الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة
قرارات المحكمة العليا، الغرفة الجنائية (الصفحة 26 من 26)
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية: 756 قرارًا بين 1979 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.
ملف رقم 31597 · 01/03/1983
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن الجهة الإستثنافية مقيدة بتقرير الإستئناف وليس لها أن تخرج عنه ومن ثم غرفة الأحداث بالمجلس القضائي، التي عرضت عليها القضية، بناء على استئناف الطرف المدني وحده دون غيره ( النيابة العامة أو المتهم ) ، والتي تصدت للقضية…
ملف رقم 27105 · 11/01/1983
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا ضرورة تطرق القاضي الى طبيعة العقد الذى كان يربط الضحية بالمتهم. ذلك ان طبيعة العقد وتكييفه القانوني تشكل الشرط الاساسى من حيث اثبات جنحة خيانة الامانة وفقا لاحكام المادة 376 من قانون العقوبات فان ادانة المتهم بهذه…
ملف رقم 27192 · 11/01/1983
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا ان مجرد صفة عون من أعوان الجمارك. تخول هذا العون الصلاحية الكافية لمباشرة حق الإستئناف بإسم إدارته. فإنّ القضاء بقبول الإستئناف شكلا من المجلس القضائي تأسيسا على أحكام هذا المبدأ بعد تطبيقا سليما للقانون
ملف رقم 24111 · 05/01/1982
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
طلب إعادة النظر
لا يجوز طلب التماس إعادة النظر إلا في الأحكام أو القرارات الحائزة لقوة الشيء المقضى فيه، القاضية بالإدانة في جناية أو جنحة، إذا ظهرت مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة يبدو أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. لا…
ملف رقم 26010 · 05/01/1982
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
متى كان من المقرر قانونا انه اذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ القانوني يعد مخالفة لاجراءات جوهرية . - اذا كان الثابت من محضر المرافعات الذى يعتبر الوثيقة الاساسية للاجراءات…
ملف رقم 18828 · 17/04/1979
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
تنازع الاختصاص
إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن نظر الدعوى لفائدة محقق آخر، بسبب كون المتهم محبوسا في دائرة اختصاص القاضي المتخلى لفائدته، ثم إصدار هذا الأخير أمرا بتخليه عن الدعوى، لأن المتهم لا يقيم في دائرته بعد الإفراج عليه، أصبح هذا الأمر يشكل…