Supreme Court · Social Chamber
Decision · 111095 · 20/04/1994
Supreme Court, Social Chamber, file no. 111095, decision of 20 April 1994
The decisions are published in Arabic, the language of the court; their text is reproduced as published.
Principle
من المقرر قانونا ان الاضراب - الشرعي - يوقف علاقة العمل ولا يفسخها، وبعد انتهاء الاضراب يرجع العامل إلى عمله. ولكن متى ثبت - عدم مشروعية - الاضراب فإنه يعد بذلك خطأ مهنيا جسيما ويؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ولا يوقفها. مما يتعين رفض الطعن الحالي
Text of the decision
ملف رقم 111095 قرار بتاريخ 1994/04/20 قضية: (د خ) ضد: (مؤسسة ا ت م ع البويرة) .
• الاضراب غير الشرعي - يعد خطأ مهنيا جسيما - إنهاء علاقة العمل من المقرر قانونا ان الاضراب - الشرعي - يوقف علاقة العمل ولا يفسخها، وبعد انتهاء الاضراب يرجع العامل إلى عمله.
ولكن متى ثبت - عدم مشروعية - الاضراب فإنه يعد بذلك خطأ مهنيا جسيما ويؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ولا يوقفها.
مما يتعين رفض الطعن الحالي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 17 أكتوبر 1992 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد: نعرورة عمارة الرئيسن المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: مختاري عبد الحفيظ انحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بموجب عريضة أودعت بكتابة ضبط الحكمة العليا بتاريخ 1992/10/17 طلب الدعي (د خ) نقض القرار الصادر يوم 1992/06/17 عن مجلس قضاء البويرة الذي قضى بالغاء الحكم المستأنف ومن جديد رفض الدعوى،
عن الوجه الثالث: المأخوذ من سوء تطبيق المادة 36 من القانون 02/90 المتعلق بحق الاضراب والتناقض في التسبيب والنقص فيه (من فروع ثلاثة).
حاصل الفرع الأول: انه بالرجوع إلى المادة 36 المذكورة يتبين بأن المجلس لا يثبت العرقلة لحرية العمل من طرف العارض، كما يثبت أنه رفض تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بأخلاء الأماكن مما ينفي وجود الخطا الجسيم.
تعدن لكن حيث نجدر الاشارة إلى أن الخطأ الجسيم لا يتحقق فقط عندما تكون هناك عرقلة لحرية العمل أو رفض تنفيذ ما قضى به الأمر الاستعجالي، كما نصت عليه المادة 36 المحتج بها وانما يتعلق الخطأ الجسيم كذلك طبقا لما نعست عليه المادة 26 من القانون 02/90 المتعلق بممارسة حق الاضراب، وذلك في حالة التوقف الجماعي عن العمل الناتج عن النزاع الجماعي للعمل والذي حدث خرقا لأحكام القانون السألف الذكر، الشيء الذي يجعل الخطأ الجسيم في حالة الاضراب يثبت بصور عديدة على الحالتين المشار إليهما في المادة 36، المتمسك بها، لذا يعتبر هذا الفرع غير مؤسس.
الفرع الثاني: لا يمكن المجلس القضائي الزعم من جهة بأن الاضراب، غير شرعي وأنه يكون خطأ جسيما، ومن جهة أخرى أن الخطأ الجسيم ناتج عن المادة 36 المذكورة بسبب عرقلة حرية العمل ورفض الامتثال لتنفيذ الأمر بإخلاء الأماكن دون تناقض في التسبيب.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين منه بأن قضاة الاستئناف يعيبون على القاضي الأول أنه بنى حكمه على انعدام وجود الخطأ الجسيم المعاقب عليه بالمادة 36 والذي يرى بأن أثباته يكون بموجب حكم جزائي ويرى قضاة الاستئناف عكس ما ذهب إليه القاضي الأول بأن الخطأ الجسيم قد يثبت مهنيا إداريا دون أن يثبت جزائيا، ولذا لا وجود لأي تناقض. في التسبيب كما يزعم الطاعن ومن ثم يكون هذا الفرع كسابقه غير مؤسس.
الفرع الثاني: يعتبر تناقض في التسبيب، عندما يطبق المجلس المادة 36 المذكورة والتي تضمنها قرار لجنة التأديب لسبب مع أنه لم تثبت عرقادة حرية العمل.
لكن حيث أن ما جاء به هذا الفرع ما هو إلا لما تضمنه الفرعين الأول والثاني من الوجه الثالث لكون تركز على المادة 36 من القانون 02/90 وقد سبقت الاشارة خلال الاجابة عليها إلا أن المجلس كان يعيب على القاضي الأول الذي صرح بأن الخطأ الجسيم المعاقب عليه بالمادة 36.
المذكورة يثبت بحكم جزائي بينما يرى المجلس عكس ذلك بأن الخطأ الجسيم يمكن أن يثبت مهذيا وأسس المجلس حكمه على أساس عدم شرعية الاضراب، لذا لا يمكن النعي عن القرار بالنقص في التسبيب من طرف الطاعن ويستدل على ذلك بالمادة 36 التي تناولها من عدة جوانب في
الوجه الثالث، واجيب عن ذلك بعدم تأسيس الفرعين السابقين، وعليه فإن هذا الفرع يأخذ حكمهما، ويكون بذلك غير مؤسس.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من خرق المادتين 64 و65 من القانون 11/90 وذلك بدعوى أن ممارسة حق الاضراب توقف علاقة العمل طبقا للمادة 64 ولا تفسخها ويرجع العامل إلى عمله بعد إنهاء الاضراب طبقا للمادة 65 وبابعاد المادتين من طرف المجلس يكون قد خرقهما.
لكن حيث أنه يعاب على عدم تطبيق المادتين 64 و65 المحتج بهما من طرف الطاعن عندما يكون الاضراب شرعيا، اما إذا اقتنع القضاة بعدم شرعية الاضراب كما هو الشأن في قضية الجال فإنه يكون خطأ مهنيا جسيما ويؤدي إلى إنهاء علاقة العمل ولا يوقفها، وعليه يعتبر هذا الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الخامس: المأخوذ من خرق المادتين 75 من التقانون 11/91 بدعوى أن هذه المادة لا تكيف الإضراب من بين الأخطاء الجسيمة كان شرعيا أم لا، وأن القانون الداخلي للمؤسسة هو الذي يحددها الا أن المجلس لم يشر إلى أية مادة من القانون الداخلي المطبق وقت الإضراب مما يجعله قام خرق المادة 73 المذكورة أعلاه.
لكن حيث أن النظلام الداخلي يرجع في حالة ما إذا لم يكن الخطأ المهني الجسيم منصوص عليه في القانون، أما وفي قضية الحال فإن القانون 02/90.
نص صراحة على أن التوقف الجماعي عن العمل الذي يحدث خرقا لأحكام.
القانون يشكل خطأ مهنيا جسيما، يرتكبه العمال الذين يشاركون فيه
وحيث أن امادة 73 المحتج بخرقها تعاقب بالعزل عن الخطأ الجسيم سواء نص عليه النظام الداخلي أو القانون، وعليه فإن الإدعاء بخرق المادة المذكورة يكون في غير محله، مما يؤدي إلى عدم تأسيس هذا الوجه.
عن الوجه السادس: المأخوذ من عدم التسبيب وإنعدام الأساس القانوني.
الفرع الأول: عدم ذكر المجلس للإجراءات التي لم تحترم، للقول أن الإضراب غير شرعي، مما يساوي عدم التسبيب.
لكن حيث أن المجلس اعتبر الإضراب غير شرعي لعدم استفاته للإجراءات الواجب اتخاذها واتباعها في مرحلة ما قبل الإضراب طبقا لأحكام المواد 27 و29 من القانون 02/90 . فإن تلك الإجراءات المنصوص عليها بالمواد المذكورة تكون واضحة ومن ثم ل يكن النعي بانعدام التسبيب.
الفرع الثاني: أخطأ المجلس عندما أعتبر الإضراب غير شرعي في حيث محضر مغتش العمل يثبت أنه كان شرعيا وأن العارض قام بالإجراءات التي يتطلبها القانون.
لكن حيث أن محضر مغتش العمل الذي يرفض الدعوى الإفتتاحية ينبغي أن يتم في الإطار الذي حادته المادة 13 من التقانون 03/90 الؤرخ في 06 فبراير 1990 المتعلق بمفتشية العمل وذلك بتحرير مخضر عام الصلح في حالة فشل مساعي الصلح وكل خروج عن ذلك لا يقيد القضاة عليه. ويكون هذا الفرع غير مؤسس.
الفرع الثالث: لم نثبت المجلس أن العارض قام بعرقلة حرية العمل أو أنه بقي في الأماكن بعد صدور الأمز الاستمجالي وتنفيذه مما يعد نقصا في التسبيب.
لكن حيث أن المجلس لم ينسب للطاعن عرقلة حرية العمل وإنما نسب إليه القيام باضراب غير شرعي وهو يكون في حد ذاته خطأ مهنيا جسيما، لذا يكون هذا الفرع غير مؤسس.
قررت المحكمة العليا:
رغض الطعن ويلزم الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدنى القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة . بتاريخ العشرون من شهر ديسمبر سنة أربعة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة:
نعرورة عمارة رشيد بن هونة محمد شرفي بمساعدة السيد: علالي علي كاتب الضبط.
٠ : : ::
فلهذه الأسباب