Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 721742 · 02/02/2012

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 721742, arrêt du 2 février 2012

تقاعد - قرار منح المعاش - تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يستفيد العامل، المحال على التقاعد، من تعويض، عن الفترة الواقعة بين تاريخ تبليغه بقرار الإحالة على التقاعد وبين تاريخ قرار منح المعاش. يدفع التعويض، طبقا لقواعد القانون المدني

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦12-83⁩، (تقاعد)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 28
  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 124، جريدة رسمية عدد : 78
  • قانون رقم : ⁦05-10⁩ (مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44

Texte de l’arrêt

ملف رقم 721742 قرار بتاريخ ⁦2012/02/02⁩

قضية (م.ع) ضد المؤسسة العمومية الاقتصادية للتموين بالمنتوجات النسيجية

الموضوع : تقاعد - قرار منح المعاش - تعويض.

قانون رقم : ⁦12-83⁩، (تقاعد)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 28.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة : 124، جريدة رسمية عدد : 78.

قانون رقم : ⁦05-10⁩ (مدني، تعديل وتتميم)، المادة : 35، جريدة رسمية عدد : 44.

المبدأ : يستفيد العامل، المحال على التقاعد، من تعويض، عن الفترة الواقعة بين تاريخ تبليغه بقرار الإحالة على التقاعد وبين تاريخ قرار منح المعاش.

يدفع التعويض، طبقا لقواعد القانون المدني.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/07/11⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن المدعو (م.ع) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة سطيف تاريخ ⁦2009/10/26⁩ القاضي بالدفع له مبلغ ⁦222.644.82⁩ دج يمثل التعويض عن اشتراكات الضمان الاجتماعي، مبلغ ⁦63.895.93⁩ دج مقابل التعويض عن العطلة السنوية للموسمين ⁦2004/2003⁩ و 2005 /2004 ورفض باقي الطلبات لعدم التآسيس.

وأودع في هذا الشأن بتاريخ ⁦2010/07/11⁩ عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض، في حين لم ترد عليها المطعون ضدها رغم تبليغها بها.

عليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الأوجه الثلاثة المثارة معا لتشابهها : المأخوذة من مخالفة القانون، انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب، على أن المطعون ضدها أقدمت على إحالة الطاعن على التقاعد ابتداء من ⁦2008/08/01⁩ وهذا قبل أن يتلقى الحصة الأولى من معاش التقاعد التي لم يستفد منها إلا بتاريخ ⁦2009/02/10⁩ وهو الثابت من القرار 2008 /053 المتضمن إحالته على التقاعد وبطاقة منح المعاش وهو ما يعد مخالفة لأحكام

المادة 10 الفقرة الأولى من القانون ⁦12/83⁩ المؤرخ في 1982 /⁦07/02⁩ المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم بأمر ⁦13/97⁩ المؤرخ في 1997 /⁦05/31⁩ التي تنص على أنه «لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش» ومن ثم فإن القرار 2008 /053 المؤرخ في 2008 /07 /09 المتضمن إحالة الطاعن على التقاعد قبل تلقي المنحة الأولى للمعاش هو قرار تسريح تعسفي وطلبه طبقا للمادة ⁦4/73⁩ على أنه يستفيد بالحقوق المكتسبة أي أجوره من ⁦2008/08/01⁩ إلى ⁦2009/02/10⁩ طلب مؤسس كما هو مؤسس طلبه المبنى على المادة 124 من القانون المدني نظرا لتضرره ماديا ومعنويا مما يعرض الحكم المطعون فيه لنقض والإبطال.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن توقيفه عن العمل ابتداء من 2008 /08 /01 إلى غاية ⁦2009/02/10⁩ على أن توقيفه عن العمل كان بإرادته المنفردة ولا يعد تسريحا تعسفيا في حين أن المطعون ضدها المستخدمة لم تلتزم لما ورد بأحكام المادة 10 من القانون ⁦12/83⁩ المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم بأمر ⁦13/97⁩ المؤرخ في ⁦1997/05/31⁩ التي تنص على أنه «لا يمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش» وبالتالي يستحق الطاعن التعويض عن الفترة السالفة الذكر أي من مقرر ⁦2008/53⁩ المؤرخ في ⁦2008/07/31⁩ إلى القرار الصادر عن صندوق التقاعد بتاريخ ⁦2009/02/10⁩ المتضمن إشعاره بالاستفادة من منحة مباشرة وأن التعويض يكون مؤسسا على ما نص عليه القانون المدني في مجال المسؤولية التقصيرية وبقضائه كما فعل فإن القرار المنتقد معرض للنقض والإبطال في هذه الجزئية المتعلقة برفض طلب الأجور.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة سطيف بتاريخ ⁦2009/10/26⁩ جزئيا فيما قضى برفض طلب الأجور وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

الغرفة الاجتماعية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

لعموري محمد لعرج منيرة بوعلام بوعلام رحابي أحمد بكارة العربي حاج هني محمد

بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.

ملف رقم 721742