Qyst

المحكمة العليا

قرار · 48822 · 28/03/1988

المحكمة العليا، ملف رقم 48822، قرار بتاريخ ⁦28/03/1988⁩

المبدأ

من المقرر قانونا ان لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان القرار المطعون فيه بقبوله اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والحكم بالتراجع في القضية ووقف الفصل فيها بالرغم من انهم كانوا اطرافا فيها خالف القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 48822 قرار بتاريخ ⁦1988/03/28⁩

قضية : (س.م) ضد : (ف.ر) اعتراض الغير الخارج عن الخصوصة - اطراف كانوا في القضية - قبوله - مخالفة القانون .

(المادة 191 من ق ١م) من المقرر قانونا ان لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان القرار المطعون فيه بقبوله اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والحكم بالتراجع في القضية ووقف الفصل فيها بالرغم من انهم كانوا اطرافا فيها خالف القانون .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

ان المجلس الاعلى في جلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ام .

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 24 ديسمبر 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم .

بعد الاستماع الى السيد / حمزاوي احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث اقامت السيدة (س.م) بواسطة محاميها الاستاذ قدور ساطور طعنا يرمي الى نقض القرار الذي اصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1984/12/12⁩ المتضمن قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الذي اقامه (ف ، ر) في القرار الذي اصدره نفس المجلس يوم ⁦1980/7/2⁩ القاضي بقبول المعارضة التي اقامتها الطاعنة في القرار الصادر بتاريخ ⁦1978/12/26⁩ من ناحية الشكل وموضوعا بالتراجع عنه وبالموافقة على الحكم الصادر يوم ⁦1977/10/4⁩ من محكمة الثنية الموافق على مشروع القسمة المقترح من طرف الخبير المحلف لاقتسام مخلفات المرحوم (ع ، ب) مورث الطرفين .

ومن جديد ، قضى المجلس بقراره المطعون فيه المؤرخ في ⁦1984/12/12⁩ بالتراجع مرة اخرى عن قراره الصادر بتاريخ ⁦1980/7/2⁩ وبايقاف الفصل في القضية الى ان يفصل في المعارضة ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦1960/6/25⁩ من محكمة الجزائر الذي اثبت زواج الطاعنة بالمورث المذكور .

وقد استند محامي الطاعنة في طعنه على سبب وحيد مأخوذ من خرق المادة 324 من ق ام وانعدام الاساس القانوني .

وذلك أن المادة المذكورة تنص على ان الاحكام والقرارات قابلة للتنفيذ في كل انحاء أراضي الجمهورية وليس فيها ما ينص على ان معارضة الغير الخارج عن الخصومة توقف تنفيذ الحكم والقرار المطعون فيه اذ حكم بوقف تنفيذ حكم نهائي ، فقد خالف القانون .

بل ان موضوع الطلب نفسه الرامي الى وقف التنفيذ ما كان يمكن قبوله ولذا وجب نقضه ومن غير احالة فيه .

وقد اجاب محامي المطعون ضدهم بان الوجه الذي جاء في عريضة الطعن يثار امام المجلس الاعلى لاول مرة ومن ثم فهو غير مقبول وفيه خلط بين القرار القابل للتنفيذ والقرار النهائي وانه لا مانع للشخص الذي لم يكن طرفا في الخصومة ان يطالب بحقه بالطريقة التي اتبعها موكلوه طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 191 و 193 من ق ١ م ثم طالب برفض الطعن .

فيما يخص السبب المستدل له به على ظلب النقض .

من سبق له ان تدخل في القضية لا حق له في اتخاذ طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فيها .

وحيث أن (ف . ر) سبق له أن نازع في زوجته الطاعنة (س.م) على المتنازع على مخلفاته وذلك امام محكمة بودواو ، حيث طلب منها وقف تنفيذ الحكم القاضي بحق هذه الاخيرة في الارث من المورث المذكور باقتسامها ، فرفضت المحكمة طلبهم بحكمها المؤرخ في ⁦1983/10/29⁩ ، ثم استأنفوا حكمها فوافق المجلس على الحكم بقراره المؤرخ في ⁦1984/4/6⁩ وقد طعنوا في هذا القرار لدى المجلس الاعلى فرفضه لهم بقراره المؤرخ في ⁦1985/7/10⁩.

وعليه (ف.ر) بقسميه قد خاصموا في القضية ولم يبق لأي احد منهم ان يطعن في أي قرار او حكم عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ، بل انهم فريق واحد يجتمع تارة ويفترق تارة اخرى ، احيانا يكون البعض منه مدعيا والبعض الآخر مدعى عليه وبالعكس امعانا عن التهرب في تنفيذ الاحكام الصادرة في القضية.

والقرار المطعون فيه حاليا ، اذ قبل اعتراضهم والحكم بالتراجع عن القرار الصادر يوم ⁦1980/7/2⁩ وبوقف الفصل في القضية وقد سبق لهم ان كانوا اطرافا فيها ، فانه خالف القانون وانتهك المادة 191 والمادة 324 من ق 1م .

مما يعيبه ويعرضه للنقض ودون حاجة لاحالة القضية .

وحيث أن السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذي قدمه في القضية رفض الطعن لخروجه عن المبادىء القانونية .

لهذه الاسباب قرر المجلس الاعلى : غرفة الاحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦1984/12/12⁩ ومن غير احالة وعلى المطعون ضدهم المصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر مارس سنة ثمان وثمانين وتسعمائة و ألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي احمد : الرئيس المقرر لحبيب محمد : المستشار الابيض احمد : المستشار . وبمحضر السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط .