Qyst

Supreme Court · Criminal Chamber

Decision · 55832 · 15/03/1988

Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 55832, decision of 15 March 1988

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا أنه على رئيس الجلسة أن يقرر إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة وان العمل بغير ذلك يعد خرقا للقواعد الجوهرية للإجراءات. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم احيل أمام المحكمة المسكرية بورقلة بموجب قرار الإحالة على أساس تهمة القتل الخطأ، طبقا للمادة 283 من ق ع، إلا أن المحكمة طرحت عليه سؤالا خاصا بمخالفة التعليمات العسكرية المعاقب عليها بالمادة 25 من قانون القضاء العسكري، وهو ما لم يرد في قرار الإحالة المذكور، وبالتالي جاء مخالفا للقواعد الجوهرية ويستوجب النقض

Articles applied

Text of the decision

ملف رقم 55832 قرار بتاريخ ⁦1988/03/15⁩ قضية: (و ج ع بورقلة) ضد: (د غ) جريمة قتل خطأ - وضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة.

(المادة 305 ق.ا.ج) من المقرر قانونا أنه على رئيس الجلسة أن يقرر إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة وان العمل بغير ذلك يعد خرقا للقواعد الجوهرية للإجراءات.

و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم احيل أمام المحكمة المسكرية بورقلة بموجب قرار الإحالة على أساس تهمة القتل الخطأ، طبقا للمادة 283 من ق ع، إلا أن المحكمة طرحت عليه سؤالا خاصا بمخالفة التعليمات العسكرية المعاقب عليها بالمادة 25 من قانون القضاء العسكري، وهو ما لم يرد في قرار الإحالة المذكور، وبالتالي جاء مخالفا للقواعد الجوهرية ويستوجب النقض.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد: بوسنان الزيتوني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاعِ على الطعن بالنقض الذي رفعه (وج ع بورقلة) ضد الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بورقلة بتاريخ 3 نوفمبر 1986 والقاضي بيراءة المتهم (د ع) من أجل مخالفة التعليمات العسكرية.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ان الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات بالقول: ان المحكمة العسكرية طرحت سؤالا خاصا بالمدعو (د ع) بشأن تهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة وهي تهمة لم ترد أصلا في أمر الاحالة بالنسبة إليه، وحيث ان المحكمة بطرحها هذا السؤال خالفت القواعد الجوهرية للاجراءات ويستلزم نقض الحكم،

حيث أنه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة وإلى أمر الاحالة، يتبين أن المحكمة .العسكرية طرحت سؤالا أصليا بالنسبة للمتهم (د ع) يتعلق بتهمة. مخالفة التعليمات العسكرية، وهذه التهمة غير وأردة أصلا في أمر الاحالة بالنسبة للمتهم المذكور، فيما ان أمر الاخالة أسحال (د ع) بتهمة القتل الخطأ المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 283 من قانون العقوبات، بينما المحكمة طرحت سؤالا خاصا بمخالفة التعليمات العسكرية العامة، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 25 من الأمر ⁦71-28⁩ المؤرخ في 22 أفريل 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، ثم أضاف السؤال والمادة 288 من قانون العقوبات حيث أن المحكمة العسكرية وضعت سؤالا أصليا لم يرد في الاحالة وعليه فإن المحكمة بعملها هذا تكون قد خرقت القواعد الجوهرية للاجراءات وخالفت مقتضيات المادة 159 من قانون القضاء العسكري والمادة 305 من قانون الاجراءات الجزائية وعليه فإن هذا الوسعه مؤسس ويتعين نقض الحكم المطعون فيه.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة العسكرية بقسنطينة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:

بغدادي الجيلالي بوسنان الزيتوني قسول عبد القادر

بحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام وبمساعدة السيد:

شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط.

. ... .