مستقل لشخص الضحية .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبيّن من ورقة الأسئلة أن الرئيس جزأ واقعة الإتهام الفعل المخل بالحياء إضراراً بالضحية (ب.و) طبقا للمادة 335 من ق ع المحال من أجلها الطاعن إلى سؤالين. فصاغ السؤال الأول المنتقد كالآتي: » هل أن المتهم …. مذنب لارتكابه …. جناية الفعل المخل بالحياء …. على شخص الضحية (ب.و) طبقا للمادة 335 من ق ع » . و وضع الثاني على النحو الآتي : » هل أن الفعل المذكور بالسؤال الأول تم على الضحية (ب.و) باستعمال العنف بالضرب و الجرح » . و قد أجيب عن السؤالين إجابة منسجمة بالإيجاب ( نعم ) بالأغلبية.

حيث يتجلّى, و تبعا لذلك أن السؤالين المطروحين حول واقعة الإتهام صيغا بشكل قانوني سليم ، لاشتمالهما على العناصر الأساسية المكونة لها . ذلك أن السؤال الأول المنتقد تضمن العنصر المادي للفعل الجرمي الفعل المخل بالحياء المرتكب على الضحية و الذي يوصف بالجناية بطبيعتها نظرا لخطورتها حسب نص المـــــادة ⁦335/1⁩ من ق ع. و قد أستكمل الواقعة عندما أشار بالسؤال الثاني إلى العنصر المعنوي و عبر عنه باستعمال العنف بالضرب و الجرح. و عليه فالسؤال الأول لم يكن مركبا أو متشعبا بل كان لزاما إبراز ضمنه شخص الضحية باعتبارها الطرف المتضرر من الجرم المحال من أجلها الطاعن و بذلك تكون محكمة الجنايات قد طبقت نص المادة 305 من ق إ ج تطبيقا صحيحة .

لهذا فالوجه المثار غير سديد .

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر قنطار رابح أمين الضبط بلعسل فاطمة الزهراء