Qyst

Council of State · Second Chamber

Decision · 79708 · 10/10/2013

Council of State, Second Chamber, decision no. 79708 of 10 October 2013

لجنة ولائية للطعن- قرار اللجنة الولائية للطعن-تحقيق محاسبي معمّق

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

يتعرض للإلغاء، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، الخالي ممّا يفيد مطالبة قضاة الدرجة الأولى مديرية الضرائب بإحضار مقرّر اللجنة الولائية للطعن، المتعلق بالتحقيق المحاسبي المعمّق

Articles applied

Legal basis as given by the source

  • قانون الإجراءات الجبائية: المادة ⁦3/81⁩

Text of the decision

القرار رقم 079708 المؤرخ في ⁦2013/10/10⁩

قضية مديرية الضرائب لولاية برج بوعريريج ضد (ب.ل)

الموضوع: لجنة ولائية للطعن- قرار اللجنة الولائية للطعن-تحقيق محاسبي معمّق.

قانون الإجراءات الجبائية: المادة ⁦3/81⁩.

المبدأ: يتعرض للإلغاء، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، الخالي ممّا يفيد مطالبة قضاة الدرجة الأولى مديرية الضرائب بإحضار مقرّر اللجنة الولائية للطعن، المتعلق بالتحقيق المحاسبي المعمّق.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

أولا: حول الحكم المستأنف:

بدعوى أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى شكلا بحجة أن مديرية الضرائب لم تقدم للمناقشة مجرد الإخطار بالرأي وليس مقرر اللجنة.

لكن بالرجوع إلى الحكم المستأنف نجد و أن قضاة الدرجة الأولى لم بطلبوا من مديرية الضرائب إحضار مقرر اللجنة مما يتعين إلغاء الحكم من هذا الجانب.

ثانيا: حول موضوع الدعوى:

حيث يستفاد من دراسة الملف أن المستأنف عليه يمارس نشاط الاستيراد والتصدير وكان موضوع تحقيق محاسبي معمق على مجمل الوضعية الجبائية والتي على إثرها تم إصدار الجدول الفردي رقم 736 في مادة الضريبة على الدخل الإجمالي لسنوات 2004 إلى 2007 بمبلغ قدره ⁦2.298.413⁩,00 دج.

حيث أن المستأنف عليه لم يقدم أي وثيقة منتجة و تذرع بوثائق تم إنجازها بمناسبة التحقيق لتبرير المداخيل والتي تخرج عن فترة التحقيق وتتعلق بالاعترافات بالدين و محررة سنة 2008 بينما المراجعة الجبائية شملت الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى 2007.

حيث من جهة أخرى اللجنة الولائية للطعن عندما قامت بإسقاط ضريبي لفائدة المستأنف عليه لم تسبب أو تعلل قرارها مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة ⁦3/81⁩ من قانون الإجراءات الجبائية مما يتعين إلغاؤه.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علانيا، حضوريا و نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإلغاء قرار اللجنة الولائية الصادر في ⁦2011/05/16⁩.

جعل المصاريف القضائية على عاتق المستأنف عليه.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية، المشكلة من السيدات والسادة:

فنيش كمال الرئيس المقرر كريبي زوبيدة مستشارة الدولة خيري مليكة ستشارة الدولة بوعنيق علي مستشار الدولة

بحضور السيد بوصوف موسى- محافظ الدولة، وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة- أمينة الضبط.