Qyst

Supreme Court · Family and Inheritance Chamber

Decision · 101444 · 21/12/1993

Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 101444, decision of 21 December 1993

The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.

Principle

من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أن يستحق الحي منهما الإرث، وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها. ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها زوجها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث وتعتبر وكأنها مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحيحا. أما إذا طلقها وهو مريضا مرض الموت ولو كان طلاقا بائنا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من الميراث، فإنها تعتد باطول الأجلين، الطلاق والوفاة. وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير محله ويرفض

Text of the decision

ملف رقم 101444 قرار بتاريخ ⁦1993/12/21⁩ قضية: (ح ذ) ضد: (ل أ) وفاة أحد الزوجين قبل الحكم بالطلاق - الآثار المترتبة عن الوفاة - حق الزوجة في الميراث ثابت ولو كان الطلاق صحيحا.

(المادة 132 من قانون الأسرة) (الشريعة الإسلامية) من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أن يستحق الحي منهما الإرث، وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها.

ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها زوجها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث وتعتبر وكأنها مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحيحا.

أما إذا طلقها وهو مريضا مرض الموت ولو كان طلاقا بائنا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من الميراث، فإنها تعتد باطول الأجلين، الطلاق والوفاة.

وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير محله ويرفض.

إن المحكمة العليا في جلستها الملنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

. بعد الاطلاع على مجموع أورأق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 22 جانفي 1992 .

73 الجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ . وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد بوسنان الزيتوني رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن السيدة (ح ذ) رفعت طعنا بالنقض بواسلة محاميها الأستاذ بن علي محمد يرمي إلى نقض الحكم الصادر من محكمة عين الحمام بتاريخ 12 جوان 1991 القاضي بالطلاق بين الزوجين (ل أ) و (ح ذ) بتظليم الزوج وحده، مع الأمر بتسجيل هذا الطلاق بالحالة المدنية وبصفة ابتدائية بالزام المدعي أن يؤدي لمعطلقته المبالغ التالية:

600 دينار نفقة أهمال تسري من تاريخ رفع الدعوى وهو ⁦1991/4/2⁩ إلى غاية النطق بهذا الحكم.

3000 دينار عدة، 8000 دينار تعويضا عن الطلاق التعسفي، وبحفظ حقوق المدعى عليها فيما يخص امتعتها.

وقد استندت الطاعنة في مذكرة طعنها إلى وجه وحيد للنقض:

الوجه الموحيد: مأخوذ من أنعدام وقصور الأسباب وأنعدام الأساس القانوني للحكم.

بالقول أن زواج العارضة بالمرحوم (ل أ) وقع بتاريخ ⁦1984/7/24⁩ ومسجل بالحالة المدنية لبلدية أوسيف تحت رقم ⁦1984/109⁩، لكن الحكم المطعون فيه بني على أساس زواج ثم بتاريخ ⁦1989/7/24⁩ تحت رقم 109 وهو أساس الطلاق المقضى به بالحكم المطعون فيه وبذلك يكون الطلاق المقضى به مبني على قصور وأنعدام الأساس القانوني لبعده عن الزواج الرسمي للعارضة بتاريخ ⁦1984/7/24⁩ تحت رقم ⁦1984/109⁩ ووفاة (ل أ) قبل التبليغ بهذا الحكم وتسجيله في الحالة المدنية يجعل من هذا الحكم باطلا لعدم الموافقة بين واقعة الزواج الثابتة بمستخرج من سجل الحالة المدنية الواقع بتاريخ ⁦1984/7/24⁩، ولا ينحل عقد الزواج بهذا الطلاق والذي جاء على أساس واقعة زواج غير الواقعة الثابتة بمستخرج رسمي من الحالة المدنية.

حيث أنه كذلك فإن زوج العارضة قد توفي أثناء عدة الطلاق وبذلك يكون هذا الطلاق 74 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ لاغيا طبقا لمقتضيات الشريعة الاسلامية وقول الرسول صلى الله عليه وسلام الطلاق بالرجاع والعدة بالنساء، روأه أبن عباس وكذا ما نصت عليه المادة 58 من ق.١ المحددة للعدة بثلاثة .

أشهر وجمهور الفقهاء في الاسلام الذي في موت أحد الزوجين أثناء عدة الطلاق ورئه الآخر لتحقق سبب الارث وهي الزوجية وذلك لامكانية المراجعة أثناء العدة مما يجعل من الطعن الحالي مؤسسا ومؤديا إلى أبطال ونقض الحكم المطعون فيه لإخلاله بما نصت عليه المادة 269 من ق.ا.م.

وحيث أن فريق ورثة (ل أ) وهم (ع،ف، س)، بواسطة محاميه الأستاذ عبد الرحمان شعبان أودع مذكرة جواب رد على الوجه المثار وخلص إلى طلب رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد: حيث انه بالرجوع إلى حكم المطعون فيه وإلى عقد الزواج، يتبين أن عقد الزواج صحيحا وأنه وقع خطأ في الكتابة وسهو فقط وليس هناك عقد آخر وأن نسخة مرفقة بالملف توضح ذلك وعليه فالطلاق وقع صحيحا من المطلق، أما ما يتعلق بحق الزوجة المطلقة في الميراث إذ يعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها زوجها ومات وهي في عدتها تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث أي تعتبر أنها ما زالت زوجة ولو كأن العلاق صحيحا فهي في حكم الزوجة.

أما إذا طلقها زوجها وهو مريض مرض الموت ولو كان الطلاق بأثنا ومات وهي في عدتها وأنه ثبت أنه قصد حرماتها من الميراث فانها تعتد بأطول الأجلين، الطلاق والوفاة، فاعتبارها مطلقة بائنا ليست بزوجة منذ وقوع الطلاق، وباعتبار وانها ورثت من مطلقها والميراث لا يكون الا للزوجة.

فقد اعتبر الزواج قائما حكما وقت الوفاة في حق الميراث فقط لقيام الدليل على ثبوته على خلاف القواعد، وهو معاملة الزوج بنقيض مقصوده، وهذا يبدو أنه موضوع آخر يتعلق بالميراث ولا يتعلق بإيقاع الطلاق، مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث أن الملف قد أحيل إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي قدم طلبات مكتوبة ترمي إلى رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمواريث - رفض الطعن في الحكم 75 المجلة القضائية العدد ⁦96/2⁩ الصادر عن محكمة عين الحمام بتاريخ ⁦1991/6/12⁩ وقضت على الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر ديسمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

دحماني محمد بوسنان الزيتوني الأبيض أحمد وبمحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة الآنسة بلحفص قوتة كاتبة الضبط رئيسية.

الرئيس رئيس قسم مقرر المستشار