Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 713394 · 29/03/2018
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 713394, arrêt du 29 mars 2018
Mots-clés: إدارة الضرائب · حيازة مصوغ بدون دمغة · دعوى عمومية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يخضع حق إدارة الضرائب في المطالبة بالحقوق الجبائية، في الدعوى الضريبية، نتيجة ارتكاب جريمة حيازة مصوغ بدون دمغة، لأحكام وقوانين الضرائب وليس لأحكام المادة 124 من القانون المدني والمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 358 و359 من الأمر 104-76، المؤرخ في 1976/12/09، المتضمن قانون الضرائب غير المباشر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0713394 قرار بتاريخ 2018/03/29
قضية مديرية الضرائب قسنطينة ضد النيابة العامة (ش.ا)
الموضوع: دعوى جبائية
الكلمات الأساسية: إدارة الضرائب - حيازة مصوغ بدون دمغة - دعوى عمومية.
المرجع القانوني: المادتان 358 و359 من الأمر 104-76، المؤرخ في 1976/12/09، المتضمن قانون الضرائب غير المباشر.
المادة 124 من القانون المدني.
المادة 2 من الأمر رقم 155-66، المؤرخ في 1966/06/08 (إجراءات جزائية).
المبدأ : يخضع حق إدارة الضرائب في المطالبة بالحقوق الجبائية، في الدعوى الضريبية، نتيجة ارتكاب جريمة حيازة مصوغ بدون دمغة، لأحكام وقوانين الضرائب وليس لأحكام المادة 124 من القانون المدني والمادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع للسيد بوناضور بوزيان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 24 مارس 2010 من طرف المدعية في الطعن وهى مديرية الضرائب ضد القرار الصادر بتاريخ 18 مارس 2010 عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة القاضى في الدعوى الجبائية بتأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية برفض الدعوى لعدم التأسيس من آجل جرم انعدام علامة الدمغة وعدم دفع الغرامة المقررة الأفعال المنوه والمعاقب عنها بالمواد 523 ، 359 ،358 و524 من قانون الضرائب غير المباشرة.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن الدولة معفاة من تسديد الرسوم القضائية.
حيث انه تدعيما لطعنها أودعت إدارة الضرائب الطاعنة مذكرة بواسطة محاميها الأستاذ لعمايرية محمد الطاهر المعتمد لدى المحكمة العليا ضمنتها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من الخطأ في تطبيق القانون
المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فهو مقبول.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الموضوع:
عن وجه الطعن:
الوجه الوحيد المثار: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 7/500 من قانون الإجراءات الجزائية.
بدعوى أن الغرامة الجبائية الواجبة التطبيق بالمادة 523 من 5000 إلى 25000.00 دينار وقد خرق القضاة المادة 124 من القانون المدنى لوجود ضرر لحق بالخزينة العمومية كما تقتضيه المادة 357 من قانون الضرائب غير المباشرة.
حيث يتبين من معاينة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة المتهم المطعون ضده بجرم انعدام علامة الدمغة وعدم دفع الغرامة المقررة ومعاقبته بغرامة قدرها 2500 دينار وفي الدعوى المدنية برفض الدعوى لعدم التأسيس كون طلب مديرية الضرائب للتعويض عن الضرر بمبلغ 50.000.00 يعتبر طلبا جديدا أمام المجلس كونها لم يسبق لها أن تأسست وطلبت به أمام المحكمة ولمخالفته المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث ان موضوع قضية الحال هو حيازة مصوغ بدون دمغة منوه عنه بالمادة 358 من قانون الضرائب غير المباشرة التى تنص على حجز المصوغ ومصادرته من طرف إدارة الضرائب.
غرفة الجنح والمخالفات
حيث أن ما توصل إليه القضاة لما رفضوا الدعوى المدنية لعدم التأسيس يعتبر تطبيقا صحيح للقانون ذلك أن إدارة الجمارك بحكم المادة 358 من قانون الضرائب غير المباشرة تتحصل على مصوغ بعد حجزه ومصادرته لأن الأمر لا يتعلق بأحكام المادة 124 من القانون المدنى ولا أحكام المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية لأن الدعوى الضريبية يحكمها أحكام وقوانين الضرائب لذا تعين القول إن ما تنعاه الطاعنة في وجهها الوحيد غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: القول بعدم تأسيس الطعن وبرفضه.
المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
بخوش علي رئيس القسم رئيسا بوناضور بوزيان مستشارا مقررا ماموني الطاهر مستش ارا حيفري محمد ارا خالد العيفة مستش ارا عقوني محمد مستش ارا
بحضور السيد : محفوظي محمد - المحامي العام وبمساعدة السيد : تيحفارين محمد - أمين الضبط.
ثانيا :
من قرارات لجنة التعويض