المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 75670 · 13/01/1991
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 75670، قرار بتاريخ 13/01/1991
المبدأ
من المقرر قانونا أن تكون من إختصاص المجالس القضائية المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامية لطلب التعويض. وإن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد مادامت الدعوى لم تتقادم بعد. ومن ثم فإن مسؤولية المستشفى المدنية عن إنتحار الضحية - في قضية الحال - ثابتة، من خلال محاضر التحقيق التي تبين إهمال الممرض (ز» وعدم تفقده للضحية - المريض عقليا - ليلة إنتحاره، إذ وجد في صباح الغد متدليا في سقف الغرفة، وكان المطلوب تفقده بإستمرار نظرا لحالته المتميزة. : وعليه فإن القرار القاضي بالتعويض، يستوجب تأيده
نص القرار
ملف رقم 75670 قرار بتاريخ 1991/01/13 قضية: (المركز الإستشفاء الجامعي) ضد: (فريق ك ومن معهم) المسؤولية المدنية للمستشفى - رفع دعوى التعويض غير مقيدة بأجل (المادة 07 من القانون الإجراءات المدنية) من المبادىء العامة من المقرر قانونا أن تكون من إختصاص المجالس القضائية المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامية لطلب التعويض.
وإن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد مادامت الدعوى لم تتقادم بعد.
ومن ثم فإن مسؤولية المستشفى المدنية عن إنتحار الضحية - في قضية الحال - ثابتة، من خلال محاضر التحقيق التي تبين إهمال الممرض (ز» وعدم تفقده للضحية - المريض عقليا - ليلة إنتحاره، إذ وجد في صباح الغد متدليا في سقف الغرفة، وكان المطلوب تفقده بإستمرار نظرا لحالته المتميزة.
: وعليه فإن القرار القاضي بالتعويض، يستوجب تأيده.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار التالي نصه:
بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوأن 1963 المتضمن تأسيس المحكمة العليا المعدل والمتمم.
127 المحملة القضائية العدد 96/2 بعد الإطلاع على المواد 285 ،283 ،281 ،277 ،7 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الإطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية.
بعد الإستماع إلى السيد عياضات بوداود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة مسجلة بكتابة ضبط الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في 06/15/ 1989 طعن المركز الجامعي بسعليف بالاستثناف في قرار صادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1989/01/21 القاضي عليه بتعويض المستأنف عليهم مبلغ 350،000 دج عن وفاة مورثهم (ك م) بالمستشفى منتحرا.
حيث جاء في عريضتهم أن (ك م) مصاب بأمراض عقلية وقد أدخل مستشفى سطيف مصلحة الأمراض العقلية، قصد العلاج يوم 1983/12/08 بعد ان أعتدى على زوجته وأبنته بالخنجر بمدينة العلمة، وقد قدمت له الاسعافات الأولية والأدوية المهدئة وقد انتحر في اليوم الموالي 1983/12/09 وقد رفعت السيدة (ك ج) دعوى قضائية للمطالبة بتعريضها هي وأبنائها وهذا يوم 1987/03/31 بعد أن استلمت وزارة الصحة الطعن التدرجي في 09 مارس 1985 .
حيث أثارت الطاعنة:
1) دفعا شكليا بعدم قبول دعوى المدعين لأنهم أشاروا في عريضتهم الافتتاحية أمام مجلس قضاء سطيف إلى الشكوى الموجهة إلى وزير الصحة في 02 مارس 1985، ولم يذكروا الطلعن التدريجي الموجه في نفس التاريخ، وان دعواهم القضائية سجلت في 31 مارس 1987، أي خارج الاجل المحدد بالمادة 169 مكرر من (ق.أ.م) وانهم لم يدخلوا في الخصومة وإلى الولاية بل قاضوا المستشفى وممثل الخزينة - الا بتاريخ فيفري 1988، بأمر شفوي من الغرفة الإدارية.
2) في الموضوع: فان استجابة مجلس قضاء سطيف لطلب التعويض على أساس المادة 128 الجلة القضائية العدد 96/2 124 من القانون المدني خطأ لأنه لم تثبت العناصر الأساسية لهذه المادة وهي ثبوت عمل مايرتكب من طرف المرء، وحدوث ضرر واخيرا وجود علاقة سببية بين العمل الانساني والضرر المادى، لأن العمل والضرر الناتج عنه تسبب فيهما المريض المنتحر تطلب عدم قبول الدعوى أساسا لخرقها الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 169 من (ق.أ.م) واحتياطيا الغاء القرار والتصدي برغض الدعوى.
حيث أن الوكيل القضائي للخزينة طلب بمذكرة في 1989/09/23 أخراجه من الخصام لأنه غير مؤهل لتمثيل الدولة أمام الجهات القضائية طبقا للقانون 63-198 .
حيث أن فريق (ك) أجاب بعريضة مؤرخة في 07 جانفي 1990 مذكرين أن وفاة مورثهم (ك م) في اليوم الموالي لدخوله مستشفى سطيف في 1983/12/09 كان بسبب الإهمال لعدم إنارة الغرفة التي كان بها وأن الممرضة (ش ن) التي خلفت الممرض (ز) للحراسة في تلك الليلة لم تقدم لها أي ملاحظلة عن حالة المريض (ك م) فمسؤولية المستشفى عن وفاة الضحية كاملة نتيجة الإهمال في حرأسة المريض، كما أن الممرض (ز) ذكر في التحقيق الذي أجرته الشرطة بأنه لم يقم بأية مراقبة دورية سيما إلى الغرفة التي كان المريض موجود بها ولم يكن لديه المصباح الكهربائي الذي يوجد لديه عادة لمراقبة الضحية من خارج الغرفة ولم يسجل أية ملاحظة في الدفتر الخاص بالمناوبة أو يعطي تعليمات لمن يخوله في المناوبة وأن الجثة لم تكتشف إلا في اليوم التالي، وما دام عمال المستشفى لم يقوموا بالعناية اللازمة للمريض فيكونوا قد أرتكبوا خطا كبير يتحمل المستشفى تبعته يستوجب التعويض لورثة الهالك.
حيث أن ورثة (ك) ذكروا أخيرا أن عريضة الطاعنة لم تثر أي وجه من أوجه الطعن المحددة بالمادة 233 من (ق.أ.م) يطلبون الحكم برفض الطعن.
حيث أن الطاعنة ذكرت بمذكرة إضافية في 1990/03/12 أن الدفع الذي أثاره ورثة (ك) المتعلق برفض عريضة الطاعنة لمخالفتها نص المادة 233 من (ق.ا.م) فهذا الدفع خاطىء لانهم يخلطون بين استناف حكم ونقض حكم.
من حيث الشكل: حيث أن عريضة الطعن المقدمة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا من طرف المستشفى الجامعي بسطيف لاستئناف قرار صادر عن مجلس قضاء سطيف في 21/ 1989/01 جاءت هذه العريضة طبقا لأحكام نص المادة 277 من (ق.أ.م) فيعد الطعن صحيحًا ومقبولا من ناحية الشكل.
129 المجلة القضائية العدد 96/2 قبول دعوى المدعين،
حيث أن الطاعنة تنعي على القرار المطعون ضده أنه قبل دعوى المدعين من ناحية الشكل وألحال أنها قدمت خارج الاجل المنصوص عليه بالمادة 169 مكرر من (ق ١ م) وهذا الخرق يتفرع حسب الطاعنة إلى فرعين:
الأول: ان المدعين قدموا طعنا تدريجيا إلى وزير الصحة والمستشفى الجامعي بسظيف في 2 مارس 1985 وكان عليهم رفع الدعوى القضائية في أجل شهر من تاريخ أنقضاء الميماد المنصوص عليه بالمادة 169 مكرر من (ق ١ م).
الثاني: أن المدعيين أرسلوا تظلما ثانيا إلى والي سطيف عن نفس الموضوع في 19 نوفمبر 1986، فلم يرد عليه وكان عليهم رفع دعواهم القضائية الأخرى في 19 مارس 1987 لكن المدعين رفعوا دعوى قضائية على المستشفى والوكيل القضائي للخزينة في 1987/03/31.
حيث أن هذا الدفع المثار من طرف الطاعنة حول عدم أحترام المدعين أساسا للأجل المنصوص عليه في المادة 169 مكرر فقرتها الرابعة من (ق.ا.م) فهذا الدفع غير سديد مادام موضوع الدعوى هو طلب التعويض.
حيث أن مامشى عليه اجتهاد المحكمة العليا في مجال قضايا التعويض أن هذه القضايا غير مقيدة بأجل محدد مادامت الدعوى لم تتقادم هنا.
حول المسؤولية المدنية للمستشفى طبقا للمادة 124 من (ق م).
حيث أن الطاعنة تدفع من جهة الموضوع بعدم مسؤوليتها عن وفاة مورث المدعين (ك م) ولا مجال لتطبيق المادة 124 (ق م).
فهذا الدفع غير قانوني إذ أنه كيف يمكن أستيعاد مسؤولية المستشفى عن انتحار الضحية مادام قد قبل الضحية في هذه المؤسسة الصحية قصد المعالجة ووضع في حجرة خاصة بالمصابين عقليا، وأن ما أثبته تحقيق الشرطة هو أهمال الممرض (ز) الذي لم يق بتفقد هذا المريض ليلة انتحاره ولم يعلم بذلك الا بعد أن ذهب ليقدم له فطور الصباح فوجده متدليا في سقف الغرفة.
130 المجلة القضائية العدد 96/2
حيث أن مسؤولية المستشفى المدنية ثابتة، ولا مجال لقبول الدفع المقدم من الطاعنة من أن المريض هو المتسبب في ذلك مادام فاقدا لقواه العقلية، ومطلوب من عمال المستشفى تفقده باستمرار نظرا لحالته الصحية المتميزة.
حيث أن المسؤولية المترتبة على المستشفى هي تعوبض ذوي الضحية طبقا للمادة 124 من (ق م) كما جاء في القرار المستأنف مادام يوجد تهاون وتقصير من طرف عمال المستشفى انجر عنه وفاة الضحية، لذا فاستبعاد تطبيق هذه المادة في غير محلة
حيث أن القرار المطعون فيه أصاب فيما توصل إليه وطبق القانون تعلبيقا سليما مما يوجب معه المصادقة عليه.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا بتأييد القرار المستأنف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي سنة الواحد والتسعين والتسعمائة وألف ميلادية من طرف المحكمة العليا الغرفة الإدارية والمتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميد الرئيس عياضات بوداود المستشار المقرر توافق مليكة المستشارة وبحضور السيدة مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد مداد نور الدين كاتب الضبط.
131 الجلة القضائية العدد 96/2