Qyst

Supreme Court · Social Chamber

Decision · 459163 · 09/04/2008

Supreme Court, Social Chamber, file no. 459163, decision of 9 April 2008

ترقية - اتفاقية جماعية - دعوى قضائية. قانسون ⁦90-11⁩ المادتان : 61 و 120

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

تتم ترقية العامل بموجب مقتضيات الاتفاقية الجماعية و ليس بموجب دعوى قضائية

Text of the decision

ملف رقم 459163 قرار بتاريخ ⁦2008/04/09⁩

قضية ( ل-ا) ضاء (بنك الفلاحة والتنمية الريفية)

الموضوع : ترقية - اتفاقية جماعية - دعوى قضائية.

قانسون ⁦90-11⁩ المادتان : 61 و 120.

المبدأ : تتم ترقية العامل بموجب مقتضيات الاتفاقية الجماعية و ليس بموجب دعوى قضائية.

المحكمة العليا

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف العوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦23/08/2006⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامكي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد / بن مسعود رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتوب و إلى السيدة شريفي فاطمة الحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أنه بتاريخ ⁦2006/08/23⁩ طعن السيد (ل-١) بالنقض في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية لمجلس باتنة في ⁦2005/01/17⁩ المؤيد للحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2004/01/25⁩ الذي رفض دعواه لعدم التأسيس.

محلة المحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث التمست المطعون ضدها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس حيث ان الرسم القضائي قد سدد.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية القانونية فهو مقبول.

في الموضوع : حيث أنه أسس على وجهين للنقض.

عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام الأساس القانوني : يعاب على القرار المطعون فيه تأسيسه على أنه لا يصوغ للقضاء إجبار المستخدم بمنح العامل ترقية أو إلغاء عقوبة سلطت تعسفيا على هذا الأخير ، في حين أن هذا الحق الأخير في إلغاء العقوبات التعسفية مكرس بموجب القوانين 21196 ,29 /91 11 /90، و يكون بذلك القرار المطعون فيه جاء خاليا من الأساس القانوني ومعرضا للنقض .

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب و الذي ينعي فيه الطاعن على القرار المطعون فيه عدم مناقشته لعقوبة القهقرة و التخفيض في السلم المتخدة من طرف المدير نفسه دون احترام الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المواد ⁦85-98⁩- 71 من النظام الداخلي كما أن المطعون ضدها بتعويضها الطاعن عن المدة التي قهقرته فيها يعد اعترافا منها باقترافها خطأ في حقه، لكن دون منحه المنصب الذي يستحقه بعد التسوية كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش هذا الجانب ولا حتى محتوى الاتفاقية الجماعية والمقرر رقم 10 /94 المؤرخ في ⁦1994/04/27⁩، وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس خرقوا نص المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية ، وقصروا في تسبيب قرارهم و عرضوه للنقض .

عن الوجهين الأول و الثاني معا لارتباطهما :

لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه و من الحكم المستأنف أن قضاة الموضوع وقفوا من جهة على أن الطاعن تقاضى جميع حقوقه فيما يخص عقوبة القهقرة و من جهة ثانية أنه لم يظهر أنه حرم من التصنيف أو أن المطعون ضدها تعسفت في حقه، كما أنه من المستقر قانونا أن الاتفاقية الجماعية هي التي تحدد شروط وكيفية تصنيف العمال وترقياهم و هذا ما قضى به قضاة الاستئناف عن صواب لما صرحوا أن القضاء لا يمكنه ترقية عامل إلى منصب معين ، بل يخضع هذا إلى الإتفاقية الجماعية و السلطة التقديرية للهيئة المستخدمة عملا بنص المادة 61 من القانون 11 190 و المادة 120 منه و هذا مالم يثبته الطاعن ، وعليه وبقضائهم كما فعلوا ، فإن قضاة المجلس أعطوا قضائهم تأسيسا قانونيا و النعي بخلاف ذلك في غير محمله !

و حيث أنه من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف .

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا : قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا و إلزام الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية-القسم الأول و المتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا مجلة الححكمة العليا - العدد الأول 2008 بن مسعود رشيل مستشارا (ة) مقررا (ة) بوعلام بوعلام ارا (ة) رحابي أحمد مستش سارا (5) بو جلاس السعيد ارا (5) لعرج منيرة مستث -ارارة) مجراب الدوادي ارا (ة)

بحضور السيد (ة) : شريفي فاطمة الحامي العام، وبمساعدة السيد (ة) : عطاطبة معمر أمين الضبط.