المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 90947 · 27/04/1993
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 90947، قرار بتاريخ 27/04/1993
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين. فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون. ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة - في قضية الحال - تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه. يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة
نص القرار
ملف رقم 90947 قرار بتاريخ 1993/04/27 قضية: (م ن) ضد: (د ١ خ) التعويض عن الضرر - نشوز الزوجة - إساءة في تطبيق القانون - نقض جزئي.
(المادة 55 من ق الأسرة) متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين. فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون.
ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة - في
قضية الحال - تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه. يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف العوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 09 فيفري 1991 .
وعلى مذكرة الجواب التي قدمها انحامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد: بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: عيبودي رابح الحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن السياء (م ن) رفع طعنا بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ نويوة مصطفى يرمي إلى نقض القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1990/7/10 القاضي بالمصاقة على الحكم المستأنف الصادر من محكمة برج بوعريريج بتاريخ 1989/12/13 الذي قضى بفك الرابطة الزوجية بين الزوجين بناء على نشوز الزوجة وبطلبتها طبقا للمادة 55 من ق.ا الزام المدعية أن تدفع للمدعى عليه مبلغ عشرين ألف دينار 20,000 تعويضا له عن الضرر اللاحق به من جراء هذا الطلاق واسناد حضانة الابن (ح) إلى أمه على نفقة أبيه بمبلغ 250 دينارا شهريا إبتداء من تاريخ النطق بهذا الحكم وتستمر إلى حدوث مانع شرعي مع منح والده حق الزيارة يوم الجمعة من كل أسبوع وفي المناسبات والأعياد الدينية والوطنية. مبدئيا وتعديله بإلغاء ما قضى به من تعويض للمستأنف عليه من المستأنفة والزم المستأنف عليه بأن يمكن مطلقته مبلغ ألفي دينار 2000 نفقة العدة، ومبلغ 1000 ألف دينار تعويضا عن مصاريف النفاس ورفض مازاد على ذلك من الطلبات.
وقد استند الطاعن في مذكرة طعنه إلى وجه وحيد للنقض:
الوجه الوحيد: مأخوذ من مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي عملا بنص المادة 5/233 من ق.ا.م بالقول أن المجلس ألغى التعويضات الممنوحة للزوج بحجة أنها تقوم عندما يكون ضرر وليس عن طلاق، وأن التفسير الذي أنتهى إليه المجلس يناقض مضمون المادة 55 من ق.أ.م والتي تنص على (عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق والتعويض للطرف المتضرر) .
فالنص إذا صريح فالضرر نشأ من النشوز وبينما في قضية الحال نشوز الزوجة ثابث من خلال أحكام قضائية ومحاضر محررة من طرف المنفذ فلا يبقى أي مجال يدعو إلى اثبات الضرر من طرف الزوج، فالأحكام والمحاضر . هي دلائل الاثبات، فلهذه الأسباب وغيرها نقض القرار.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن قد أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ: محمد كمال زاق بارة ادعت أن القرار مبلغ وأن العلعن خارج الأجل واحتياطيا رد على الوجه الوحيد وخلصت إلى طلب رفض الطعن.
بينما رد الطاعن بواسعة محاميه بأن التبليغ وقع في 1990/12/10 وها هي نسخة مرفقة بالملف.
في الشكل: حيث أن الطعن وقع في الاجل القانوني خلافا لما يدعيه الطاعن وعليه فهو مقبول شكلا لأنه تأكد أن القرار بلغ في 1990/12/10 .
عن الوجه الوحيد: حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه جاء في حيثياته ما يلي: ((... ولا مجال للتعويض لأن التعويض لمن لا يملك حق الطلاق.
حيث أنه نتيجة لذلك فإنه إذا كان قد تقرر ذلك صراحة في قانون الأسرة علما أن يكون المزوج المتضرر حق التعويض من الطرف الآخر عن الطلاق، وإنما جعل ذلك وفق ما يناسب أحكام الشرع يتوجب بالضرورة حالة عند تعريض الزوج قيام ضرر يتكون التعويض عنه لا عن الطلاق ومن . ثم فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق المادة 55 من ق.١ على مزاعمها ودون قيام ضرر للمزوج ما في ضرر الطلاق لأن ضرر الطلاق للزوجة وحدها فقط، فإن المجلس قدر بأن الحكم المستأنف أساء تطبيق القانون إذ قضى بالتعويض عن الطلاق للمستأنف من مطلقته وعليه فقد توجب الغاءه في هذا الشآن)).
حيث أن مثل هذا التعليل لا يمكن الاعتماد عليه ذلك أن الزوجة هي التي طلبت التطليق أمام محكمة برج بوعريريج فقد جاء في حيثيات الحكم... أن نشوز الزوجة المدعية بات واضحا وهذا بأصرارها على طلب التطليق.. الخ.
وحيث أنه لا يوجد للزوجة المطلقة أي سبب واضح ألجأها إلى طلب التطليق وهذا سبب كاف إذ أن الزوج لم يلحق بها أي ضرر يخولها طلب التطليق وعليه فإن الزوج متضرر من هذا الطلاق وغير متسبب فيه.
مما تقدم يتبين أن قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون وخاصة
المادة 55 من ق.ا فيما يتعلق بالتعويض حين قرروا أن الضرر في الطلاق يكون للزوجة وحدها.
وحيث أن نفقة الزوجة المطلقة في العدة وأجبة على الزوج حتى في حالة نشوز الزوجة لأنها فترة براءة الرحم كما أن مصاريف وضع الحمل واجبة علي المطلق كذلك.
مما يجعل هذا الوجه المثار مؤسس ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بالتعويض فقط وبدون إحالة،
وحيث أن الملف قد أحيل إلى النائب العام لدى الحكمة العليا الذي قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ 1990/7/10 جزئيا فيما يتعلق بالتعويض فقط، وبدون إحالة وقضت على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر أفريل سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
دحمائي محمد الرئيس بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر الأبيض أحمد المستشار وبحضور السيد عيبودي رابع المحامي العام وبمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط.