Qyst

Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

Decision · 1431588 · 11/03/2021

Supreme Court, Commercial and Maritime Chamber, file no. 1431588, decision of 11 March 2021

ملكية صناعية

Keywords: علامة تجارية · دعوى قضائية · آجال · تقرير خبرة · محضر وصفي

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعين على صاحب العلامة التجارية رفع دعواه أمام القضاء، في أجل شهر من تاريخ إيداع تقرير الخبرة، المتضمن المحضر الوصفي أو الحجز المضروب على السلع الموضوعة عليها العلامة التجارية، محل طلب تجديد التسجيل لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية وليس من تاريخ استلام المحضر، تحت طائلة بطلانه بقوة القانون

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • المادة 35 من الأمر ⁦06-03⁩، المتعلق بالعلامات

Text of the decision

ملف رقم 1431588 قرار بتاريخ ⁦2021/03/11⁩

قضية الشركة ذ.م.م "كسموس بلاست" ضد الشركة الإماراتية "كوزمو بلاست الصناعية"

الموضوع: ملكية صناعية

الكلمات الأساسية: علامة تجارية - دعوى قضائية - آجال - تقرير خبرة - محضر وصفي.

المرجع القانوني: المادة 35 من الأمر ⁦06-03⁩، المتعلق بالعلامات.

المبدأ: يتعين على صاحب العلامة التجارية رفع دعواه أمام القضاء، في أجل شهر من تاريخ إيداع تقرير الخبرة، المتضمن المحضر الوصفي أو الحجز المضروب على السلع الموضوعة عليها العلامة التجارية، محل طلب تجديد التسجيل لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية وليس من تاريخ استلام المحضر، تحت طائلة بطلانه بقوة القانون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2019/07/17⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها بتاريخ ⁦2019/10/03⁩.

الغرفة التجارية والبحرية بعد الاستماع إلى السيدة دويب مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد أحمد جلول لحسن المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

أقامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة كسموس بلاست ممثلة بمسيرها طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2019/07/17⁩ بواسطة محاميها الأستاذ قجالي محمد المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم حي بخوش الشريف عمارة ب5 رقم 49 سطيف ضد القرار الصادر عن الغرفة التجارية البحرية لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2018/12/26⁩ رقم ⁦3814-18⁩ رقم الفهرس ⁦4753-18⁩ الذي قضى في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية وأثارت أربعة أوجه للطعن (04).

بلغت عريضة الطعن بتاريخ ⁦2019/08/19⁩ للمطعون ضدها الشركة الإماراتية" كوزمو بلاست الصناعية شركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة من طرف ممثلها القانوني كما يجب قانونا بنص المادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وردت بواسطة محاميها الأستاذ لعماري بدران المعتمد لدى المحكمة العليا والمقيم 16 شارع حدو شايب رويبة الجزائر التمست من خلالها رفض الطعن وتم تبليغها بتاريخ ⁦2019/10/03⁩ لمحامي الطاعنة طبقا لنص المادة 568 من ذات القانون.

تتلخص وقائع وإجراءات الدعوى أنه بتاريخ ⁦2017/12/28⁩ أقامت المطعون ضدها الشركة الإماراتية "كوزمو بلاست الصناعية" شركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة بممثلها القانوني دعوى أمام محكمة سطيف القسم التجاري ضد الطاعنة شركة ذات مسؤولية محدودة "كسموس بلاست" ممثلة بممثلها القانوني مفادها أنها (المطعون ضدها) تملك العديد من العلامات التجارية منها علامة "كيب كولد" المسجلة تحت رقم 70878 والمحددة بتاريخ ⁦2015/11/26⁩ المتعلقة بصناعة مخزنات التبريد الغرفة التجارية والبحرية وكاظمات التبريد والمصنفة ضمن فئة رقم 21 وعلامة "كوسموبلاست" المسجلة تحت رقم 72514 والمجددة بتاريخ ⁦2015/11/30⁩ المتعلقة بصناعة المواد المصنفة ضمن الفئات رقم 20 ,19 ,17 ,21 المتعلقة بالمطاط والصمغ والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وأنها وجدت منتجات مقلدة في السوق الجزائرية تتمثل في مخزنات وكاظمات التبريد تحمل رمزي "كيب كول وكوسموس بلاست" مصنعين من قبل المدعى عليها الطاعنة دون إذن منها مستغلة التشابه الكبير في التسمية ومقلدة لمنتوجاتها ولذلك التمست الوقف الفوري لعمليات الإنتاج والتوزيع والتسويق لكل منتجات المدعى عليها الطاعنة تحت تسمية "كوسموس بلاست وكيب كول" تحت غرامة تهديدية ب⁦100.000⁩ دج عن كل يوم تأخير بداية من صدور الحكم ومصادرة وإتلاف كل البضاعة بمخازنها وإلزامها بأن تدفع لها تعويض بمبلغ ⁦5.000000⁩ دج عن الضرر والحكم بنشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية والمحكمة قضت بحكم مؤرخ في ⁦2018/04/24⁩ بالاستجابة لطلباتها بوقف عملية تقليد علامتيها وحجز الكمية المنتجة وسحب المنتوج المسوق وإتلافه وتعويض بمبلغ مليون دينار جزائري وأن هذا الحكم تم استئنافه من قبل الطاعنة والمطعون ضدها وقد تم تأييده بموجب القرار الصادر بتاريخ ⁦2018/12/26⁩ وهو القرار محل الطعن الحالي.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن بالنقض ورد ضمن أجله القانوني, مستوفيا لكافة أوضاعه الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله شكلا.

عن الوجه الثاني بالأسبقية، المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦01/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 35 من الأمر ⁦03-06⁩ المتعلق بالعلامات التجارية التي تنص على أنه يعد باطلا بقوة القانون الغرفة التجارية والبحرية المحضر الوصفي أو محضر الحجز إذا تجاوز المدعي اللجوء للقضاء المدني أو الجزائي خلال أجل شهر وفي دعوى الحال فإن الخبير المعين لإنجاز محضر وصفي ومحضر الحجز أودع تقريره بتاريخ ⁦2017/09/14⁩ تحت رقم ⁦632-17⁩ بينما الدعوى لم يتم قيدها أمام المحكمة إلا بتاريخ ⁦2017/12/28⁩ أي بعد 03 أشهر و14 يوم وأنه كان واجبا على قضاة الموضوع القضاء بعدم قبول الدعوى لسقوط أجلها طبقا للمادة 67 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك أنه لا اجتهاد مع نص المادة 35 من الأمر ⁦03-06⁩ فلا مجال لتأويلها مثل ما تضمنه القرار المطعون فيه بأن المطعون ضدها لم تتمكن من استلام نسخة من تقرير الخبرة إلا بتاريخ ⁦2017/11/28⁩ ورفعت دعواها في أجل شهر بتاريخ ⁦2017/12/28⁩ فهذا التسبيب لرفض الدفع الذي تمسكت به (الطاعنة) تسبيب مخالف لنص

المادة 35 من الأمر ⁦03-06⁩ ولهذا فإن تجاوز قضاة الموضوع اعتبار المحضر باطلا بقوة القانون بالتفسير الذي جاؤوا به يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات ويجعل قرارهم باطلا ويتعين لذلك نقضه.

فعلا حيث الثابت قانونا أن المادة 35 من الأمر رقم ⁦03-06⁩ المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالعلامات نصت على أنه" يعد الوصف أو الحجز باطلا بقوة القانون إذا لم يلتمس المدعي الطريق المدني أو الجزائي خلال أجل شهر وذلك بصرف النظر عن تعويضات الأضرار التي يمكن طلبها.

حيث الثابت بالرجوع لملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استصدرت أمر على عريضة من قبل رئيس محكمة سطيف تحت رقم ⁦17/1052⁩ و⁦17-2020⁩ بتاريخ ⁦2017/08/16⁩ من أجل تعيين خبير قضائي للقيام بالانتقال إلى مقر الطاعنة وإجراء وصف دقيق للسلع التي وضعت عليها العلامتين محل طلب تجديد التسجيل لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية تحت الرقمين 70878 و72514 إن وجدت وتحرير محضر بذلك.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث الثابت أن الخبير المعين قد أنجز المهمة وحرر تقريرا أودعه لدى أمانة ضبط المحكمة بتاريخ ⁦2017/09/14⁩ وأن المطعون ضدها سجلت دعواها الحالية أمام المحكمة بتاريخ ⁦2017/12/28⁩.

حيث الثابت أن الطاعنة دافعت سواء أمام المحكمة أو أمام المجلس ببطلان المحضر الوصفي للسلع محل الوصف أو الحجز بقوة القانون طبقا لأحكام المادة 35 من الأمر ⁦03-06⁩ المتعلق بالعلامات وذلك لتسجيل المطعون ضدها لدعواها بتاريخ ⁦2017/12/28⁩ بعد مرور 03 أشهر و14 يوم من تاريخ إيداع الخبير لمحضر الوصف بتاريخ ⁦2017/09/14⁩ أي بعد مرور أكثر من مدة شهر المحددة بنص المادة 35 من الأمر ⁦03-06⁩ المشار إليها أعلاه, إلا أن قاضي الدرجة الأولى ومن بعده قضاة المجلس استبعدوا دفع الطاعنة على أساس أن المطعون ضدها المدعية في الأصل لم تتمكن من استلام نسخة من تقرير الخبير إلا بتاريخ ⁦2017/11/28⁩ وقد سجلت دعواها أمام المحكمة بتاريخ ⁦2017/12/28⁩ أي ضمن أجل شهر إلا أن هذا التحليل الذي جاء به قضاة الموضوع لتبرير رفضهم لدفع الطاعنة جاء مخالفا لنص 35 من الأمر ⁦03-06⁩ التي تجعل أجل الشهر لرفع الدعوى أمام القضاء من تاريخ آخر إجراء وهو تاريخ إيداع الخبير لتقريره المتضمن الوصف أو الحجز للسلع وليس من تاريخ استلام المدعية المطعون ضدها لنسخة من هذا المحضر مما يكونون قضاة الموضوع بتبريرهم وتحليلهم هذا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات ومنه عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2018/12/26⁩ وإحالة القضية الغرفة التجارية والبحرية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة آلفين وواحد وعشرين من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة:

بعطوش حكيم رئيس الغرفة رئيسا دويب مليكة مستشارة مقررة كدروسي لحسن مستشارا نوي حسان مستش ارا زبور نصيرة مستش ارة بايو سهيلة مستش ارة معروف الطيب مستشارا

بحضور السيد: جلول لحسن أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط الغرفة الجنائية الغرفة الجنائية