Supreme Court · Family and Inheritance Chamber
Decision · 96004 · 23/11/1993
Supreme Court, Family and Inheritance Chamber, file no. 96004, decision of 23 November 1993
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا أن كل عمل يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم بالتعويض. ولما ثبت - من أوراق القضية الحالية - أن الطاعنة بإعتبارها كزوجة. وكأم وربة بيت قد تضررت أدبيا وماديا، فقد تزعزع مركزها الإجتماعي، وخدشت في عفتها وكرامتها من جراء متابعتها بالزنا، التي إنتهت إلى صدور أمر بإنتفاء وجه الدعوى لصاحها لعدم كفاية الأدلة، ولذا فإن قضاة المجلس عندما قضوا لصالحها بالتعويض عن الوشاية الكاذبة قد برروا حكمهم ويتعين رفض الطعن
Text of the decision
Names of individuals have been reduced to their initials to protect personal data.
ملف رقم 96004 قرار بتاريخ 1993/11/23 . قضية: (س س) ضد: (أ ج) الحكم بالتعويض - الوشاية الكاذبة - لمدم كفاية الأدلة - تطبيق سليم للقانون.
.(المادة 124 من قانون المدني) (المادة 300 من قانون العقوبات) من المقرر قانونا أن كل عمل يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم بالتعويض.
ولما ثبت - من أوراق القضية الحالية - أن الطاعنة بإعتبارها كزوجة.
وكأم وربة بيت قد تضررت أدبيا وماديا، فقد تزعزع مركزها الإجتماعي، وخدشت في عفتها وكرامتها من جراء متابعتها بالزنا، التي إنتهت إلى صدور أمر بإنتفاء وجه الدعوى لصاحها لعدم كفاية الأدلة، ولذا فإن قضاة المجلس عندما قضوا لصالحها بالتعويض عن الوشاية الكاذبة قد برروا حكمهم ويتعين رفض الطعن.
إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، الجزائر العاصمة..
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نضه.
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 24 جويلية 1991 ...... بعد الإستماع إلى السيد: صالح عبد الرزاق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته الكتوبة.
حيث قدم السيد (س س) مدعى في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ الهادي صخري المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا عريضة طعن بالنقض موقعة من المحامي المذكور ومصادق عليها من كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 1991/07/24 كما صادق أيضا على المذكرة الإضافية أو الشارحة الواردة خلال الأجل القانوني.
ضد السيدة (ع ج) مدعى عليها في الطعن بالنقض.
ضد القرار الصادر من مجلس قضاء سطيف بتاريخ: 1991/03/09 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بإلزام المستأنف عليه بدفع مبلغ خمسة ألاف دج تعويضا عن الضرر اللاحق بالمستأنفة.
الوقائع والإجراءات: تزوج الطرفان خلال سنة 1985 بموجب عقد زواج رسمي وبتاريخ 1987/4/14 وادعى رجوعه من عمله إلى بيت الزوجية وجد شخصا أجنبيا ولم يتمكن العارض من القبض عليه نتيجة لهذا الادعاء قدم العارض بشكوى إلى محكمة العلمة ضد المدعي عليها في الطعن زوجته سابقا متهما أياها بالزنا وبتاريخ: 1987/06/14 أصدر السيد قاضي التحقيق أمرا بأنتفاء وجه الدعوى.
خلال نفس المدة اقامت المدعى عليها في العلعن الحالي دعوى أمام محكمة العلمة مطالبة بالتطليق للضرر المترتب على هذه الإشاعة وبتاريخ 1988/01/03 أصدرت المحكمة حكما قضى بالتغريق بين الطرفين والاشهاد بوقوع اللعان بينهما ونفي نسب الإبن (س) عن العارض الحالي وإلحاقه بأمه المدعي عليها في الطعن الحالي والمولود في 1987/10/04 -وقد بلغ هذا الحكم للمدعي عليها في الطعن وإستأنفته بعد مضي الأجل القانوني.
لذا رفض مجلس قضاء سطيف في قراره المؤرخ في 89/11/07 وبتاريخ 1989/06/03 أقامت المدعي عليها في الطعن الحالي دعوى أمام محكمة العلمة ضد العارض مطالبة بتعويضها عن الضرر اللاحق بها من جراء الإشاعة الكاذبة الناتجة عن أتهامها بالزنا من طرف العارض الحالي والذي صدر أمر لصالحها قضي بأنتفاء وجه الدعوى، مطالبة بتعويض قدره مائة ألف دج وقد أصدرت الحكمة حكما بتاريخ 1990/1/08 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس فأستأنفته المدعي عليها أمام مجلس قضاء سطيف الذي أصدر القرار موضوع الطعن من طرف العارض والمنوه عن منطوقه أعلاه مؤسسا طعنه على وجه وحيد للنقض حسب ما جاء في المذكرة الإضافية.
الوجه الوحيد: مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني. وقصور الأسباب.
حيث جاء في عريضة الطعن بأن العارض فاجأ المدعى عليها في الطعن عند رجوعه من عمله وهي مع شخص أجنبي في بيت الزوجية والذي تمكن من الفرار منه وقد قدم شكوى ضدها أمام المحكة التي أصدرت أمرا بإنثفاء وجه الدعوى لصالح المدعي عليها في الطعن وذلك في 1987/06/13 لعدم وجود أدلة كافية تثبت جريمة الزنا التي رماها بها ملاحظا في عريضة الطعن بأن الطلاق الحاصل بين الطرفين يعتبر دليلا لصالحه (خصوصا وأن اللعان ونفي النسب حصلا بناء على رغبته).
موضحا في عريضته بأن المدعى عليها في الطعن لم تطالب بالتعويض منه إلا بعد عامين من تاريخ صدور الأمر بإنتفاء وجه الدعوى.
وقد إكتفى القرار - المنتقد - بالقول أن البلاغ الكاذب ثابت في حق العارض دون تقديم دليل قاطع يثبت وجود العناصر المكونة للفعل الضار حسب ما جاء في عريضة الطاعن قائلا لذا جاء القرار غير معلل ولم يذكر النص القانوني الذي أعتمده في الحكم بالتعويض مما يستوجب نقضه.
حيث بلغت المدعى عليها في الطعن ولم تجب.
. فعن الوجه الوحيد: ينعى العارض على القرار المنتقد نقص التعليل وإنعدام الأساس القانوني .
لكن وحيث يتجلى من مراجعة القرار المطعون فيه القاضي للمدعى عليها في الطعن نتيجة للضرر الذي ألحقه بها العارض بوشاية كاذبة والمتمثلة في أتهامها بالزنا. وقد أصدرت محكمة العلمة مكتب التحقيق أمرا بإنتفاء وجه الدعوى لصالحها وذلك لعدم. كفاية الأدلة أما حكم الطلاق الصادر بين الطرفين فذلك جاء بناء على طلبها، أما اللعان ونفي النسب فلا حاجة للتعرض إليهما في هذا المقام ولا يعتبران فتيجة لصحة إتهامها بالزنا لأن هذه التهمة لم تثبت قانونا وقد صدر أمر بإنتفاء وجه الدعوى من المحكمة المذكورة أعلاه بتاريخ 1987/06/14 تضمن إنتفاء وجه الدعوى الأمر الذي سمح للمدعى عليها في الطعن الجالي بالتعويض للمحكوم به لصالحها جبرا للضرر الذي لحق بها من جراء هذه الوشاية الكاذبة وأتهامها بالزنا دون إثبات. مما يعبر عنه قانونا بالوشاية الكاذبة طبقا للمادة 300 من (ق ع) ومما لا جدال فيه فأن المدعى عليها في الطعن بأعتبرها كزوجة وكأم وربة بيت قد تضررت أدبيا وماديا فقد تزعزع مركزها الإجتماعي وخدشت في عفتها وكرامتها من جراء هذه الوشاية وقد برد القرار المنتقد ان قضاءه مؤسس على أحكام المادة 124 من (ق م) وبذلك جاء مؤسسا ويرفض الطعن.
وحيبث بلغ الملف إلى النيابة العامة التي قدمت إلتماساتها الكتابية برفض الطعر
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا: غرفة الأجوال الشخصية رفض الطعن لعدم التأسيس وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر نوفمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأجوال الشخصية المتركبة من السادة:
73.
دحماني محمد صالح عبد الرزاق أو سليماني عبد القادر وبحضور السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام وبمساعدة السيد:
دليلش صالح كاتب الضبط.
الرئيس المستشار المقرر