Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 764099 · 17/11/2011

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 764099، قرار بتاريخ ⁦17/11/2011⁩

تحقيق-غرفة الاتهام-صيغة

المبدأ

قضاء التحقيق لا يبحث فيما إذا كان المتهم مدانا بالجرم المنسوب إليه، من باب أن ترجيح الإدانة هو مقياس الاتهام، والجزم باليقين هو مقياس الحكم. يتعين على غرفة الاتهام، استعمال صيغة الإمكان والترجيح، وليس ما يفيد اليقين والفصل في الموضوع، قبل المحاكمة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : ⁦1/68⁩

نص القرار

ملف رقم 764099 قرار بتاريخ ⁦2011/11/17⁩

قضية (ب.ع )، (ب١٠)، (ع.ح) و(ك ب) ضد النيابة العامة

الموضوع : تحقيق-غرفة الاتهام-صيغة.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : ⁦1/68⁩.

المبدأ : قضاء التحقيق لا يبحث فيما إذا كان المتهم مدانا بالجرم المنسوب إليه، من باب أن ترجيح الإدانة هو مقياس الاتهام، والجزم باليقين هو مقياس الحكم.

يتعين على غرفة الاتهام، استعمال صيغة الإمكان والترجيح، وليس ما يفيد اليقين والفصل في الموضوع، قبل المحاكمة.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف :

1) - (ب.ع) 2) - (ب.ا).3) - (ع.ح) 4) - (ك. ب) (متهمين ).

ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2011/01/05⁩ والقاضي بإحالتهم ( كلّ وما يخصه ) على محكمة الجنايات لأجل جناية وضع النّار عمدًا في مبنى غير مسكون إضرارًا بالضحية (م.م) وجنحة الضرب والجرح العمدي بالسّلاح إضرارًا بالضحية (م. ع) الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد : 266 - 396 من قانون العقوبات.

بعد الاطلاع على المذكرة المشتركة للطاعنين جميعهم المتضمنة وجهين للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن طعون المتهمين: (ب.ع)، (ب١٠)، (ع.ح)، (ك. ب) استوفت الأوضاع والشروط المقرة قانونا فيتعين قبولها شكلا .

من حيث الموضوع :

حيث أن الطاعنين أودعوا مذكرة مشتركة بواسطة محاميهم الأستاذ أمرزان عمار المعتمد لدى المحكمة العليا أثاروا فيها وجهين للنقض :

الأول : مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات، الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب، وعن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب المؤدي وحده للنقض، بدعوى أن غرفة الاتهام اكتفت بتسبيب قرارها على أن المتهمين اشتغلوا بالمزرعة وقاموا بإضرام النار بمسكن غير مسكون وأنهم تهجموا على الحارس وقاموا بتكسير النوافذ والطاولات وانصرفت إرادتهم إلى ارتكاب الفعل الإجرامي وتوجد قرائن قوية وكافية على ارتكابهم الجناية والجنحة المبينتين في قرار الإحالة.

أنّ غرفة الاتهام أغفلت ذكر القرائن القوية التي تَبْعَثُ على الاعتقاد أن المتهمين قاموا بالجرم المتابعين به.

وحيث أن الراسخ فقها وقضاءً أن قضاء التحقيق لا يبحث فيما إذا كان المتهم مُدانًا بالجرم المنسوب إليه وإنما في ترجيح أن يكون كذلك ذلك أن ترجيح الإدانة إنما هو مقياس الاتهام وأن الجزم باليقين إنما هو مقياس الحكم وأن الأدلة القاطعة الحاسمة لا تخلص إلا عن تحقيق شفهي وعلني وأن التحقيق المكتوب لا يوفر إلاّ أعباء وقرائن من شأنها إذا ثبتت أن تؤدي إلى الإدانة.

وحيث أنّه قد رسخ أيضًا أن قضاة غرفة الاتهام لا يجزمون باليقين باستعمال صيغة الماضي أو الحاضر كالَّذي فعلته غرفة الاتهام في قرار الحال على نحو (أن المتهمين: ....قاموا بإضرام النيران بمسكن غير مسكون) و( أن المتهمين نهجموا على المزرعة .....وقاموا ....) (وأن المتهمين.... اعتدوا ) وإنما عليهم فحسب استعمال صيغة الإمكان والترجيح على نحو ( أن المتهمين يكونوا قد ...) .

وحيث أنه وفي قرار الحال فإن قضاة غرفة الاتهام قد تحرّوا اليقين المطلق كما لو أنهم جهة حكم وفصلوا في الموضوع قبل المحاكمة في حين كان عليهم الاكتفاء بما توفر لديهم من أعباء وقرائن وإبرازها وترك الفصل في ثبوت الجرم من عدمه لمحكمة الموضوع.

وحيث أنهم وقد جزموا باليقين بأسباب فاصلة في ثبوت الجرائم على المتهمين فإن قضاة غرفة الاتهام قد عابوا قرارهم بالقصور المخل الذي يرتب النقض والإبطال حتما .

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :

بقبول طعون: 1) (ب.ع) 2) (ب.ا) 3) (ع.ح) 4) (ك.ب) شكلاً وموضوعًا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلاً مغايرًا للفصل فيها من جديد.

والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

الغرفة الجنائية محدادي مبروك عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف لويفي البشير بوشيرب لخضر

بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمين الضبط.

ملف رقم 764099