Supreme Court · Criminal Chamber
Decision · 848030 · 23/04/2015
Supreme Court, Criminal Chamber, file no. 848030, decision of 23 April 2015
محضر إثبات الإجراءات تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات - لغة عربية - لغة فرنسية
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
يجب توقيع محضر إثبات الإجراءات من طرف رئيس المحكمة والكاتب الحاضر الجلسة. يشار، في حالة حصول مانع للكاتب، في مكان توقيعه، إلى هذا المانع، تحت طائلة البطلان. عبارة "يوقع عليه من الرئيس"، الواردة في المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية، في صياغتها باللغة العربية، غير صحيحة. نص المادة، في صياغتها باللغة الفرنسية، هو الأسلم، من حيث النص على توقيع الكاتب مع الرئيس
Articles applied
Legal basis as given by the source
- أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 314، جريدة رسمية عدد : 48
Text of the decision
ملف رقم 0848030 قرار بتاريخ 2015/04/23
قضية (ح.م) ومن معه ضد النيابة العامة
الموضوع: محضر إثبات الإجراءات تفصيل الموضوع: محكمة الجنايات - لغة عربية - لغة فرنسية.
المرجع القانوني: أمر رقم: 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 314، جريدة رسمية عدد : 48.
المبدأ: يجب توقيع محضر إثبات الإجراءات من طرف رئيس المحكمة والكاتب الحاضر الجلسة.
يشار، في حالة حصول مانع للكاتب، في مكان توقيعه، إلى هذا المانع، تحت طائلة البطلان.
عبارة "يوقع عليه من الرئيس"، الواردة في المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية، في صياغتها باللغة العربية، غير صحيحة.
نص المادة، في صياغتها باللغة الفرنسية، هو الأسلم، من
حيث النص على توقيع الكاتب مع الرئيس.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد عبد الحفيظ موستيري المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (ح.م) - (ب.ن) و (ن.م) ضد حكم محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة الصادر بتاريخ 2012/01/15 القاضي على كل منهم بسبع سنوات سجنا و 200.000 دج غرامة نافذة بعد إدانة كل من (ن.م) و(ح.م) بتكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بتعدد الفاعلين والليل و(ب.ن) بتكوين جمعية أشرار والسرقة مع الظرفين المذكورين ومحاولتها بنفس الظرفين وحمل سلاح محظور وفقا للمواد 353 - 177 - 176 ف 2 و30-3 من قانون العقوبات و39 من الأمر 97-06 المتعلق بالأسلحة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن (ح.م) و(ن.م) تنازلا عن طعنيهما وصدر أمران عن رئيس الغرفة الجنائية يشهد لهما بذلك دون مناقشة مذكرة (ن.م) المودعة بعد التنازل عن الطعن.
حيث إن طعن (ب.ن) استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث إن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن (ب.ن) أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ منصوري الحاج أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
عن الفرع الثاني من الوجه الأول: والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بالقول أن محضر المرافعات وقعه رئيس المحكمة بمفرده دون أمين الضبط المكلف بالجلسة وهو ما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية يترتب عنها النقض
حيث يتبين بالرجوع إلى المحضر المذكور أن أمين الضبط لم يوقع عليه و تم توقيعه من رئيس المحكمة بمفرده.
حيث إن القانون لا يسمح بتوقيع المحضر من رئيس المحكمة بمفرده إلا إذا حصل مانع للكاتب الذي حضر الجلسة و يتعين أن يشار إلى هذا المانع مكان توقيعه تحت طائلة البطلان كما تنص على ذلك المادة 314 في فقراتها الأخيرة من قانون الإجراءات الجزائية أما عبارة يوقع عليه من الرئيس الواردة في نفس المادة في صياغتها العربية فغير صحيحة لأن النص الفرنسي يشير إلى التوقيع من طرف أمين الضبط مع الرئيس وهو الصواب مما يجعل الطعن مؤسسا دون مناقشة باقي النقاط المثارة والتي تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا، الغرفة الجنائية:
بقبول طعن (ب.ن) شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه نحوه وإحالته مع القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا فيما يخصه.
المصاريف على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - المتركبة من السادة :
سيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا مقررا براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آني مستشارة برة جميلة مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.