المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
قرار · 89909 · 11/04/1993
المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم 89909، قرار بتاريخ 11/04/1993
المبدأ
من المقرر قانونا أنه لتحصيل الضريبة المطالب بها يحق لادارة الضرائب أثناء مرحلة التنفيذ استعمال كل الطرق القانونية ومن بينها حجز ما للمدين لدى الغير. على أن تجميد الحسابات البنكية تبقى سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن للمستأنف الحق في رفع الحجز المضروب على حساباته، لانتهاء المدة القانونية للتجميد منذ شهر ماي 1991، فإن القرار المنتقد يستوجب الالغاء
نص القرار
ملف رقم 89909 قرار بتاريخ 1993/04/11 قضية: (ح ب) ضد: (نائب مدير الضرائب المتنوعة لولاية بسكرة).
تحصيل الضرائب - حجز ما للمدين لدى الغير - مدة تجميد الحسابات البنكية لا تزيد عن سنة من تاريخ الحجز - إلغاء القرار المستأنف.
(م 2/432 من قانون الضرائب المباشرة).
من المقرر قانونا أنه لتحصيل الضريبة المطالب بها يحق لادارة الضرائب أثناء مرحلة التنفيذ استعمال كل الطرق القانونية ومن بينها حجز ما للمدين لدى الغير. على أن تجميد الحسابات البنكية تبقى سارية المفعول لمدة سنة ابتداء من تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن للمستأنف الحق في رفع الحجز المضروب على حساباته، لانتهاء المدة القانونية للتجميد منذ شهر ماي 1991، فإن القرار المنتقد يستوجب الالغاء.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بمقتضى القانون رقم 22/89 المؤرخ في 1989/12/12 المتعلق 184 - .
بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
بمقتضى القانون رقم 23/90 المؤرخ في 18 أوت 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم 66/154 المؤرخ في 1966/6/8 المتضمن قانون الاجراءات المدنية.
بناء على المواد: 07-171 مكرر ومن 181 إلى 189 ثم 277، 283 ،281 و285 من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على العريضة والمذكرات وطلبات الطرفين و على جميع مستندات ملف القضية.
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه.
بعد الاستماع إلى السيدة: لبيض غنية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة: مليكة مرابط المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث انه بعريضة مسجلة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 29 ديسمبر 1990 تحت رقم 89909 استأنف السيد (ح ب) بواسطة وكيله الأستاذ حوحو أحمد، أمرا صادرا استعجاليا عن مجلس قضاء باتنة - الغرفة الادارية بتاريخ 1990/09/29 الذي رفض طلبه الرامي إلى رفع الحجز المضروب على الحسابات المفتوحة باسم المستأنف أمام وكالات البنك الوطنى الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري لولاية بسكرة.
حيث أن المستأنف يعرض مايلي:
انه بصفته مقاولا للأشغال العمومية فتح ثلاثة حسابات على مستوى وكالات البنك التارجي الجزائري والبنك- الوطني الجزائري والقرض..الشعبي...
الجزائري الواقعة بسكرة.
انه ابرم عقدا مع ولاية بسكرة لبناء مقر ممحافظة الحزب.
انه في اطار هذه الصفقة كان على الولاية أن تدفع له مبلغ 1.000.001 دج وانه حاليا فإن النزاع المتعلق بالمبلغ لا يزال قائما بين الطرفين.
حيث ان المستأنف عليها قامت بدون أي اشعار بحجز تنفيذي للحسابات البنكية للمستأنف المفتوحة أمام الوكالات الثلاثة لدفع مبلغ قدره 76.573.130 دج ومبلغ آخر قدره 209.865.250 دج.
ان هذه المبالغ النقدية المطالب بها من طرف إدارة الضرائب هي متعلقة بصفقة مبرمة مع الولاية هي محل نزاع مرفوع أمام الجهة القضائية المختصة.
حيث ان المستأنف يتمسك بأنه مدين لادارة الضرائب بمبلغين واحد يقدر ب 430.069.50 دج والآخر يقدر ب 210.216.23 دج.
حيث انه يشير ان إدارة الضرائب تصرفت كقاضي وطرف في نفس الوقت بقيامها بحجز تنفيذي على حساباته دون أن يكون مرخص لها بذلك بحكم قضائي.
حيث أنه يضيف أن القرار المستأنف قد أسس أسبابه على المادة 438 من قانون الضرائب المباشرة .
ولكن إذا رجعنا إلى الفقرة 2 من المادة المذكورة.
فإنه تجدر الاشارة إلى أن إدارة الضرائب لم تمنح أي أجل للمستأنف، وهذا بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة المذكورة وأنه بالاضافة إلى ذلك فإن المبالغ المطالب بها هي محل نزاع بين الطرفين.
حيث يستخلص انه دائن للولاية بمبلغ قدره 7.000.000 دج.
وانه بهذا ففي استطاعته التحرر من المبالغ المطالبة منه.
بالاضافة فإن المستأنف، عليها، كان في استطاعتها تسديد مبالغها مباشرة من الولاية دون اللجوء إلى تحميل حسابات المستأنف.
لهذا يلتمس الغاء القرار المستأنف وبعد التصدي النطق برفع الحجز المضروب على حسابات المستأنف أمام وكالات البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري لولاية بسكرة.
حيث أن المستأنف عليه يجيب: ان كل الوسائل المرضية قدمت لاقناع المعني بتسديد ماعليه من ضرائب، ومن ضمن هذه الوسائل فقد اعطيت له مهلة حسب رزنامة حددت بعشرة أشهر ابتداء من: 1986/07/2، ولكن لم يقم بأي دفع حتى الآن، وأمام عدم احترام المعني للأجل المتعهد به تمت متابعته من طرف مصالح أخرى، طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها.
ودفاعا عن مصالح الخزينة العمومية فإن قباض الضرائب اضطروا إلى استعمال (طريقة التحصيل الاجباري والمتمثلة في حجز الحابات الجارية ....
لدى البنوك والمفتوحة للسيد (ح ب) طبقا للقوانين السارية وخاصة المواد:
438،437،436،433،432،431 ،430 ،428 ،48 من الضرائب المباشرة التي تعطي هذا الامتياز للخزينة.
وعليه:
في الشكل:
عن قبول الاستئناف
حيث انه لا يوجد في الملف ما يثبت تاريخ تبليغ السيد (ح ب) بالأمر المستأنف.
وعليه فإن الاستئناف مقبول.
في الموضوع: حيث ان المستأنف استأنف أمرا استعجاليا للقضايا الادارية صادرا عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 1990/09/29 والذي رفض طلبه الرامي إلى النطق برفع حجز ما للمدين لدى الغير المضروب على حساباته المفتوحة لدى الوكالات البنكية يبسكرة وهي البنك الوطني الجزائري، والبنك الخارجي الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري.
حيث انه تطبيقا للمواد: 438 ،437 ،432 من قانون الضرائب المباشرة، فإنه يمكن متابعة المكلف بالضريبة الذي لم يدفع حصته الواجبة الاداء من ضرائبه.
حيث ان الأمر يتعلق بتحصيل فإن الضريبة المطالب بها هي في مرحلة ما للمدين لدى الغير.
حيث انه يوجد نزاع بين ولاية بسكرة والمستأنف بخصوص صفقة عمومية موضوع الضريبة المطالب بها فلا يحتج بها أمام إدارة الضرائب.
وانه في هذا الموضوع فإن قضاة الدرجة الأولى قد قدروا الأفعال تقديرا سليما.
ولكن حيث انه يتعلق الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير كما يستخلض من المراسلات المؤرخة على التوالي: 1990/05/9 و 1990/05/10 و 1990/05/14 الصادرة عن البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي والقرض الشعبي الجزائري. فإن تجميد الحسابات البنكية للمستأنف تبقى سارية المفعول لمدة سنة وهذا ابتداءا من تاريخ حجزما للمدين لدى الغير.
طبقا للمادة 432 فقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة.
حيث ان هذا التجميد يبقى صحيحا حتى شهر ماي 1991 .
حيث أنه وعلى ضوء السير الحالي للاجراءات فإنه كان يحق للمستأنف الاستفادة منذ سنتين تقريبا (1991 إلى 1993) من حق رفع الحجز المضروب على حساباته.
وعليه القول ان قضاة الدرجة الأولى قد اغفلوا تطبيق المادة 432 من قانون الضرابب المباشرة وان قرارهم يتعرض للالغاء.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بالقول ان الاستئناف مقبول شكلا وتصرح بتأسيسه موضوعا.
بالغاء قرار الغرفة الادارية لدى مجلس قضاء باتنة الصادر في دعوى الاستعجال بتاريخ 1990/09/29، وبعد التصدي والفصل في القضية من جديد. نأمر برفع الحجز المضروب من طرف إدارة الضرائب على الحسابات البنكية المفتوحة باسم السيد (ح ب) أمام وكالات البنك الوحطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري الواقعة ببسكرة.
بالحكم على المستأنف عليه بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الادارية المتركبة من السادة:
جنادي عبد الحميدد الرئيس لبيض غنية المستشارة المقررة كروغلي مقداد المستشار أبر كان فريدة المستشارة وبحضور السيدة: مرابط مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد: نور الدين مداد كاتب الضبط.