Qyst

Case law · Commercial Code

Decisions that applied Article 177, Commercial Code

Text of the article

In force

Art. 177. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité :

- S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant.

47 Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 172, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;

- S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.

En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles 179 et 180 ci-dessous.

Article 177 de l'ordonnance n° ⁦75-59⁩ du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée · Official text ↗

Decisions that applied it

17 decisions

  1. File no. 1210965 · 14/09/2017

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    ايجار

    لا يستحق المؤجر التعويض عن هدم جدران المحل التجاري دون موافقته إذا ما قام المستأجر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

  2. File no. 1151022 · 10/11/2016

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    ايجار

    لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للعمارة

  3. File no. 916972 · 09/01/2014

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    محل تجاري-مخزن

    يتم تحديد الطبيعة القانونية للمخزن، باعتباره محلا تجاريا أو مجرد مخزن للإيداع فقط، ليس على أساس فتحه مؤقتا ونادرا لاستقبال وتسليم الودائع والبضائع من وإلى التجار والحرفيين، وإنما على أساس تردد الزبائن، من التجار والحرفيين عليه وبمقابل

  4. File no. 876365 · 06/06/2013

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    إيجار تجاري- تزوير عقد- سبب خطر ومشروع- تعويض استحقاقي

    تعد إدانة المستأجر بجنحة تزوير العقد سببا خطرا ومشروعا، يبرر طلب الإخلاء بدون تعويض استحقاقي

  5. File no. 839508 · 07/02/2013

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    عقد إيجار تجاري - ديوان الترقية والتسيير العقاري- إدارة

    علاقة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمستأجر محصورة في الاتفاقية المبرمة بينهما ولا دخل للإدارة فيها. إنهاء عقد الإيجار التجاري لا يكون إلا في حالة اقتراف المستأجر المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري

  6. File no. 657040 · 02/09/2010

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    عقد إيجار- بدل إيجار-مخالفة

    لا يمكن القضاة، في غياب إثبات إجراءات المخالفة، الاعتماد على محضر رفض تنفيذ حكم قضائي، يتضمن تحديد بدل إيجار جديد، للحكم بخروج المستأجر من المحل التجاري بدون تعويض

  7. File no. 504811 · 04/03/2009

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    إيجار - بدل إيجار - عقد إيجار - فسخ - تعويض

    ثبوت عدم تنفيذ التزام دفع بدل الإيجار بحكم قضائي، يغني عن تحرير محضر معاينة و توجيه إعذار بالتسديد. يسؤدي عدم تسديد بدل الإيجار إلى فسخ العقد بدون تعويض

  8. File no. 471451 · 05/11/2008

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    محل تجاري - حرفي - تعويض عن الإخلاء

    لا يشكل عدم فتح الحر في محله باستمرار، توقفا عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع ، مستوجبا طرده بدون تعويض

  9. File no. 379162 · 07/06/2006

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    إيجار تجاري - تنبيه بالإخلاء - تجديد إيجار

    لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء، لقبول دعوى إخلاء محل، في حالة ثبوت ارتكاب المستأجر خطأ أو مخالفة التزام، ولا يشترط إلا احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري

  10. File no. 372313 · 04/01/2006

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    محل تجاري - غلق المحل - رفض تجديد الإيجار

    لا يعد غلق المحل التجاري لأداء فريضة الحج، مخالفة بمفهوم المادة 177 من القانون التجاري

  11. File no. 353014 · 11/05/2005

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    محل تجاري-مخالفة -إثبات-المادة 177 من القانون التجاري

    لا يشترط القانون التجاري، في المادة 177، حكما قضائيا لإثبات مخالفة التوقف عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع

  12. File no. 260318 · 06/11/2001

    Supreme Court

    ايجار - محل تجاري - هدم البناية الموجود فيها المحل - إخلاء المستأجر للمحل - عدم بناء العمارة لمدة طولة -تعويض المستأجر المتضرر - خطأ في تطبيق القانون

    الظاهر من القرار المطعون أن قضاة المجلس لما قضوا بمنح تعويض للمطعون ضدهم للضرر اللاحق بهم على أساس عدم إعادة بناء البناية لمدة طويلة فإنهم خالفوا أحكام المادة 177 من القانون التجاري فقرة 2 التي تعطي للمؤجر الحق في رفض تجديد الإيجار دون أن…

  13. File no. 114949 · 14/06/1994

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه يجب أن يتم الإنذار بالمخالفة وإلا كان باطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح السبب المستند إليه وذكر مضمون الفقرة 3 من هذه المادة. ومن الثابت - في قضية الحال - أن الإنذار الموجه من المؤجر للمستأجر بتاريخ 20 أفريل 1991 والمؤسس…

  14. File no. 77980 · 29/09/1991

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أنه «يجوز للمؤجر رفض تجديد الإيجار دون التعويض الإستحقاقي إذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل». ولما ثبت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما اعتبروا الإيجار من الباطن ضمن المخالفات المنصوص عليها…

  15. File no. 52538 · 13/11/1988

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    من المقرر قانونا أن رفض تجديد الإيجار دون الزام المؤجر بتسديد تعويض الإستحقاق، يلزم المؤجر إثبات سبب خطير وجدى، أصيب منه بضرر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفة للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع…

  16. File no. 40836 · 22/11/1986

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    اذا كان من المقرر قانونا ان طرد مستأجر من محل تجارى بمبادرة من السلطة الإدارية يكيف بفعل من أفعال التعدي، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة - اجراءات مدنية - وتبعا لذلك فان القاضي الإدارى هو وحده المؤهل والمختص للفصل في النزاع. -…

  17. File no. 37357 · 19/10/1985

    Supreme Court · Commercial and Maritime Chamber

    متى كان من المقرر قانونا، أن الدعوى التي تهدف إلى الحكم على المستأجر بالخروج من المحل التجاري بسبب تغيير تخصيصه أو بيع جزء منه، تدخل في إطار القاعدة العامة التي سنها القانون المدني في أحكام المادتين 491 و 492، وتسمى بدعوى الفسخ، وهي تتميز…