Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 1333125 · 04/12/2019
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 1333125, decision of 4 December 2019
صداق
Keywords: طلاق قبل الدخول · نصف الصداق · تعويض
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
تستحق المطلقة نصف الصداق عن الطلاق قبل الدخول ولا يعتبر تعويضا لاختلاف طبيعتهما، فالتعويض يستحق لجبر الضرر
Articles applied
Legal basis as given by the source
- المادة 16 من قانون الأسرة
Text of the decision
ملف رقم 1333125 قرار بتاريخ 2019/12/04
قضية (ب.ح) ضد (بح) بحضور النيابة العامة
الموضوع: صداق
الكلمات الأساسية: طلاق قبل الدخول - نصف الصداق - تعويض.
المرجع القانوني: المادة 16 من قانون الأسرة.
المبدأ : تستحق المطلقة نصف الصداق عن الطلاق قبل الدخول ولا يعتبر تعويضا لاختلاف طبيعتهما، فالتعويض يستحق لجبر الضرر.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى أمانة الضبط بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2018/05/02.
بعد الاستماع إلى السيد بالأبيض أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة عودي زهية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث إن الطاعنة (ب.ح) طعنت بطريق النقض يوم 2018/05/02 من قبل محاميها الأستاذ بودريوع الشريف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2018/01/31 تحت رقم 18/00277 القاضي بقبول الاستئنافين، وبتأبيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الخروب بتاريخ 2017/07/10 نحت رقم 17/03019 مبدئيا، وتعديلا له إلغاء ما قضى به الحكم غرفة شؤون الأسرة والمواريث المستأنف بإلزام المطعون ضده بتمكين الطاعنة من نصف الصداق والمقدر ب 200.000 دينار، والقضاء من جديد بإلزام الطاعنة برد نصف الصداق المقدر ب 100.000 دينار للمطعون ضده.
يخلص من الوقائع والإجراءات الحاصلة في الدعوى، أن المطعون ضده رفع هذه الدعوى ضد الطاعنة طالبا الطلاق منها قبل الدخول فردت عليه، وقد أبدت رغبتها في الاستمرار في العلاقة الزوجية، وإن أصر على طلبه تمكينها من حقوقها الشرعية وبعد فشل محاولات الصلح بينهما قضت المحكمة بالطلاق بينهما قبل الدخول بناء على إرادة الزوج، وألزمت هذا الأخير بنصف الصداق، ورفض باقي الطلبات، عند استئناف ذلك الحكم من طرف المطعون ضده تبعه استئناف فرعي من طرف الطاعنة، صدر القرار موضوع الطعن الحالي.
حيث إن الطاعنة أثارت وجها وحيدا للطعن يتكون من ثلاثة فروع.
حيث إن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن، ولم يرد.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض جاء طبقا للإجراءات المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع:
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من مخالفة القانون والمتكون من ثلاثة فروع، الفرع الأول: مخالفة المادة 540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقد جاء فيه أن عريضة الاستئناف لم تتضمن عرضا موجزا للوقائع والطلبات، وقد دفعت الطاعنة بعدم قبولها، كما لم تتضمن الإشارة إلى الجهة الاستئنافية، وإلى الحكم المستأنف والجهة التي أصدرته إلا أن المجلس لم يلتفت إلى ذلك.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث ما تنعاه الطاعنة غير جدي فقد ثبت من الحكم المستأنف أنه تضمن ملخصا لوقائع الدعوى، أما بشأن البيانات الأخرى فلم تقدم الطاعنة بشأنها أي دليل تثبت مزاعمها كما أن المجلس قد التفت إلى ذلك وأجاب عن تلك الدفوع مما يتعين معه رفض هذا الفرع من الوجه.
الفرع الثاني: مخالفة المادة 17 من قانون الأسرة، وقد جاء فيه أن الزوجة تستحق نصف الصداق عند طلاقها قبل الدخول، وقد طالبت الطاعنة بنصف الصداق المقدر ب 200 ألف دينار أمام المحكمة وأن المطعون ضده لم يناقش ذلك، وقد قضت المحكمة لها بالمبلغ المطلوب، إلا أن المجلس رأى غير ذلك وقضى لها ب 100 ألف دينار على أساس أن الصداق هو 200 ألف دينار.
لكن حيث ما تنعاه الطاعنة يراد به غير الحق فالمجلس لم يخالف القانون إذ مكنها من نصف الصداق المقدر ب 200 ألف دينار. أي مكنه من 100 ألف دينار وقد أثبت أن الصداق المتفق عليه هو عين ذلك لأنه لم يثبت طيلة أمد الخصومة النزاع حول مقدار الصداق فضلا عن ذلك فإنه لم يأت على لسان الطاعنة أن الصداق المسمى لها هو 400 ألف دينار وليس 200 ألف دينار وهو ما يستوجب رفض هذا الفرع أيضا.
عن الفرع الثالث والأخير: المأخوذ من مخالفة المادة 52 من قانون الأسرة، والذي جاء فيه أنها قد طالبت ب 500 ألف دينار كتعويض لها عن الطلاق إلا أن قاضي المحكمة رفض لها ذلك على أساس أن نصف الصداق الممنوح لها يقوم مقام التعويض، وقد أيده المجلس في ذلك بنفس الأسباب.
حيث إن ما تنعاه الطاعنة صحيح ذلك أن الصداق هو يدفع نحلة للزوجة وهو ملك لها تستحقه كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق صفه عند الطلاق قبل الدخول فلا يمكن اعتباره تعويضا، أو أنه يقوم مقام التعويض لاختلاف طبيعتهما من حيث الحكم فالتعويض هو جبر الضرر الذي لحق المطلقة بعد طلاقها إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في ذلك، وهو ما لم يقض به قضاة الموضوع مخالفة للقانون مما يستوجب غرفة شؤون الأسرة والمواريث قبول هذا الفرع وهو ما يستوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص التعويض عن الطلاق قبل الدخول.
حيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه كما تنص على ذلك المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعاً ونقض وإبطال جزئيا القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2018/01/31 تحت رقم 18/00277 فيما يخص التعويض عن الطلاق قبل الدخول وإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر ديسمبر سنة ألفين وتسعة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيسا بالأبيض أحمد مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا رزقاني معمر مستشارا
بحضور السيدة: عودي زهية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث