Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 28586 · 03/01/1984
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 28586, arrêt du 3 janvier 1984
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا ، أنه عند تحقق وفاة أو عجز ومرض لعون تابع لهيئة شمومية، فانه يحق aid الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضحية أو ذوي حقوقها تجاه الغير، وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التي ستمنح للضحية أو لذوي حقوقها أثر الوفاة أو العجز أو المرض، ومن ثم فان القضاء بعدم ادخال الوكالة القضائية للخزينة العامة في الدعوى التي ضحيتها موظف عمومي، يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف قضوا على الطاعن بدفعه تعويضا للضحية عن الضرب الذي لحق بها، دون قيامهم بادخال الوكالة القضائية للخزينة في دعوى التعويض، فانهم بقضائهم هذا خرقوا القانون. ومتى كان الأمر كذلك، إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ
Texte de l’arrêt
ملف رقم 28586 قرار بتاريخ 1984/01/03 سعلف رقم 28586 قرار بتاريخ 1984/01/03 قضية: (ب ع) ضد : (غ م و ن ع) دعوى مدنية - تعويض موظف عمومي - ادخال الوكالة القضائية للخزينة في الدعوى .
واجب قضاء بخلاف ذلك - خرق القانون.
( المادة 2 من الأمر 83 - 75 المؤرخ في 1975/12/ 15 ) من المقرر قانونا ، أنه عند تحقق وفاة أو عجز ومرض لعون تابع لهيئة شمومية، فانه يحق aid الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضحية أو ذوي حقوقها تجاه الغير، وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التي ستمنح للضحية أو لذوي حقوقها أثر الوفاة أو العجز أو المرض، ومن ثم فان القضاء بعدم ادخال الوكالة القضائية للخزينة العامة في الدعوى التي ضحيتها موظف عمومي، يعد خرقا للقانون.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الإستئناف قضوا على الطاعن بدفعه تعويضا للضحية عن الضرب الذي لحق بها، دون قيامهم بادخال الوكالة القضائية للخزينة في دعوى التعويض، فانهم بقضائهم هذا خرقوا القانون.
ومتى كان الأمر كذلك، إستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد عبد الرحيم بوشناقي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى يوسفي بن شاعة المحامي العام في طلباته.
فعيلا في الطعن بالنقض الذي قدمه التهم (ب ع) بتاريخ 1981/05/06 ضد القرار .
الصادر من مجلس قضاء البليدة بتاريخ 1981/04/29 القاضي عليه بدفع مبلغ 45000 دج تعويضا للضحية عن الضرب الذي لحق بها.
وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول: شكلا.
- وسحيت أوديع الاستلة ابطويش العلمي مذكرة في سيق الطامن بتاريخ 1981110/15-أ15- فيها وجهين :
وحيث أجاب، الأستاذ /فسول الحامي المقبول واودع في حق المطمون ضده مذكرة بتاريخ 1981/11/11 يستخلص فيها رفض الطعن.
عن الوجه الوحيس : الأنتوذ من خرق التانوان الادة 379 من (ق ا ج) والأمر 183 56 المؤرخ في 1956/6/2 ، انعدام الأسباب والأساس القانوني بدحوى أن الترار المطحون فيد لم يأمر بادخال الوكيل القاضي للمنزينة العامة في اخيسام، في حين أن الضحتية موظف عمومي.
وحيث يتبين من فحص ملف الإجراءات أن الضحية موظف عمومي.
وحيث أنه طبقا للمادة 2 من الأمر 83 - 75 الزرخ في 1975/12/15 مه فمندما تكون وفاة أو عجز أو مرض، مون تابع لهيئة عمومية أو شخص مماثل لها منسويا إلى الغير؛ يحق لهذه الهيئة بحكم القانون الحلول في حقوق الضمحية أو ذوي حقوقها تجاه الغير وذلك برفع دعوى لتسديد جميع الاداءات الممنوحة أو التي ستمنيع إلى الضحية أو ذوي حتوقها أثر الوقاة أو العجز أو المرض )) .
وحيث أن الادة 6 من نفس الأمر تقتضي صراحة : « اذا رفعت الضحية أو ذوي حقوقها دعوى على المسؤول من الغير، وجب عليهم أن يبينوا في أية سحالة كانت عليها إجراءات الدعوى والصفة التي تسمح لهم بتسلم الإداءات من الهيئة العمومية تحت طائلة بطلان الحكم الحدد للتعويض، وفي حالة إنعدام هذا البيان يمكن لأي شخص معني بالأمر أن يطالب يطلان الحكم من حيث الموضوع خلال مدة 4 سنوات ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه هذا الحكم نهائيا » .
وحيث بالنسبة للقضية الراهنة أنه لن المفاجئ أن يلاحظ عدم قيام المجلس القضائي بادخال الوكيل القضائي للخزينة العامة في الخصام، في حين أن الوثائق المودعة بالملف تسمح له ذلك.
وحيث أن قضاة الإستئناف بتصرفهم هذا قد خرقوا بوضوح القانون ومخاصة المادة 2 من الأمر 83 . 75 السابق الذكر.
لذا فان الوجه سديد ويفتح العال للقض.
يقضي الجلس الأهل : بقبول الطين شكلا وموضوعا لتأسيسه وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مركبا تركيبا آسر ليفصل فيها طبا القانون وبترك المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ الذكور أعلاه من طرف النرفة الجنائية الثانية القسم انثالث التابعة للمجلس الأعلى والمتركبة من السادة :
مراد بن طباق عبد الرحيم بوشناقي بغدادي نور الدين
بحضور السيد يوسفي بن شاعة الجامي العام.
بمسأعدة السيد أكربوشان بعبد الحليم كاتب الضبط، .. 265.
-فذه الأسباب.....