Supreme Court · Civil Chamber
Decision · 314058 · 21/12/2005
Supreme Court, Civil Chamber, file no. 314058, decision of 21 December 2005
تبليغ - محضر تبليغ. قانون الإجراءات المدنية. المادتان : 23 و 24
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يعد باطلا ولا يعتد به، محضر التبليغ الخالي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الإجراءات المدنية
Text of the decision
ملف رقم 314058 قرار بتاريخ 2005/12/21
قضية (خ-ع-م) ضد (خ-ع-ر)
الموضوع: تبليغ - محضر تبليغ.
قانون الإجراءات المدنية.
المادتان : 23 و 24.
المبدأ : يعد باطلا ولا يعتد به، محضر التبليغ الخالي من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من قانون الإجراءات المدنية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 ) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 05 نوفمبر 2002، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محمد الصادق لعروسي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 2002/02/25 رقم الفهرس 341 عن مجلس قضاء قسنطينة القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع : حيث يستخلص من ملف القضية، أنه صدر حكم غيابي بتاريخ 2000/04/10 قضى في منطوقه بإلزام الطاعن بدفعه إلى المطعون عليه مبلغ 120000 دج يمثل مبلغ المبيعات، ومبلغ 50 000 دج تعويضا عن الضرر.
رفع الطاعن معارضة في هذا الحكم فإنتهت إلى صدور حكم مؤرخ في 2001/01/07 القاضي بعدم قبوله إستنادا إلى عدم تقديم الطاعن محضر التبليغ.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وفي الإستئناف اصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن يستند إلى وجهين:
عن الوجه الأول : "المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات"
حيث بنعي الطاعن على القرار المطعون فيه خرق للقواعد الجوهرية في الإجراءات، وذلك بالإستناد إلى أحكام المادة 22 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية التي تشترط لصحة التبليغ أن يتسلم المعلن إليه الرسالة الموصى عليها مع علم بالوصول وحينئذ تسري مواعيد الطعن.
في حين وفي قضية الحال فإن الطاعن لم تصله الرسالة الموصى عليها وهذا يعد خرقا لأحكام المادة 24 من قانون الإجراءات المدنية، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله ولكن ليس للأسباب التي اثارها ولكن للأسباب التالية:
حيث أنه ولكي يكون الإعلان القضائي صحيحا، يتعين على المحضر القضائي أن ينتقل إلى موطن المعلن إليه ليقوم بتسليم نسخسة رسمية من الحكم المراد تبليغه إلى المعلن إليه شخصيا، أو إلى أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالمادة 23 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 فإذا إستحال تسليم الإعلان أما لعدم مقابلة الخصم أو من يقيم في موطنه أو محل إقامته، وأما بسبب رفض إستلام التبليغ أو رفض التوقيع بالإستيلام من قبل المعلن إليه شخصيا أو من أحد الأشخاص المؤهلين للإستيلام، فيثبت ذلك في المحضر وحينئذ يتم إرسال الإعلان عن طريق الرسالة المضمنة مع الإشعار بالعلم، وتبدأ مواعيد الطعن من تاريخ تسلم الرسالة المضمنة.
وحيث أنه وكما هو ثابت من محضر التبيلغ فإن الحضر القضائي عندما إنتقل إلى موطن المعلن إليه صرح أنه لم يجد فيه أحدا، فكان عليه أن يعيد الكرة مرة أخرى، ثم يعد ذلك إذا تأكد أن المعلن إليه ما يزال يقيم في موطنه، ولكن إستحال مقابلته أو من يقيم في موطنه، حق له يعد ذلك أن يلجأ إلى تبليغه عن طرق البريد برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول.
وفي هذه الحالة يجب على عون البريد أن ينتقل إلى موطن المعلن إليه، فإذا كرر المعلن إليه رفضه الإستلام أو من يقيم في موطنه، فيعد الإعلان في هذه الحالة صحيحا، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ هذا الرفض.
وحيث أن محضر التبليغ الذي لا يتضمن هذه الخطوات، لا يعتد به ويعد باطلا، وأن قضاة الموضوع عندما إعتدوا بهذا المحضر قد خرقوا القواعد الإجرائية مما يعرض قرارهم للنقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
فلهذه الأسبابِ قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2002/02/25 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس الجهة القضائية للفصل فها مجددا وطبقا للقانون.
والحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ديسمبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثالث المتركبة من السادة :
زودة عمر رئيسا مقررا زرهوني صليحة ستشارة علي بن سعد دراجي مستشارا فنتيز بلخير مستش ارا زيتوني محما مستش ارا
بحضور السيد بن حمو عبد المالك المحامي العام، وبمساعدة السادة مليكة ناصر أمينة ضبط رئيسية.