Qyst

الاجتهاد القضائي · حسب الغرفة

قرارات المحكمة العليا، الغرفة الجنائية (الصفحة 24 من 26)

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية: 756 قرارًا بين 1979 و2023، لكل منها مبدؤه ونصه والمواد التي طبّقها ومصدره الرسمي.

  1. ملف رقم 51371 · 24/11/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تنازع الاختصاص

    إذا أحال قاضي التحقيق القضية إلى محكمة الجنح، وقضت هذه الأخيرة أو الغرفة الجزائية بالمجلس بعدم الاختصاص النوعي، تحال القضية إلى غرفة الاتهام، لا للفصل في مسألة تنازع الاختصاص أو مناقشة الوصف القانوني للقضية، بل إحالة القضية إلى محكمة…

  2. ملف رقم 55206 · 24/11/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    لما كان من الثالبت - في قضية الحال - أن المتهم الطاعن وجد في حوزته الشيء المسروق ، وأن غرفة الاتهام اشتقت أدلة الاتهام من واقع الأوراق الموجودة في الملف ، فإن قرار الإحالة المطعون فيه القاضي بإحالة الطاعن وأخرين على محكمة الجنايات كان…

  3. ملف رقم 47745 · 27/10/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن القرار الذي لاتكفي اسبابه لمواجهة الأدلة المقدمة في الدعوى أو كانت هذه الأسباب غير واضحة سواء بالنسبة للتهمة أو العناصر المكونة لها يعد معيبا في القصور بالتسبيب ويحول دون تمكين المجلس الأعلى من ممارسة رقابته . لما كان…

  4. ملف رقم 45625 · 13/10/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان مقررا قانونا أنه يجوز للمجلس القضائي عدم الاستماء مجددا الى شهادة الشهود ، فإنه يتعين ذكر أسمائهم وفحوى شهادتهم المدلى بها سواء أمام جهات التحقيق الابتدائي أو أمام هيئات الحكم سيما إذا كانت الادانة مبنية على الامتناع بشهادة الشهود…

  5. ملف رقم 46138 · 13/10/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان مقررا قانونا أن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة ، فإن عدم مباشرة أجراءاتها لعذر أو اهمال أو تهاون لأكثر مما حدده القانون لا يوقف مدة التقادم ، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فية بالخطىء في تطبيق…

  6. ملف رقم 43832 · 30/06/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تعدد الجرائم

    في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة، فإنه يقضى بعقوبة واحدة سالبة للحرية، ولا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد

  7. ملف رقم 50971 · 30/06/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    لا رقابة للمحكمة العليا على الحكم الجنائي الصادر، بناءً على الاقتناع الشخصي للقضاة، ما دامت الأسئلة قد طرحت بصفة قانونية، والأجوبة عنها كانت بأغلبية الأصوات

  8. ملف رقم 53496 · 19/05/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تنازع الاختصاص

    صدور قرار من غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنح، وقضاء هذه الأخيرة بعدم الاختصاص النوعي، ثم تأييده بقرار من الغرفة الجزائية والذي صار نهائيا، يجعل الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص. لإحالتها إلى محكمة…

  9. ملف رقم 56137 · 19/05/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانون أن الجريمة التي يرتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية ، ومن المقرر أيضا أن تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا تقبل التجزئة والصادرة من متهم واحد يقتضي ضمنها واحالتها على جهة قضائية واحدة ومن ثم فان…

  10. ملف رقم 48011 · 24/03/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبة

    تكون العقوبة المنطوق بها حبسا لا سجنا، إذا نزلت عن خمس سنوات، بسبب إفادة المتهم بالظروف المخففة

  11. ملف رقم 47851 · 10/03/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أن المحاكم العسكرية تختص بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة، وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس عن خمس سنوات، سواء كان فاعلها عسكريا أم لا. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن تمت متابعته…

  12. ملف رقم 48881 · 10/03/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    انعقاد غرفة الاتهام، بعد يومين من الإعلان، خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات، وإخلال بحقوق الدفاع. يبلّغ تاريخ الجلسة في ثمان وأربعين (48) ساعة إلى الخصوم ومحاميهم، بكتاب موصى عليه، إذا كان الأمر يتعلق بالحبس المؤقت، وخمسة أيام في الأحوال…

  13. ملف رقم 46492 · 13/01/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المستقر عليه قضاء أنه يحق للطاعن بالنقض أن يثير من أوجه الطعن المتعلقة به ما يشاء، ولكن لا يحق له التمسك وإثارة وجه أو أوجه تخص غيره ولاصلة له بها اطلاقا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس ويتعين رفضه.…

  14. ملف رقم 49169 · 05/01/1987

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا وقضاء أن أحكام المحاكم الجنائية التي يجلس للحكم فيها محلفون مساعدون ليس بلازم تعليلها ، وتقوم الأسئلة والأجوبة المعطاة فيها مقام التعليل إن كانت سائغة منطقيا وقانونيا وأدت إلى النتيجة التي انتهت إليها ، ومن ثم فإن النعي…

  15. ملف رقم 38276 · 16/12/1986

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا انه اذا كانت اسباب القرار لا تكفي لمواجهة ما قدم من ادلة في الدعوى وما ابدى من طلبات ودفوع ، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. - اذا كان الثابت ان قضاة الاستئناف وافقوا على الحكم المستأنف في جميع…

  16. ملف رقم 49361 · 16/12/1986

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمحكمة تغيير الوصف القاتوني للوقائع المطروحة أمامها بشرط أن تلتزم بحدود المادة 306 من ق.ا.ج وأن تراع ما يستوجبه حق الدفاع، إلا أنه لا يجوز لها أن تهمل التهمة الواردة في قرار الإحالة والمتبوع من أجلها…

  17. ملف رقم 50244 · 04/11/1986

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تنازع الاختصاص

    لا يجوز لغرفة الاتهام مناقشة وصف الوقائع، بعد أن تم ذلك أمام جهة حكم، ولا تحال إليها القضية للفصل في تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق وجهة الحكم، ولكن لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكونها المعبر الوحيد نحو هذه المحكمة

  18. ملف رقم 47019 · 15/04/1986

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام لكلمات الأساسية: تحقيق- بطلان- تصدٍ للموضوع- إحالة الملف إلى قاضي التحقيق

    بطلان الإجراءات، دون التصدي للموضوع لإتمامها، خطأ في تطبيق القانون. تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات، وإذا تبين لها أن هناك سببا للبطلان، تقضي بذلك، وعند الاقتضاء، ببطلان الإجراءات اللاحقة له كلها أو بعضها، ولها بعد الإبطال أن تتصدى…

  19. ملف رقم 41467 · 01/04/1986

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    يتعين أن تجيب محكمة الجنايات على سؤال الظروف المخففة بأغلبية الأصوات. الجواب بلا، دون ذكر الأغلبية، يجعله باطلا

  20. ملف رقم 43787 · 18/03/1986

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    العلنية ركن أساسي في جريمة الفعل العلني المخل بالحياء، عدم ذكر هذا العنصر في السؤال يجعله ناقصا وباطلا

  21. ملف رقم 39642 · 21/01/1986

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    دفوع

    إذا ظهر أن هناك مسألة أولية من اختصاص القاضي المدني، تعيّن وقف الفصل في الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا في هذه المسألة، ومن ثم فإن قرار غرفة الاتهام الذي قضى بإلغاء أمر قاضي التحقيق، وإبطال إجراءات التحقيق، ابتداء من افتتاح الدعوى…

  22. ملف رقم 40307 · 10/12/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    استئناف

    يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو من وليه أو محاميه والقضاء بعدم قبوله، بسبب رفعه من المحامي، خطأ في تطبيق القانون

  23. ملف رقم 4307 · 10/12/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا أنه يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ومن ثم فانه مادام القانون يسمح للحدث أن يرفع الاستئناف بنفسه فليس هناك ما يمنعه من أن يوكل عنه غيره للقيام بذلك، وأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تفسير وتأويل…

  24. ملف رقم 39440 · 26/11/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    جرائم عسكرية

    ليس من الضروري ذكر حكم المحكمة العسكرية لصيغة اليمين بأكملها، مادام قد أشار إلى مسألة جوهرية فيها وهي أن الشهود قد أقسموا على قول الحق

  25. ملف رقم 44915 · 26/11/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    انقضاء الدعوى العمومية

    يبدأ تقادم الدعوى العمومية، في تهمة العصيان أو الفرار، من يوم بلوغ المتهم خمسين (50) سنة

  26. ملف رقم 36623 · 29/10/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المقرر قانونا، أن جنحة خيانة الامانة لا تتحقق الا بتوافر اركانها المادية، المنصوص عليها في أحكام المادة 376 (ق ع) وهي : 1) تسليم المال للجاني بعقد من عقود الامانة. 2) اختلاس هذا المال وتبديده. 3) وقوع هذا الفعل على منقول مملوك للغير.…

  27. ملف رقم 36374 · 12/03/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    من المستقر عليه قضاءً، أن عدم تكرار المصادرة في الدعوى المدنية لا يترتب عليه النقض، طالما أن تنفيذ الحكم القاضي بها، سواء كان جنائيا أو مدنيا، يؤدي حتما إلى تمليك الدولة للعملة المضبوطة

  28. ملف رقم 17628 · 18/12/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا ان لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فيما يقدم اليها من بيانات وادلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن اليه منى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تؤدى الى النتيجة التي انتهت اليها ولها أصلها الثابت من وثائق الملف…

  29. ملف رقم 36646 · 18/12/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    يتعين أن يتضمن السؤال المطروح من محكم الجنايات كافة العناصر القانونية للجريمة التى طرح حولها وبناء على ذلك، فإن السؤال حول القتل العمدي، الذي أغفل ركن العمد يعتبر ناقصا

  30. ملف رقم 37154 · 18/12/1984

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    لا يجوز لمحكمة الجنايات الناظرة في قضية واحدة أن تفصل فيها بأكثر من حكم واحد، ولو تعددت الوقائع المتابع بها المتهمون